جرائم الاستيلاء على الاموال العمومية في عدد كبير من المؤسسات الحكومية ونهبها مازالت تتفاقم خاصة في السنوات الأخيرة، فهذا مدير بنك استولى على اموال وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته وهذا مسؤول بوزارة استولى على مبالغ هامة وآخر بالقباضة استولى على أموال والبريد والمؤسسات التجارية... مليارات نهبت من خزينة الدولة وقضايا عديدة في اروقة المحاكم التونسية من اجل جرائم الاستيلاء على الأموال العمومية التي تضاف إليها جريمة بطلها مسؤول بالخزينة العامة للدولة... انطلقت هذه القضية على اثر تقدم الممثل القانوني للأمانة العامة بتونس بشكوى مفادها انه تم التفطن الى وجود اختلاسات تمت على فترات انطلقت منذ سنة 2009 على الخزينة العامة للدولة فاقت قيمتها ال 800 الف دينار ، ووجهت الشكوك الى المدير المسؤول بالخزينة وهو المتهم في قضية الحال.. وبمزيد التحريات تبين ان هذا "المسؤول" كان يقوم بالإمضاء على اوامر بالدفع تتضمن مبالغ مالية متفاوتة ثم بعد الحصول على الاموال يقوم بوضعها في حسابات بنكية انشاها للغرض.. وعندما تفطنت الوزارة الى الامر وانكشف امره ودعي للتحقيق غادر البلاد الى ليبيا اين بقي هناك قرابة 7 سنوات.. وأحيل على القضاء حيث وجهت اليه تهمة استيلاء موظف عمومي على أموال عموميّة وُضعت تحت يديه بمقتضى وظيفته والتدليس والإضرار عمدا بالإدارة وقضي غيابيا بالسجن مدة 20 سنة.. وقد القي عليه القبض مؤخرا في مطار تونسقرطاج على اثر عودته من ليبيا وأحيل امام الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل ما نسب اليه معترضا على الحكم الذي قضي ضده ... و رافع محاميه طالبا التخفيف عنه مؤكدا ان هناك جرائم سقطت بموجب مرور الزمن... وقد قررت هيئة المحكمة اثر المفاوضة بسجنه مدة 4 سنوات وإلزامه بإعادة الاموال المنهوبة...