نظمت جمعية الحقوقيين ومدرسة الدكتور اه بكلية الحقوق والفرع الجهوي للمحامين بصفاقس منذ ايام ندوة علمية حول القانون والماء وحمايته من التلوث بالاشتراك مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وذلك بحضور أساتذة جامعيين وخبراء مختصين واداريين وممثلي المجتمع المدني.وتمحورت تدخلات المحاضرين من المختصين حول الإطار القانوني للمياه وتقديم مشروع المجلة الجديدة للمياه والتشريع البيئي والحفاظ على الموارد المائية والحماية القضائية للثروة المائية من التلوث والماء والقانون الدولي.هذا وأفاد المنظمون أن هذا اللقاء يهدف خاصة إلى تسليط الضوء على اشكاليات المياه في بلادنا والتي من أهمها ندرة المياه وتلوثها والتعريف بحقوق المواطنين في الماء وفي بيئة سليمة وكذلك مسؤولية الجميع في الحفاظ على الثروة المائية.تجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة تنعقد بالتوازي مع اعداد مشروع مجلة جديد ة للمياه من قبل السلطات المختصة وذلك تعويضا لمجلة المياه الصادرة سنة 1975وذلك في إطار مطابقة التشريع الجديد لدستور 2014, علما بأن الماء لم يكن مكرسا في دستور 1959وخاصة فيما يتعلق بالحقوق البيئية باعتبار أن الماء يندرج في إطار حق الإنسان في بيئة سليمة الا أن دستور جانفي 2014تضمن تكريسا مباشر ا لهذه الحقوق وخاصة الفصل 44الذي نص على أن الحق في الماء مضمون للمواطن كما أن هناك تكريسا غير مباشر للحق في الحياة والكرامة والبيئة السليمة إلى جانب ضمانات لحماية الحقوق والحريات. حماية الثروة المائية في هذا السياق كان للصباح الاسبوعي لقاء مع الأستاذة فدوى العش مساعدة بالمعهد العالي لإدارة الأعمال وعضو جمعية الحقوقيين التي تحدثت في مداخلتها عن الآليات الجزائية لحماية الثروة المائية من التلوث اذ أن الإطار القانوني الحالي يمكن القضاء من تغليب العقوبات المالية والخطايا ،كذلك اشارت الى اهمية العقوبات التكميلية منها غلق المحل المتسبب في التلوث وارجاع الحالة إلى ما كانت عليه.كما أن للقاضي المدني دورا كبيرا في تحديد المسؤولية المدنية وكمثال على ذلك: انسان وقع له ضرر ما ،جراء تلوث المياه بإمكانه أو بإمكان مجموعة من الناس القيام بدعوى لدى القضاء المختص للمطالبة بالتعويض اللازم وهو ما ينطبق أيضا على الجمعيات بموجب مرسوم الجمعيات لسنة 2011.وفي خصوص أسس المسؤولية المائية فيمكن أن تكون إما مبنية على الخطإ أو على المضار غير العادية للجوار،كما أنها يمكن أن تكون مسؤولية موضوعية وفي هذه الحال ينبغي أن يكون التعويض كاملاً ويشمل الخسائر التي لحقت بالمتضرر وما فاته من ربح ترشيد استهلاك المياه هذا وأكد عدد من المتابعين لهذا اللقاء على أهمية المواضيع المطروحة داعين إلى ضرورة تطبيق مقتضيات الدستور خاصة من قبل المصالح الرسمية من فلاحة وبيئة وقضاء وغيرها ضمانا لحق المواطنين في مياه الصالحة للشرب ،مع المحافظة على البيئة السليمة والتصدي لكل انواع التلوث البيئي والصناعي ،و عدم التراجع عن الحقوق المكتسبة قبل دستور 2014.كما أنه على الإدارة القيام بالتدخلات والإجراءات الضرورية لتوفير الماء لكل مواطن و المحافظة عليه
