مثل تأمين المؤسسات التربوية الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية، محور جلسة عمل انعقدت بمقر الولاية. وأكد المعتمد الأول أثناء الجلسة أن التأمين الذاتي الداخلي والخارجي للمؤسسات التربوية يبقى مسؤولية الجميع من إطار تربوي وأولياء وممثلي مكونات المجتمع ومصالح أمنية. وأضاف المعتمد الأول أنه من الضروري أن تتم مراجعة شاملة وتشخيص للمشهد التربوي بولاية المنستير الذي يشكو نقصا على مستوى العملة والحراس بالإضافة إلى تتقاسم الأدوار بين مختلف الأطراف لحماية المؤسسات التربوية من السرقة والنهب والتخريب ولحماية أبنائنا التلاميذ والإطار التربوي والإداري من الاعتداءات المتكررة. في السياق ذاته أكد رضا عمارة المندوب الجهوي للتربية بالمنستير أن وضع المؤسسات التربوية بالولاية يعد كارثيا أمام النقص في القاعات وغياب الاسيجة في بعض المؤسسات التربوية وغياب الاعتمادات فضلا عن عدد القيمين الذي يسجل نقصا بحوالي 208 قيما وحوالي 120 بين عملة وحراس وهو ما ساهم في نقص عملية التامين الذاتي للمؤسسات التربوية وحمايتها والتي أصبحت تشهد أسبوعيا عمليات اقتحام وسرقات واعتداءات متكررة من قبل غرباء على الإطار التربوي والإداري وعلى التلاميذ. وقد تمت الدعوة خلال جلسة العمل إلى مزيد التنسيق بين مختلف الأطراف من ممثلي السلطة المحلية وممثلي المؤسسات التربوية والمصالح الأمنية للحد من هذه الظواهر علاوة على تكثيف الدوريات الأمنية بمحيط المؤسسات التربوية للحد من كل المظاهر المخلة بالأمن العام. سامي السطنبولي