أجّلت أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير النظر في ما عرفت بقضية «محرقة سجن المنستير» الى موعد لاحق بطلب من شقي الدفاع. وجلسة أمس هي الجلسة الاولى لهذا الملف امام القضاء الجنائي وبعد نشر القضية على امتداد سبع سنوات بين تحقيق وتعقيب ودائرة الاتهام عينت لها جلسة لتاريخ امس وتم تاجيل النظر فيها. وقد شملت القضية تسعة متهمين من بينهم مدير سجن المنستير سابقا وسجين وسبعة أعوان سجون سابقين. وكانت محامية القائمين بالحق الشخصي الأستاذة ليلى الحداد تقدمت بمطلب في تتبع المتهمين في هذه القضية واعتبارهم المسؤولين على «المحرقة» التي خلفت 49 قتيلا وإصابة 8 آخرين بحروق وبطلق ناري مما تسبب في إصابة عدد منهم بالعجز. وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالمنستير احالت ملف القضية على أنظار الدائرة الجنائية بابتدائية المنستير. وتعود وقائع «محرقة سجن المنستير» الى الليلة الفاصلة بين 14 و15 جانفي 2011 اثر فرار الرئيس المخلوع حيث مررت احدى القنوات التلفزية تقريرا حول فرار مساجين وحدوث شغب وفتح بعض السجون لابوابها مما سهل فرار المساجين وبسماع مساجين سجن المنستير الخبر دخلوا في حالة من الفوضى إلى أن اندلعت النيران بغرفة بداخلها 209 سجناء. ووفق المطلب الذي تقدمت به الأستاذة الحداد فإن أعوان السجن ألقوا بالزجاجات المسيلة للدموع مما زاد الأمر تعقيدا والتهمت النيران أجساد السجناء وحتى الذين تمكنوا من الخروج من الغرفة جوبهوا بالرصاص الحي الذي قضى على البعض منهم وخلف جروحا بليغة للبعض الآخر، وأكدت في شكايتها أن»محرقة سجن المنستير» عملية مدبرة وممنهجة واتهمت إدارة السجن بالتقصير والتأخير المتعمّد في استدعاء الحماية المدنية. شهادات.. ذكر عدد من جرحى «المحرقة» في شهاداتهم انه خلال الليلة الفاصلة بين 14 و15 جانفي 2011 قام أعوان السجن بجلب مساجين من غرف أخرى الى الغرفة التي شهدت «المحرقة» مما ادى الى ازدحامها بشكل كبير الى درجة لم يعد فيها المساجين قادرين على التحرك بشكل مريح وفي الأثناء تعمد احد المساجين الى إضرام النار في حشيّة بالغرفة وبعدها مباشرة أطلق أعوان السّجن الغاز المسيل للدموع ولم يفتحوا باب الغرفة على الرغم من استغاثة السجناء الذين كانوا يحترقون داخل الغرفة (وفق شهادة الناجين من الحريق). ووردت في شهاداتهم أن المساجين الذين تمكنوا من النجاة والخروج من الغرفة أطلق عليم الأعوان النار واتهم الشهود مدير السجن بتعمده الاتصال بأعوان الحماية المدنية اثر نشوب الحريق.
