قال كريم داود رئيس النقابة التونسية للفلاحين ان النقابة تطالب بإحداث بنوك فلاحية جهوية تخصص فقط لتمويل القطاع الفلاحي وتأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا القطاع. وأضاف امس في تصريح خاطف ل «الصباح» على هامش الجلسة التي جمعت ممثلين عن النقابة بنواب لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمناسبة نقاش مشروع قانون المالية لسنة 2018 ان المطلوب اليوم ثورة فلاحية وجبائية وهي لن تتحقق الا بإلغاء مدونية الفلاحين بصفة نهائية مع تأهيل القطاع تأهيلا شاملا بما يساعد على مجابهة المنافسة الشرسة التي يتعرض لها في ظل الانفتاح على الاسواق الاوروبية والعالمية. وبخصوص ملاحظات النقابة حول الاجراءات الواردة في مشروع قانون المالية والمتعلقة بالقطاع الفلاحي بين داود أن اجراء احداث صندوق الجوائح هام ولكن الاشكال يمكن في ان هذا الصندوق سيتم احداثه من خلال توفير ستين مليون دينار ستساهم الدولة بعشرين مليون دينار وبقية المبلغ يكون على المنتوج الفلاحي وذكر ان النقابة تقترح على مجلس نواب الشعب تعديل هذه النسب لكي تساهم الدولة بخمسين بالمائة من موارد الصندوق والقطاع بخمسين بالمائة. واضاف ان النقابة ستقترح ايضا على النواب مراجعة الفصل المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة بالنسبة الى المستلزمات الفلاحية فهذا الاجراء ينعكس على التعاضديات.. ومن الضروري للنهوض بالقطاع الفلاحي تشجيع الفلاحين على العمل في اطار تعاضديات كما ان تحميل ضريبة على المرابيح عملية لا توجد في اي بلد في العالم وهي غير معقولة اطلاقا وقال ان النقابة ترغب في عدم اراج الشركات التعاونية في هذا الاجراء. ويذكر ان النقابة التونسية للفلاحين اعدت مقترحات اخرى مكتوبة جاء فيها على سبيل الذكر مقترحات ترمي الى تحقيق العدالة الجبائية وترى النقابة في هذا الصدد ان مصادر المداخيل الجبائية يجب ان تكون متأتية من التهرب الجبائي والاقتصاد الموازي لا من القطاعات الهشة وتضامنية على غرار مجامع التنمية والتعاضديات وتقترح النقابة توحيد الضريبة على الفواضل بالنسبة للتعاضديات بنسبة رمزية حتى لا تثقل كاهل هذه المؤسسات وتسمح لها بمنافسة التعاضديات الاجنبية. كما جاء في مقترحات النقابة تمكين الفلاحين المباشرين فقط والذين ليس لهم من مهنة اخرى الا الفلاحة من الامتيازات الجبائية والغاء هذه الامتيازات بالنسبة للبقية كما دعت الى اعفاء الاداء على كراء الاراضي الفلاحية المخصصة لغراسة الزياتين وذلك لتشجيع الفلاحة المصدرة وطالبت بتوجيه الدعم لمستحقيه واقترحت اعتماد الدعم عن طريق تعويض مالي مباشر للأسر الفقيرة والمتوسطة ودعت الى اعتماد نفس التمشي في القطاع الفلاحي اي التعويض المالي المباشر فيما يخص الاعلاف المدعمة.