نددت وزارة العدل في بلاغ اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2015 بكل الممارسات التي يمكن أن تمس بهيبة القضاء التونسي وتؤثر على سير أدائه في إطار من الاستقلالية والالتزام بتطبيق القانون. جاء ذلك على خلفية الاعتداء الذي تعرض له قاضي التحقيق الأول بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بسوسة نهاية الأسبوع المنقضي من قبل أحد المواطنين وشقيق أحد المتهمين في قضية ما. وتعهدت الوزارة ببذل قصارى جهدها على مواصلة تنفيذ الخطة الأمنية التي وضعتها لتأمين المحاكم وحماية السادة القضاة من كل ما يمكن أن يمثل تهديدا لهم في مباشرة مهامهم القضائية السامية وذلك بتنسيق محكم مع وزارة الداخلية. وشددت الوزارة على ضرورة مجابهة أي مس لهيبة السادة القضاة والهيئات القضائية بتطبيق القانون وتجريم كل تعد مهما كانت طبيعته ماديا أو معنويا.