صادق الكونغرس الأمريكي، يوم الأربعاء، على الرفع النهائي للعقوبات التي كانت قد فرضتها الولاياتالمتحدة على سوريا خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد، في خطوة وُصفت بالمفصلية، من شأنها أن تمهّد الطريق أمام عودة الاستثمارات الأجنبية وإعادة إدماج البلاد في المنظومة الاقتصادية الدولية. ويأتي هذا القرار عبر إلغاء ما يُعرف بقانون «قيصر» الصادر سنة 2019 خلال الولاية الرئاسية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك ضمن نص الاستراتيجية الدفاعية التي صادق عليها مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 77 صوتًا مقابل 20. وكان النص نفسه قد نال، الأسبوع الماضي، موافقة مجلس النواب، ليصبح اليوم في انتظار توقيع الرئيس الأمريكي حتى يدخل حيّز التنفيذ رسميًا. وكانت الإدارة الأمريكية قد عبّرت في وقت سابق عن دعمها الصريح لإلغاء هذا القانون بشكل نهائي. وسبق للولايات المتحدة أن علّقت تطبيق العقوبات مرتين، ولمدة ستة أشهر في كل مرة، عقب إعلان الرئيس الأمريكي في ماي رفع العقوبات عن سوريا، في إطار مسار تطبيع تدريجي للعلاقات بين البلدين. ويُذكر أن قانون قيصر فرض قيودًا صارمة على الحكومة السورية، وحرم البلاد من النفاذ إلى النظام المصرفي الدولي ومن إجراء أي معاملات مالية بالدولار. ويرى عدد من المسؤولين الأمريكيين أن الأثر السلبي لهذا القانون على ثقة المستثمرين ظل قائمًا رغم تعليق العمل به، معتبرين أن استعادة الثقة الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق إلا عبر الإلغاء الكامل والنهائي للعقوبات. وفي هذا السياق، شكّل يوم العاشر من نوفمبر محطة تاريخية في العلاقات الثنائية، حيث استقبل دونالد ترامب الرئيس السوري الانتقالي أحمد شراع في البيت الأبيض، في أول زيارة لرئيس سوري إلى الولاياتالمتحدة منذ استقلال سوريا عام 1946. وقد مثّلت هذه الخطوة تكريسًا للمكانة الدولية التي بات يحظى بها شراع، الذي نجح خلال أقل من عام على توليه السلطة في إخراج بلاده من العزلة الدولية. كما كان لقاء سابق قد جمع الرئيسين في ماي، خلال جولة خليجية لترامب، أعلن خلالها رسميًا رفع العقوبات عن سوريا. ويُنظر إلى هذا القرار باعتباره تحوّلًا استراتيجيًا في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، يحمل في طياته تداعيات اقتصادية وسياسية واسعة على المستوى الإقليمي والدولي. تعليقات