هل تتبنّى فرنسا «نظام الحصص» في الهجرة على غرار إيطاليا وإسبانيا؟ تونس -الصباح : من المقرر أن يؤدي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي زيارة دولة إلى تونس موفى الشهر القادم.. رفقة عدد من كبار المسؤولين ورجال الاعمال والاعلام الفرنسيين.. تلبية لدعوة من الرئيس زين العابدين بن علي.. هذه الزيارة التي سوف يعلن عن موعدها الدقيق والرسمي في بلاغ مشترك وفق التقاليد والاعراف الديبلوماسية ينتظر أن تتابع المشاورات بين العاصمتين حول بعض تفاصيلها.. وهي زيارة يؤمل أن تعطي نفسا جديدا للعلاقات الثنائية..يدعم التوجه الذي أعلن عنه بمناسبة زيارة الرئيس ساركوزي الى تونس مطلع جويلية الماضي.. ومحادثاته مع الرئيس بن علي.. ومن المنتظر أن تبحث زيارة الدولة هذه عدة ملفات ثنائية واقليمية من بينها ابرام صفقات اقتصادية وتجارية مهمة.. واستخدام الطاقة البديلة.. وملف الهجرة.. وحسب بعض المصادر المطلعة فإن من بين الملفات التي يجري بحثها ابرام صفقة تونسية فرنسية جديدة بمناسبة تجديد أسطول طائرات مؤسستي تونس الجوية والسابع للطيران.. وتوسيع شبكة المترو والنقل الحديدي.. الى جانب صفقات اقتصادية متفرقة تهم مشاركة فرنسية في استثمارات خدمات وانتاج بعضها على علاقة بالمشاريع الضخمة التي ينتظر أن ترى النور في منطقة البحيرة بمبادرة من مؤسسات استثمار اماراتية.. فضلا عن توظيف الطاقة النووية لاغراض سلمية عبر صفقات مع الجانب الفرنسي الذي نجح في تحقيق خطوات هائلة في هذا المجال لعدة أسباب منها افتقار فرنسا لمخزون أرضي من المحروقات.. من بين مشاريع ساركوزي وأمام الارتفاع الهائل لاسعار المحروقات ضاعفت فرنسا والرئيس ساركوزي شخصيا المساعي للفوز بمزيد من الصفقات في مجال الطاقات البديلة.. بما فيها الطاقة النووية.. وكان ساركوزي أورد في مصر مؤخرا في مقابلة مع جريدة الاهرام الحكومية أن" فرنسا ، التي تمتلك خبرة ممتازة في مجال الطاقة النووية، مستعدة للتعاون مع مصر لمواجهة احتياجاتها المتزايدة من الطاقة اذا رغبت مصر في ذلك". وقد قطعت فرنسا اشواطا متقدمة خلال الاشهر الماضية في مجال الشراكة مع عدة دول عربية من بينها المغرب والجزائر وليبيا في مجال الطاقة البديلة عن النفط والغاز. الهجرة المنظمة.. والهجرة غير القانونية إلا أن من بين التساؤلات التي تسبق زيارة ساركوزي الى تونس بالنسبة للنخب الرسمية والمستقلة والمعارضة في نفس الوقت تلك التي لها علاقة بملف الهجرة القانونية وغير القانونية.. فقد سبق للقيادات الفرنسية أن اتخذت مرارا مبادرات خاصة تجاه تونس والمهاجرين التونسيين دعما لجهود التشغيل والتنمية في بلد محدود الامكانيات لكنه يتميز باستقراره وتقدمه مثل تونس.. نظام الحصص السنوية Quota وعلى رأس التساؤلات التي تلقيها النخب التونسية قبل زيارة ساركوزي وغيره من كبار المسؤولين الفرنسيين : هل تقترن الزيارة باعلان باريس عن قبولها نظام الحصص السنويةQuota ..؟؟ وهل ستشجع تعامل فرنسا مع تونس في مجال الهجرة المنظمة على غرار ايطاليا واسبانيا اللتين وافقتا على نظام الحصص السنوية للمهاجرين مع تونس والمغرب؟ وإذا كانت كل المؤشرات الديمغرافية والاقتصادية في فرنسا تؤكد حاجتها عاجلا وآجلا الى يد عاملة جديدة فلم لا تعطي فرنسا أولوية للمهاجرين والعمال التونسيين الذين يتميزون غالبا بحسن فهم اللغة (والثقافة) الفرنسية وباعتدالهم وتفانيهم في العمل؟ وهل تكون هدية ساركوزي ("الاعلامية " والسياسية) إلى تونس بمناسبة زيارة الدولة هذه فتح الباب أمام تسامح أكبر في مجالات تنقل المسافرين والعمال في الاتجاهين؟ وهل سيدعم ساركوزي أنصار مشروعه عن الاتحاد المتوسطي (أو الاتحاد من اجل المتوسط) في تونس والبلدان المغاربية عبر خطوات انفتاح على تنقلات المسافرين والمهاجرين والمستثمرين في الاتجاهين.. بدءا من تونس ومنطقة المغرب العربي؟؟ الهجرة والامن وكان الرئيس الفرنسي سبق أن نوه في حديث لصحيفتي «الصباح» و"لابريس" عشية زيارته السابقة بما وصفه "بالعلاقات التاريخية المميزة بين باريس والعواصم المغاربية وخاصة تونس "التي كشف ان عدد ابناء جاليتها بفرنسا ارتفع الى نحو 600 الف".. أكثر من ثلثيهم من حاملي الجنسية المزدوجة..أي أنهم في نفس الوقت من بين الناخبين الفرنسيين.. وأصبح بعضهم يلعب دورا مؤثرا في الاقتصاد والمجتمع والحياة الثقافية والسياسية والاوضاع الامنية الداخلية في فرنسا.. الشريك الاقتصادي الاول علما أن فرنسا لا تزال الشريك الاقتصادي الخارجي الاول لمستعمراتها الشمال افريقية الثلاث السابقة، تونس والجزائر والمغرب.. قبل ايطاليا والمانيا واسبانيا.. وتقدر حصة فرنسا في المبادلات التجارية الخارجية التونسية تصديرا وتوريدا بحوالي الثلث.. وفي قطاع السياحة ارتفع عدد السياح الفرنسيين بتونس العام الماضي لأول مرة الى اكثر من مليون ومائة الف سائح.. مما ركز فوزهم بالمرتبة الاولى قبل السياح الايطاليين والالمان والانقليز.. رغم تميز بعض سياح الجنسيات الأوروبية بنفقاتهم المرتفعة وارتفاع عدد لياليهم المقضاة مقارنة بغالبية السياح الفرنسيين.. الاسباب الاقتصادية والاجتماعية للتطرف وبحكم تداخل الملفات في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والامنية والسياسية بين تونسوفرنسا وبقية دول المنطقة.. فان من بين الملفات التي يجري بحثها التنسيق الامني في مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات والتطرف والعنف والارهاب.. مع العمل على القضاء على اسبابها العميقة ومن بينها البطالة والتهميش الاجتماعي.. واختلال التوازن بين الجهات.. وفي هذا السياق يطرح سيناريو الهجرة المنظمة وتسهيل تنقل التجار والمستثمرين بين ظفتي البحر الابيض المتوسط كواحد من الحلول المشتركة التي يمكن أن تبحث.. اذ تؤكد الاحصائيات الرسمية والاممية أن عائدات المهاجرين التونسيين في فرنسا أحد أبرز موارد تونس من العملات الاجنبية.. فيما تمثل عائدات المهاجرين الجزائريين والمغاربة في فرنسا بدورها احد اهم موارد الدولتين من العملات الاجنبية. 150 ألف فرصة عمل جديدة في فرنسا وحسب التقارير الفرنسية الرسمية فان في دول الاتحاد الأوروبي اليوم ملايين فرص العمل الجديدة.. وفي فرنسا وحدها حاليا حوالي 150 ألف فرصة عمل جديدة.. على حد تعبير السفير الفرنسي بتونس سارج دي غالي Serge Degallaix خلال ندوة صحفية عقدها قبل أسابيع في مقر اقامته في المرسى بحضور نائب القنصل العام السيد هرفي كريتشHerve Creach وايف برونير Yves Brunner مديرالوكالة الوطنية لاستقبال الاجانب والمغاربيين ANAEM في السفارة الفرنسية بتونس. وقد أعلن السفير سارج دي غالي أن " 150 الف فرصة عمل متوفرة حاليا في قطاعات عديدة في فرنسا.. وتعذر تلبيتها من داخل سوق الشغل الفرنسية.. وهي مفتوحة أمام طالبي الشغل الاجانب وبينهم الذين سيتقدمون من تونس وفق ملفات واضحة.. ونحن نأمل في ابرام اتفاق جديد ثنائي تونسي فرنسي لتنظيم هجرة اليد العاملة بين البلدين".. فرص عمل للشباب ومن بين فرص التشغيل الواردة حاليا بصفقة قانونية في فرنسا تلك التي تهم الاف الشباب والطلبة.. لأن القانون الفرنسي يسمح للطلبة بتخصيص 60 بالمائة من وقتهم للعمل.. وممارسة وظائف علنية في حدود 964 ساعة عمل سنويا.. وعندما تكون للمهاجر تاشيرة طالب فمن حقه الحصول على شغل دون ترخيص مسبق.. وفي حالة اتمام دراسته وترسيم نفسه في جامعة اخرى تحضيرا للماجستير يمكن تمديد الاقامة والحصول على موطن عمل رسمي.. بطاقات اقامة للاجراء في مؤسسات مشتركة ولعل من أبرز فرص التشغيل الواردة بالنسبة للتونسيين السماح للاجراء الذين يعملون في مؤسسة فرنسية لها فرع في تونس أو العكس بالحصول على تاشيرة عمل وبطاقة اقامة قانونية في فرنسا تمتد 3 أعوام.. يمكن للعامل خلالها اصطحاب افراد عائلته الذين يمكنهم بدروهم الحصول على شغل علني وقانوني.. وحسب السفير الفرنسي واعضاده فانه لا يشترط في المؤسسة الفرنسية التي تفتح فرعا لها في تونس او العكس مدة زمنية معينة قبل تمكين عملتها من حق الحصول على عقود شغل او دورات تدريب في فرنسا.. برنامج خاص بالشبان دون 35 عاما برنامج أخر يفتح فرصا للشغل والاقامة القانونية في فرنسا هو برنامج تشغيل الشباب الذين تترواح أعمارهم بين 18 و35 عاما.. والذين يحصلون على عقد شغل من مؤسسة فرنسية تلتزم بتمكين المترشح للشغل من راتب شهري لا يقل عن الاجر الأدنى الفرنسي المضمون (السميغ) وهو 900 أورو (أي حوالي 1600دينار تونسي).. اتفاق ثنائي جديد عن الهجرة ولا يخفي بعض الخبراء التونسيين تشاؤمهم من مستقبل تنقلات المسافرين والعمل بين ظفتي البحر الابيض المتوسط.. بسبب بعض التصريحات المتشددة والمعادية للمهاجرين الصادرة في عدة عواصم أوروبية.. تستغل بعض الاعمال الاجرامية والسلوكيات المتطرفة الصادرة عن أقلية من المهاجرين المغاربيين والافارقة القدامى.. لكن السفير الفرنسي سارج دي غالي أورد أنه يمكن "تحسين فرص تنقل المسافرين بين تونسوفرنسا.. لا سيما من خلال اتفاق خاص جديد بالهجرة بين الحكومتين الفرنسية والتونسية يمكن أن يبرم قريبا.. لأن تونس والجزائر من بين الدول التي تنظم الهجرة بينها وبين فرنسا حسب اتفاق ثنائي خاص حاليا.. وهذا الاتفاق قابل للتطوير والتحسين.. ونامل التوصل الى تعديله في اقرب وقت".. الفرص الجديدة الا ان من بين الصيغ الجديدة لتنظيم هجرة اليد العاملة من تونس وبلدان جنوب المتوسط نحو فرنسا اسناد "بطاقة كفاءة" Carte compétence et talent .. وفق نظام جديد وقع اقراره في شهر ديسبمر الماضي.. وحسب السفير الفرنسي فان النظام الجديد سيفتح باب الهجرة المنظمة لاصحاب الشهادات ولعامة المترشحين للهجرة اذا توفرت فيهم بعض الشروط من بينها الحصول على شهادة خبرة مهنية وشهادة عمل تونسية تثبت ان لديهم 5 أعوام من الخبرة في مهنتهم. ويمكن ان يستفيد من هذا النظام اي شخص يقدمه احد اقسام السفارة وهو يشمل الحرفيين والخبراء واصحاب الشهادات كما يشمل المثقفين والرياضيين والمثقفين البارزين.. وقد نفت مصادر من السفارة الفرنسية بتونس ما يتردد عن تراجع هجرة اليد العاملة التونسية نحو فرنسا وأوردت ان ادارتها وافقت عام 2006 على اكثر من 1500 عقد شغل بين مؤسسات فرنسية ومترشحين تونسيين للهجرة القانونية.