عاد الاتحاد الوطني الحر امس بشكل رسمي الى حضيرة الحكم بعد انقطاع دام سنة كاملة ،عودة اكدها اجتماع امس بالبحيرة حيث جمع كلا من نداء تونس وحركة النهضة بالاضافة الى الوطني الحر الذي اكد رئيسه سليم الرياحي على اهمية وثيقة قرطاج . وفي الواقع كان اجتماع امس نتيجة سلسلة من اللقاءات الماراطونية التي جمعت بين قيادات الاحزاب الثلاثة من جهة ولقاءات متكررة مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد في اكثر من مناسبة في محاولة لاقناع الرياحي بالعدول عن موقفه الرافض لوثيقة قرطاج وحكومة الوحدة الوطنية. وقد اقر اجتماع امس، الذي حضره رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس كتلة الحركة نورالدين البحيري الى جانب المدير التنفيذي للنداء حافظ قائد السبسي ورئيس كتلة النداء سفيان طوبال الى جانب سليم الرياحي ونورالدين المرابطي ،في بيان على ضرورة تعديل بعض فصول مشروع قانون المالية لسنة 2018 في «اتجاه تحقيق التوزان المطلوب بين ضرورة انجاز الاصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة ووجوب حماية المقدرة الشرائية للمواطنين وتحسين أوضاع الطبقات الاجتماعية الضعيفة والمتوسطة فضلا عن ضرورة توفير المناخ الجيد للاستثمار بمساعدة المؤسسات الاقتصادية على تجاوز مصاعبها». ومن بين الملفات التي طرحت على جدول اعمال «الترويكا» الجديدة فقد كانت هيئة الانتخابات حاضرة بقوة خلال النقاشات حيث استخلص المجتمعون « اهمية الاتفاق سريعا على انتخاب رئيس جديد للهيئة العليا للانتخابات وتجاوز كل العراقيل التي من شأنها تعطيل مسار الاستحقاقات الانتخابية « بما يعني ان حلا في الافق ستعرفه الهيئة قريبا بعد حالة من الشلل التام اثر عجز اعضائها على انتخاب رئيس جديد خلفا لشفيق صرصار المستقيل . وفي سياق متصل اكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي خلال تصريح له على هامش مشاركته في اجتماع البحيرة «ان الاحزاب الثلاثة قد اتفقت على خيار موحد فيما يخص ملف الهيئة» وهو ما يعني نهاية الحرب الباردة بين النداء والنهضة حول ملامح شخصية الرئيس القادم لهيئة الانتخابات وهي شخصية اختلفت كتلتا الحزب كثيرا في الاتفاق حولها وهو ما عطل عملها في اكثر من مرة. كما شمل جدول اعمال القيادات السياسية للاحزاب الثلاثة مناقشة مسالة الحرب على الفساد من خلال دعوة الدولة للاضطلاع بمهام مكافحة الفساد واهمية دعم المجهودات في هذا الاطار عبر منظومة تشريعية تضمن ديمومة الحرب على الفساد وتضعها ضمن اطار قانوني ضامن ودائم.» وتضم الكتل النيابية للاحزاب الثلاثة 136 نائبا منها 68 نائبا لحركة النهضة و56 نائبا لنداء تونس و 12 للاتحاد الوطني الحر فهل تنجح الاحزاب في ضمان تماسكها بعيدا عن الشعارات المرفوعة؟والى اي مدى ستنجح في تجنب «مدفعية» النيران الصديقة؟
