سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ما يدّعيه طرف نقابي من أن له تطمينات سياسيّة وادارية لتحرير أتعاب الأطباء المتعاقدين لا أساس له من الصحة مصافحة: مع الكاتب العام للنّقابة التونسيّة لأطباء الممارسة الحرّة
طبيب العائلة واقع لم تأت به «الكنام»! تونس الاسبوعي: الفكرة السائدة لدى العديد من الأطراف الاجتماعية أن النقابة التونسية لأطباء الممارسة الحرة التي يتحمل مسؤوليتها ضيف مصافحة اليوم السيد محمد رابح الشايبي.. تساهلت كثيرا أثناء التفاوض مع «الكنام».. وخصوصا في مسألتي الأتعاب وحرية اختيار الطبيب.. وكان لابد من هذا الحوار لتسليط الضوء على وجهات النظر المختلفة.. والحقيقة ان ما ورد في اجابات ضيفنا سيفاجىء الكثير من المتابعين لمسار منظومة التأمين على المرض. حاوره خير الدين العماري هناك من أباح لنفسه الحلول محلّ عمادة الأطباء في إطلاق الأحكام.. ونطالب مجلس العمادة بتوضيح الأمر أكثر من ألف طبيب عام متعاقدون مع «الكنام» وغير منخرطين في النّقابة شروط بعض الأطباء على المضمونين غير أخلاقية في معرض رده حول سؤالنا المتعلق بما اشترطه بعض أطباء القطاع الخاص على الراغبين في أن يكونوا اطباء العائلة من اجبارية أن ينخرط المضمون في المنظومة الثالثة أو يقدم له مضاعفا الجزء من كلفة المعايدة الذي يستوجب على المضمون تمكين الطبيب منه اعتبر الدكتور الشايبي ان ما يحدث تجاوزات غير أخلاقية يعاقب عليها القانون..والنقابة ترفضها مثلما ترفض الحديث عنها لأنها غير مقبولة بتاتا.. واذا كانت مسألة الاتعاب هي فعلا لب المشكلة وأصل الداء.. فان الاجتماع المقبل للمراجعة والتقييم في موفى 2008 والذي سيجمع مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية و«الكنام» والأطراف الاجتماعية سيعمل على وضع حد لهذا الاشكال.. من خلال مراجعة التعريفات. بعض النّصوص وأطباء الاختصاص واتّحاد الشغل ساهموا في عزوف المضمون الاجتماعي عن القطاع الطّبي الخاص * قيل انكم الطرف الاكثر تساهلا في المسار التفاوضي حول المنظومة الجديدة للتأمين على المرض.. ورغم ما راج حول تساهلكم وربما حتى تهاونكم في الدفاع عن مصالح الأطباء.. فهل هذا الكلام صحيح ام أنكم كما تردده جهات أخرى أرهقتم الأطراف المفاوضة لتحصلوا على ما تحقق رغم اعتقاد البعض انها لا ترقى لطموحاتهم؟ نقابتنا كانت حاضرة في مسار التفاوض لفترة امتدت على مدار 12 سنة كاملة.. في البدء مع الادارة ثم مع مسؤولي الصندوق.. ولقد كانت هذه المفاوضات صعبة وشاقة وطويلة.. ونفتخر اليوم بأننا لم نحد يوما عن الخطوط الحمراء التي حددتها لنا المؤتمرات السابقة واولها الحفاظ على مبدأ الحرية الاخلاقية والتقنية التي تقوم على حرية اختيار الطبيب رغم حملة التشكيك التي عرفتها الساحة الطبية.. عبر الانتصاب محل العمادة واطلاق الاحكام جزافا نيابة عنها.. اضافة لاعتماد تعريفات تتماشى مع التعريفات التي حددتها العمادة والنقابة رغم اننا لا ننكر كونها مثلت الحد الادنى المتداول في سلّم التعريفات.. ورغم كل محاولات التشكيك.. فقد أمضينا اتفاقيات اطارية وقطاعية تحترم أخلاقيات المهنة وننتظر ونتطلع للحصول على المزيد من المكاسب للاطباء بحلول المراجعات الدورية واولها في موفى .2008 * ألا تعتقد ان الأمور كانت ستجري بصورة افضل لو تقدمتم للمفاوضات في اطار موحد.. وتركتم الخلاف جانبا طالما ان الهدف بين نقابتكم ونقابة اطباء الاختصاص هو ذاته: خدمة مصالح الأطباء في ربوع البلاد.. على غرار ما فعله الصيادلة.. وهل ترى اليوم ان النتائج كانت ستأتي بشكل أفضل في مثل هاته الحالة؟ وماذا بقي وما الذي لم نستطع الحصول عليه؟ لننظر لمحتوى الاتفاقية من النواحي القانونية والترتيبية والتقنية والادارية وسنجد ان النتائج التي اسفر عنها التفاوض كانت ممتازة.. تقول لي مسألة الأتعاب سأجيبك بأنها مسألة قابلة لمزيد التحسين.. وهناك آليات موجودة بالاتفاقية الاطارية تنص على وجوبية مراجعتها سنويا حسب المؤشرات الاقتصادية.. نحن ندرك بان هنالك مزايدات في هذا الخصوص من خلال الوعود التي يطلقها طرف نقابي مدعيا حصوله على تطمينات سياسية وادارية لتمكينه من حرية الاتعاب.. ووصل بهم الامر حد اعلام القاعدة المحدودة من حيث التواجد بانه سيصبح من حق الاطباء غير المتعاقدين مع «الكنام» التمتع باسترجاع مصاريف العلاج.. وسأفتح قوسا هنا: لقد اتفقت كل الاطراف المعنية بأمر اصلاح ملف التأمين على المرض على ارضية قانونية وترتيبية موحدة وتم تضمينها ضمن اتفاقية اطارية بموافقة النقابات والعمادات بما فيها مجلس العمادة الوطنية للاطباء.. واتفق الجميع على سلك منهج تعاقدي ووفاقي وتضامني.. وبالتالي لا يمكن لنقابتنا ان تشذ عن هذا النهج الذي وافقت عليه منذ البداية.. والقول بعدم الخروج عن المبدأ الاطاري لا يعني انه وبتغيّر النصوص المنظمة اننا سنتراخى في المطالبة بما اكثر من ذلك. * ولكن نقابة اطباء الاختصاص ترى انها اولى بالدفاع عن مصالح اطباء الاختصاص بما انها تقوم على لفيف من الاطباء ينتمي لهذه الشريحة فقط.. فضلا عن كونكم نقابة تتجه اكثر للطب العام؟ القاعدة الطبية حسب احصائيات 2007 تضم ما يقارب 4700 طبيب ناشط للممارسة الحرة.. منهم 2300 طب عام و2400 في طب الاختصاص.. ونسبة منخرطينا في حدود 2400 منخرط.. منهم 1133 طب اختصاص والبقية طب عام.. وكما ترى فنحن لا نمثل الطب العام فقط كما اننا لا نمثله بأكمله.. ومن خلال النسب كذلك تجد اننا نمثل اكثر من نصف اطباء الاختصاص.. ولدينا فروع وطنية في طب الاختصاص على غرار طب النساء والتبنيج والجراحة وغيرها.. بالاضافة ل 23 فرعا جهويا متعدد الاختصاصات.. فضلا على انه لدينا خبرة 27 سنة من التجربة النقابية والميدانية.. حيث انطلق نشاطنا في جوان .1981 * الآن وبعيدا عن متاهات تمثيل الاطباء.. كيف تقيّم ما تم التوصل اليه من نتائج مع نقابتكم اثر المفاوضات؟ لقد تم تحقيق ما طالبنا به والاهم كما قلت آنفا اننا لم نتجاوز الخطوط الحمراء التي سطرتها لنا المؤتمرات السابقة اضافة للحفاظ على اخلاقيات المهنة عبر امتثال وتجاوب النصوص المتفق عليها مع هذه الاخلاقيات..وحرصنا على تأمين هذه المبادىء من خلال المفاوضات.. من ذلك اننا وضعنا بالفقرة الثامنة من المقدمة العامة للاتفاقية القطاعية وفي بقية النصوص المنظمة.. اشارة الى مرجعية العمادة، فالعمادة تستطيع التدخل في أي وقت بناءا على هذه الآلية وتركنا مهمة تخويف عموم الاطباء لبقية الاطراف النقابية الاخرى * وماذا عن وجود معلقات بعيادات الاطباء تنسب للعمادة وتذهب الى كون المنظومة الجديدة للتأمين على المرض تتضارب مع اخلاقيات المهنة؟ العديد من اطباء الاختصاص يوزعون مناشير ومعلقات تحمل اسم العمادة.. ويقومون بتعليقها بعياداتهم ويتم تسويق افكارها للمرضى.. ومن المزايدات التي تحملها هذه المعلقات تضارب منظومة الاصلاح على المرض مع اخلاقيات المهنة الطبية.. والمؤسف ان ذلك يتم بأمر من الطرف النقابي الذي يمثلهم.. وانتهز هذه الفرصة لدعوة العمادة للتدخل قصد اجتثاث هذه المزايدات وتوضيح موقفها بشأن هذه المسألة التي اوجدت اجواء من الشك والالتباس.. لازالة الغموض الذي اغرقنا فيه المواطن وكذلك جوانب الخوف والشك والترقب. * هل تفسر اكثر للقارىء هذا الشد والجذب حول مفهوم الاخلاقيات الطبية.. من خلال وجهات النظر المختلفة وباختصار شديد؟ الفصل العاشر من مجلة واجبات الطبيب ينص على عدة استثناءات لا احد بمقدوره اليوم ان يتلاعب بها او يقوم بتأويلها مثلما يريد.. فضلا عن المبادىء الواردة به مثل حرية اختيارالطبيب من قبل المرضى وحرية الطبيب في تقرير العلاج ودفع مقابل الاتعاب مباشرة من قبل المريض للطبيب.. واعتقد ان كل هذه المسائل وقع احترامها بالاتفاقيات الاطارية والخصوصية والنصوص الترتيبية * اذن انتم راضون عما افضت اليه المفاوضات؟ طبعا ولكن في اطار محدد.. الا وهو الاطار التضامني.. فنحن لم نحد عن ثوابتنا عبر كافة مراحل التفاوض.. كما اننا لم نقم بتغييب دورنا الانساني والتضامني كأطباء وكمثقفين في المقام الاول.. فالطبيب هو انسان اولا وقبل كل شيء عكس ما ذهبت اليه اطراف اخرى * لو تحدثنا الآن عن أهم مراحل مسار التفاوض هو مسار لم يكن سهلا بالمرة.. ولكن المهم أننا أحسسنا خلاله بتفهم وموضوعية وسعة صدر من نفاوضه.. حيث وكلما وردت نقطة ميدانية او تقنية لم يفهمها مسؤولو الصندوق وحتى الاطباء منهم باعتبارهم اداريين في المقام الأول .. قلت كلما قدمنا نقطة من هذه النقاط وشرحنا فوائدها سواء لاطراف الصندوق الادارية والطبية او للمضمون الاجتماعي.. الا ووجدنا تفهما من قبلهم وقبولا حسنا * هل من أمثلة على ذلك؟ المصنّف العام الذي يهم طب النساء وطب الأشعة والخاص بقائمة الأعمال الطبية (La nomenclature) محطة من المحطات التي مر بها المسار التفاوضي.. ولما بلغنا هذه النقطة قلنا بان هذا المصنّف تجاوزته الاحداث.. وكي لا نمس بمصالح الاطباء رأينا من الضروري تحديده مجددا من الناحية العلمية والتقنية وتعصيره وهو ما طالبنا به.. واحدثت لجنة للغرض صلب وزارة الصحة العمومية لمراجعة هذا المصنّف مع وقف التفاوض حول هذه النقطة الى حين استكمال اعداد المصنّف وهذا يدل على وعي وتفهم كل الاطراف والتكامل الموجود ببين النقابة والصندوق والوزارة بهدف مراجعة مصنف الاشعة وطب النساء.. هذا مع تشريك الجمعيات العلمية ذات الصلة والاختصاص. * وماذا عن المرحلة الاولى لمنظومة التأمين على المرض؟ عدد الأطباء المتعاقدين فاق 3200 طبيب.. منهم 1200 طبيب اختصاصي.. ينتمي حوالي 300 منهم لاقليم تونس الكبرى من اصل 2400 مختص.. ويوجد الف طبيب عام متعاقد مع «الكنام» غير منخرطين في النقابة.. اما بخصوص الأمراض المزمنة باعتبارها المعنية مباشرة بالمرحلة الاولى فقد بلغ عدد الملفات التي تمت دراستها والتكفل بها من قبل الصندوق 160 الفا.. 60 الفا منها قديمة كانت تتم في اطار الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بالاضافة ل 100 الف ملف جديد.. وذهب 95% منها للقطاع الطبي الخاص.. ولقد قامت الهيئة الادارية التي انعقدت منذ اسبوعين بحوصلة عامة لمتابعة الولادات بالقطاع الخاص بدءا بالحمل ثم الولادة وصولا للجراحة.. ووجدنا ان جملة الملفات التي تم التكفل بها من قبل الصندوق في ظرف 7 اشهر فقط في هذا الاطار بلغت 10 الاف ملف ونأمل في مزيد الانفتاح على القطاع الخاص مستقبلا. * وماهو الانطباع الحاصل لديكم كقطاع خاص بعد انتهاء اجال اختيار المنظومات العلاجية الثلاث؟ من الواضح لنا كقطاع طبي خاص بعد انتهاء مهلة الاختيار ان الارقام والنتائج جاءت دون المأمول.. فاذا اعتبرنا ان 50% فقط من المضمونين الاجتماعيين قاموا بعملية الاختيار وذهب 20% منهم للقطاع العام.. بالاضافة لادراج ال 50% المتبقية والتي لم تقم بعملية الاختيار آليا في المنظومة العلاجية العمومية مع مطلع جويلية ..2008 فان ما يقارب 70% من المضمونين الاجتماعيين وذويهم سيعالجون بالقطاع العام.. فهل ان المؤسسات الاستشفائية العمومية قادرة على استيعاب هذه النسبة.. نحن كنا نأمل بعد التمديد في اجل الاختيار بشهر ان تتاح الفرصة بصورة اكبر للتونسي الذي عرف بالتحرك في آخر لحظة لان يقوم بعملية الاختيار ولكن للاسف الشديد لم يحدث ذلك.. كما كنا نأمل ان يكون هامش اختيار القطاع الخاص افضل ولكن هذا لم يقع ايضا * ولكن لكل شخص مطلق الحرية في ان يختار او لا يختار منظومة ما؟ كنا نود ان يترك النص عملية الاختيار بدون قيد.. حيث تُمَكن الادارة والصندوق كل من قام بعملية الاختيار من سند للعلاج وعدم ادراج البقية آليا بالقطاع العمومي.. على ان يتم تمكين كل من يتقدم لها لاحقا من السند العلاجي في الابان.. حتى لا يبدو النص وكأنه يفضل منظومة على اخرى أو اظهار العملية وكأنها عملية حمائية للقطاع العمومي..رغم ان هذا النص يرمي في جوهره الى الانفتاح على القطاع الخاص لتخفيف العبء عن القطاع العام.. ولهذا نحن نتساءل اليوم ألم يكن من الممكن والغاية تلك ان نفرض آلية الادراج الآلي بالقطاع الخاص على كل من لم يقم بالاختيار في الابان؟ وماهي اسباب عزوف المضمونين الاجتماعيين حسب رأيك عن القطاع الصحي الخاص رغم توفر الفرصة؟ اولى الاسباب تعود للنصوص المنظمة التي ساهمت بدور رئيسي في حدوث ذلك.. ثانيا الاتحاد العام التونسي للشغل قام بدعوة المضمونين الاجتماعيين باختيار المنظومة العمومية.. ثالثا اطباء الاختصاص سواء عن قصد أو عن غير قصد.. ساهموا في افزاع المضمون الاجتماعي وتخويفه.. من خلال عمليات التشكيك في «الكنام» والاتفاقيات الحاصلة.. فالجانب الاخلاقي للاتفاقية الذي كان موضوع قدح من بقية الأطراف ارعب المضمونين الاجتماعيين وادخل فيهم البلبلة.. وهذا يدل في الحد الأدنى على عدم نضج بعض الأطراف «تكتيكيا» ونقابيا. * الاتحاد العام التونسي للشغل كان واضحا منذ البداية.. واعلن انه مع اختيار المنظومة العمومية.. وتأهيل القطاع الصحي العمومي والخارطة الصحية بالبلاد.. ألا تعتقد ان اللوم ينبغي ان يوجه للأطباء فحسب؟ سأستدل هنا بحديث كنتم أجريتموه مع السيد رضا بوزريبة الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل والذي لا أزال أذكره حرفيا.. وتحديدا بملاحظة قيمة جدا وردت به.. وهي ان المنظومة العلاجية التي كانت قائمة كانت تمنع المضمون الاجتماعي من الذهاب للقطاع الطبي الخاص.. والآن يمنعه الاطباء انفسهم من ذلك.. وهذا مَكْمَن الخور ولاننا قمنا بتخويف المضمون الاجتماعي فانه لم يختر المنظومة التي تناسبه وحتى عندما اختار.. فانه اختار القطاع العمومي.. فالحديث عن هجرة متوقعة نحو القطاع الخاص لم يحصل.. وبالتالي فان التخوف المبالغ فيه من قبل اتحاد الشغل ظل بلا ارضية ارتكاز.. فما بالك بالحديث عن هجرة مضادة فيما بعد.. * خيبة املكم جد مفهومة.. ولكن ما الحل حسب رأيك؟ الحل يكمن في مزيد انفتاح اطباء القطاع الخاص على المضمونين الاجتماعيين.. ووضع استراتيجية واضحة ترافقها بعض التضحيات.. لتشجيع المضمون الاجتماعي على الذهاب للقطاع الخاص الذي كان محروما منه.. بعيدا عن حملات التشكيك التي افرزت واقعا مغايرا لما كنا نأمله.. بفعل الانانية المفرطة والمصالح الضيقة للبعض... وهو ما لم يسمح للمواطن بالاقبال على اختيار قطاعنا بالمستوى المنتظر.. لذلك اقول حان الوقت لتغيير الاستراتيجية والاهداف نحو استراتيجية جديدة قوامها تشجيع المضمون الاجتماعي وحمله على تغيير اختياراته،، وذلك لزيادة حجم النشاط في القطاع الخاص * مسألة اخرى هامة جدا لم نسمع فيها وجهة نظر نقابتكم وهي تلك المتعلقة بالحقوق المكتسبة تلك عملية تخويف أخرى.. قامت بها أطراف نقابية وأطراف مسؤولة عن التعاونيات والوداديات.. والغاية منها زرع اجواء من الخوف والخشية المفرطة من خسارة تلك الحقوق.. واذا تأملنا المنظومة الجديدة سنجد ان نسبة التكفل في الامراض المزمنة تصل الى 100% بينما تظل في حدود 70% بالنسبة للامراض العادية.. وبالتالي سيوفر المضمون الاجتماعي 70% من مساهمته في هذه الانظمة الخاصة.. وهذا الربح اما سيذهب الى مزيد تمتيعه ببعض الحقوق الاخرى او للتخفيض من مقدار مساهمته في هذه الانظمة التكميلية.. بعض القطاعات كالبنوك تلتهم 27% من الاجر الشهر بعنوان مساهمة في كلفة العلاج.. فلماذا لا يتم تفعيل التكامل بين مختلف الاطراف بدون تهويل.. كأن يتم التخفيض مثلا في نسبة الاقتطاع الجملي من الاجر الشهري لفائدة الانظمة التكميلية الى 15% فقط في بعض القطاعات مقابل تمتيع المضمون الاجتماعي باسترجاع مصاريف العلاج بنسبة 100% بالتعاون بين «الكنام» والانظمة التكميلية.. اني ادعو للتعامل بذكاء مع هذا «الجديد» لتخفيف العبء عن المضمون الاجتماعي * هل لديكم مؤاخذات على المنظومات العلاجية؟ هناك مسألة هامة وهي ان الذين كانوا منضوين تحت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يكن بامكانهم ولوج القطاع الطبي الخاص.. بينما الفرصة متاحة لهم اليوم.. بالاضافة الى ان المنظومة العلاجية الخاصة لم تجبر احدا على الذهاب لطبيب معين لكنها اعطت حوافز وتشجيعات للعائلة من خلال التمتع بصيغة الطرف الدافع والمعلوم التعديلي عند المرور بطبيب العائلة.. وهذا نظام معمول به في كل انظمة التأمين على المرض في العالم.. وهو يهم اساسا العائلة المتوسطة.. وللمنظومة الخاصة منافع كثيرة لعل منها ترشيد المسار العلاجي للمحافظة على السقف في الامراض العادية عبر عملية التنسيق الكبيرة التي سيقوم بها طبيب العائلة في عملية التداوي والحفاظ على السقف وترشيد المسار العلاجي.. بالاضافة لتحفيز العائلات للمرور بطبيب العائلة.. وفي المنظومة الثالثة حرية الذهاب لاي طبيب مكفولة ولكن الاشكال القائم فيها هو الخشية من تبديد السقف بسرعة.. والسؤال الذي نطرحه بكل جدية هنا: من منا لا يوجد لديه طبيب عائلة اليوم؟ انها حقيقة وواقع لم يأت به الصندوق * ختاما.. هل انتم راضون كليا عما اسفر عنه التفاوض مع «الكنام»؟ ما حصلنا عليه طيب ومعقول.. ولكنه ليس خارقا للعادة وبامكاننا الحصول على ماهو افضل مستقبلا على كل المستويات الادارية والتقنية.. ونحن نقوم بعملية الدفاع عن مصالح الاطباء بكل اخلاص وموضوعية بلا خلفيات سياسية او ديماغوجية.. وهناك نقطة هامة جدا ينبغي النظر لها بعناية.. وهي المتعلقة بالارضية القانونية ونسبة التمويل للمنظومة والتي لا تتعدي 6.75% من مجموع الاجور وهي نسبة دنيا لا يوجد ماهو اقل منها في المنظومات العالمية للتأمين على المرض كلها.. خصوصا اذا اخذنا في الحسبان كل الاطر القانونية والادارية والمالية.. لذلك لابد من حسن توظيف كل هذا في الاولويات.. لانها اموال مجموعة وطنية بالدرجة الاولى وهي كما قلنا نسبة دنيا قد لا تفي بالغرض فلا يجب ان نبددها في امور ثانوية كي يستمر الصندوق وينجح مع التشبث بالارضية الوفاقية والتعاقدية والتضامنية.. ففي غياب كل ذلك سيفشل الصندوق حتما وسيسقط كل شيء في الماء.. رغم تفهمي لرغبة كل الاطراف في تحسين موارده.. فرنسا مثلا ورغم وجود نسبة اقتطاع توازي 11% فان صندوقها للتأمين على المرض يعاني عجزا فادحا.. المانيا كذلك رغم نسبة اقتطاع بلغت 13% وللعلم فقط بلغت هذه النسبة 17% في البلدان الاسكندنافية.. وعندما نتراجع عن هذا الميثاق سيفشل الاصلاح الذي نرنو اليه وهنا يكمن الفرق تحديدا بين نقابتنا والنقابات الاخرى. للتعليق على هذا الموضوع:
