تمرّ الاثنين القادم 6سنوات على «أحداث الرش» بسليانة التي تندرج ضمن انتهاكات ما بعد ثورة جانفي 2011 والتي جدت يوم 27 نوفمبر 2012 على خلفية احتجاجات واسعة قام بها متساكنو الجهة وطالب المحتجون بحق سليانة في التنمية والتشغيل ليفاجؤوا ب»الرش» يتهاطل عليهم من كل جانب حيث ولاول مرة بعد الثورة تتم مواجهة المحتجين ب»الرش» في حركة «قمعية» مما خلف إصابات بالجملة في صفوف المحتجين. أيام قليلة تفصلنا عن الذّكرى السادسة ل«أحداث الرش» بسليانة وملف القضية لم يتقدم كثيرا وفق ما أكدته محامية القائمين بالحق الشخصي في هذا الملف الأستاذة ليلى الحداد في اتصال مع «الصباح» وأكّدت على ان ملف «الرش» لم يتقدم كثيرا مقارنة بالمدة الزمنية التي مرت على الاحداث مشيرة الى أن هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي متمسّكة بسماع وزير الداخلية في تلك الفترة علي العريض كمتهم في القضية باعتبار انه لا يمكن لمنظوريه من أمنيين أن يتحرّكوا أو يستعملوا «الرش» دون علم أو إذن منه بالاضافة الى المطالبة بسماع كل من والي سليانة في تلك الفترة ومدير الأمن العمومي والمدير العام لوحدات التدخل ورئيس منطقة الامن الوطني بسليانة في تلك الفترة وكل من سيكشف عنه البحث في القضية. وقالت الأستاذة الحداد إن قاضي التحقيق ختم الأبحاث في ملف «الرش» يوم 27 سبتمبر الفارط ولم تتم الاستجابة الى طلبات هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي. وقد ختمت المحكمة العسكرية أبحاثها في الملف وأحالت عقيدا بالشرطة ورائدا متقاعدا بالشرطة ورائدا ثانيا بالشرطة أيضا وحافظ امن على دائرة الإتهام العسكرية لدى محكمة الاستئناف بالكاف من اجل الاعتداء بالعنف الناتج عنه سقوط بدني تتجاوز درجته ال20 بالمائة والاعتداء بالعنف الناتج عنه سقوط بدني لم تتجاوز درجته ال20 بالمائة والاعتداء بالعنف الصادر عن موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه دون موجب على الناس طبق أحكام الفصلين 219 فقرة أولى وفقرة ثانية و101 من المجلة الجزائية وحفظ القضية في حقهم فيما زاد عن ذلك لانتفاء الأركان القانونية كحفظها مؤقتا في حق من سيكشف عنه البحث. الطعن في القرار.. الأستاذة ليلى الحداد قالت إنها طعنت في قرار ختم البحث مؤكدة على ان ما قام به أعوان الأمن ضد المواطنين بسليانة يندرج في إطار توجيه الأسلحة النارية ضد متظاهرين سلميين من اجل مطالب مشروعة والإصابات كانت على مستوى الوجه كما أن المداهمات الليلية للبيوت قصد التنكيل وترويع المتساكنين تندرج ضمن جرائم محاولة القتل على معنى الفصول 59 و201 من المجلة الجزائية. وقالت الأستاذة الحداد إن توجيه التّهم اقتصر على 4 امنيين فقط ولم يتم توجيه التهم الى القيادات الامنية الميدانية بالاضافة الى عدم احالة القيادات الامنية بوزارة الداخلية التي أسدت التعليمات على غرار وزير الداخلية سابقا علي العريض ومدير الامن الوطني والمدير العام لوحدات التدخل ومدير إقليم الامن الوطني بسليانة والوالي في تلك الفترة مؤكدة على انه كان سبب الاحتقان في تلك الفترة ودخول المواطنين في حالة غليان وتعرض عدد كبير من شباب الجهة للضرب بالرش على مستوى العين مما تسبب للكثير منهم في فقدان البصر. وللإشارة فإن وزير الداخلية سابقا لطفي بن جدّو بعث مراسلة الى قاضي التحقيق المتعهد بملف «أحداث الرش» بسليانة أكّد فيها على أن ما وقع من الأحداث في تلك الفترة كان قانونيا وأن قوات الأمن المشاركة تدرجت في استعمال القوة وأن المتظاهرين الحقوا إصابات بليغة بعدد كبير من قوات الأمن، إضافة إلى محاولاتهم اقتحام مقرات السيادة مما دفع وحدات الأمن إلى استعمال سلاح الرش كبديل عن الذخيرة الحية التي كانت ستخلف عددا كبيرا من الإصابات والوفايات في صورة استعمالها. وذكر لطفي بن جدو في مراسلته ان مئات الاصابات تم تسجيلها في صفوف الامنيين كما بيّن انه لا يمكن تحديد هوية الأمني الذي كان يقود السيارة الادارية «المشبوهة» والتي أطلق منها «الرش» نظرا لتداول عدد من الأعوان على قيادتها كما قال بن جدّو في مراسلته إنه لم يتسن حصر كمية الذخيرة التي وقع استعمالها نظرا لحدة المواجهات مع المحتجين وعمليات الكر والفر التي نتج عنها ضياع كميات الذخيرة واستيلاء عدد من المحتجين عليها. وحول كميات الذخيرة المفقودة التي تحدث عنها وزير الداخلية سابقا لطفي بن جدو قالت الأستاذة الحداد إن ملف القضية خال من أي قائمة تتعلق بجرد الأسلحة والذخيرة المفقودة التي تكلم عنها بن جدو. هيئة الحقيقة والكرامة على الخط.. للإشارة فإنه تزامنا مع مرور 6سنوات على «أحداث الرش» بسليانة تعقد هيئة الحقيقة والكرامة جلسة استماع لضحايا «احداث الرش» ليلة 24 نوفمبر الجاري ومن المنتظر أن يتم سماع عدد من ضحايا «الرش» وعدد ممن نسب اليهم الانتهاك وسوف يتم عرض شريط وثائقي حول حقيقة ما جرى في سليانة أيام 27 و28 و29 نوفمبر2012.
