◄ استفسارات عن وضعية المسالخ.. نفوق الأسماك.. رخص صيد التن.. التلاعب بالبذور وبمياه الري بالتزامن مع اليوم الدراسي المنتظم ببادرة من الاكاديمية البرلمانية تحت عنوان «تونس زمن التحديات الاقتصادية»، عقد مجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو جلسة عامة خصصها لطرح بعض الأسئلة على سمير الطيب وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية. واستفسر النائب عن الديمقراطية عماد الدايمي عن الخطة التي ستعتمدها الوزارة لتأهيل المسالخ قصد تلافي الاشكاليات الصحية والبيئة خاصة بعد ان تم حجز كميات كبيرة من اللحوم الحمراء في وضعية كارثية سواء في قلعة الاندلس أو فوشانة أو صفاقس وغيرها.. وبين الدايمي ان تونس تستهلك 120 الف طن سنويا من اللحوم الحمراء:20 بالمائة منها يقع استهلاكها خلال العيد و40 بالمائة تذبح داخل المسالخ و40 بالمائة تذبح بطرق عشوائية، وتحدث النائب عن الوضعية الكارثية التي كان عليها مسلح بن قردان وذكر انه تم اغلاقه على اساس تجاوز الاشكال لكن لم يقع تعويضه الى غاية اليوم ولا احد يعلم متى سيقع فتح مسلخ جديد في هذه المنطقة، وفسر سبب ازمة المسالخ بخوصصة نشاط التصرف فيها فالبلديات تمنحها للمستغلين عن طريق لزمات وهناك مسالخ لا يوجد فيها بيطري. وتحدث النائب عن المخطط المديري للمسالخ الممتدة بين سنتي الفين وعشرة والفين وخمسة عشر وقال ان هناك بطء في تنفيذه وكان من المفترض احداث تسع مسالخ جديدة وتأهيل واحد وخمسين مسلخا وغلق 140 مسلخا بصفة نهائية. وطرح النائب عماد الدايمي على الوزير سؤالا اخر يتعلق برخص صيد التن الاحمر ودعا الى تحقيق العدالة في اسناد هذه الرخص وتمتيع بحارة مدنين من الرخص ولاحظ ان كل الرخص المسندة تقريبا متمركزة في صفاقس ويبلغ عددها 27 وهناك رخصة وحيدة في قابس واخرى في المهدية.. وأضاف ان الوزارة اصدرت بلاغا تحدثت فيه عن اجراء قرعة لإسناد خمسة عشر رخصة لكنها تراجعت تحت ضغط لوبي قوي. تلوث بحري استفسرت النائبة عن الحرة لحركة مشروع تونس رابحة بن حسين عن كارثة التلوث البحري التي حدثت في سواحل جزيرة قرقنة وامتدت الى ملولش والشابة واكدت ان البحارة شاهدوا كميات كبيرة من الاسماك النافقة وهي تخرج من البحر وطالبت النائبة الوزارة بالتصدي لهذه الكارثة البيئية وبالتحرك بسرعة لان الثروة السمكية تعتبر مورد رزق لثمانية وخمسين ألف بحار.. وتساءلت رابحة بن حسين ان كانت الشركات النفطية هي المتسببة في التلوث واستفسرت عن مآل القضية التي رفعت في الغرض. تمحور سؤال النائب فيصل التبيني حول ما وصفه بالإخلالات التي ترتقي الى مستوى التدليس واهدار المال العام في علاقة بالقائمات الاسمية والمبالغ المعلن عنها والخاصة بجبر الاضرار الناتجة عن اضطرابات في توزيع مياه الري خلال صائفة 2017 بالمناطق السقوية بجندوبة.. وقال ان هناك من لم يتضرر لكنه حصل على تعويضات في حين ان هناك من تضرر ولم يحصل على اي تعويض وذكر انه تمت السمسرة بملف فلاحي جندوبة وهو يشعر ان وزير الفلاحة ناقم على النواب لأنه لم ينجح في الانتخابات التشريعية واعتبر ما اقدم عليه وزير الفلاحة من تحويل لمياه جندوبة نحو صفاقس عيب ولا يليق واتهمه بانه يعمل على خدمة مصلحة السياحة لا الفلاحة.. وتساءل هل ستقع خوصصة المياه وطالب بإصلاح النفق الممتد بين سد بوهرتمة وبربرة لتلافي ضياع الماء.. واستفسر هل تم ايقاف صرف التعويضات وهل راجعت الوزارة القائمات وهل نظرت في الاعتراضات وهل فتحت تحقيقا في الامر والى ماذا افضت التحقيقات.. ولم يفوت النائب الفرصة دون توجيه سيل من الانتقادات اللاذعة والاتهامات لوزير الفلاحة وقال له انه عندما كان يقبع الصائفة الماضية في مكتبه المكيف، كان هو تحت لفح الشمس يتفقد الفلاحين على عين المكان.. وذكر التبني ان وزير الفلاحة ليس فلاحا لذلك لا يستطيع الاجابة عن سؤاله فهو لا يعرف السدود وفاقد الشيء لا يعطيه كما ان الاعتراضات التي تحدث عنها يفوق عددها عدد الاصوات التي جمعها سمير الطيب عندما ترشح ليصبح نائبا في مجلس نواب الشعب. وجه الهادي صولة النائب عن كتلة حركة النهضة سؤالين إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تمحور الأول حول تشكيات تتعلق بتعيينات وإقالات ونقل إطارات تابعين للوزارة قد تكون لها صبغة سياسية، والثاني بموسم الحبوب وكيفية التصرف في المخزون المتبقي من البذور لتلافي حصول خلل في برمجة الموسم. وتساءلت النائبة عن نفس الكتلة جميلة دبش الكسيكسي عن تزويد احياء شعبية بالمنيهلة بأريانة بالماء الصالح للشراب وهذه الاحياء هي حي عشيش ومنطقة صنهاجة العليا وخط الخلاص في المنيهلة العليا ويبلغ عددهم اكثر من اربعة الاف ساكن ورغم انهم يقطنون على بعد مسافة قصيرة من قلب العاصمة فانهم يشبون من الحنفية العمومية.. واكدت انها شاهدت أناسا يشربون «الماء المخزز» في حين استفسرت هالة الحامي النائبة عن نفس الكتلة عن حملة تشبيب الاشجار وقالت ان الاشجار تتعرض الى تعسف كبير والثروات الغابية تنتهك ويقع قطع الاشجار بصفة عشوائية والأدهى من ذلك فان اشجار الزيتون الاصيلة تحرق من اجل «مردومة» ومن اجل بيع الفحم. وتساءل النائب عن الجبهة الشعبية مراد الحمايدي عن اسباب عدم ترميم سد واد ملاق على مستوى عمادة سيدي خيار من معتمدة نبر الذي ادى الى تعطيل استغلال المنطقة السوقية بهذه العمادة منذ ما يزيد عن اربع سنوات وقال ان الفلاح اصبح يعزف عن الزراعة وذكر انه تم انجاز دراسة لإنشاء محطة عائمة وبناء خزان واكد ان الفلاحين هجروا المنطقة السقوية. ◗ سعيدة بوهلال وزير الفلاحة:التعيينات يجب ألا تخضع لاعتبارات سياسية كما خضعت في السابق ◄ هناك نقص في كميات الامطار ووضعية السدود صعبة ◄ إطارات عليا في الدولة.. يشيدون القصور في الغابات ◄ سنعمل على إصلاح المقاييس المعتمدة للتصدي للتلاعب بمخزون البذور أجاب سمير الطيب وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية امس تحت قبة البرلمان عن أسئلة عديدة طرحها عليه عدد من النواب في إطار عملهم الرقابي على الحكومة. وردا على النائب عماد الدايمي الذي تحدث عن وضعية المسالخ الكارثية، ذكر الوزير أن العدد الجملي للمسالخ في البلاد يبلغ مائة وخمسة وثمانين مسلخا منها مائة وثمانية وخمسين مسلخا في طور النشاط وكلها على ملك البلديات، فهي التي تتصرف فيها عن طريق اللزمات لكن قليلة هي البلديات التي تتصرف في المسالخ بإحكام. ولمتابعة ملف المسالخ عقد وزراء الفلاحة والتجارة والشؤون المحلية يوم 17 أكتوبر الماضي جلسة مشتركة، تم على اثرها تكوين ثلاثة فرق مشتركة مدعومة بفرق من وزارة الداخلية كلفت بمراقبة المسالخ وتفقدها وتولت هذه الفرق اجراء زيارات ميدانية ومكنت عمليات المراقبة من تشخيص وضعية المسالح وتصنيفها الى ثلاثة اصناف: مسالخ لا تستجيب للشروط وعددها مائة وخمسة، ومسالخ يجب غلقها لإصلاحها ويبلغ عددها خمسة وثلاثين مسلخا، ومسالخ أخرى قابلة للاستغلال شريطة القيام بالتعهد والصيانة ويبلغ عددها ثمانية عشر مسلخا. وتقرر على حد قول الوزير وضع خطة عاجلة لمراقبة المسالخ وخطة متوسطة المدى لتركيز مسالخ جهوية أو اقليمية وبين انه منذ 17 اكتوبر تاريخ اول جلسة لم تتوقف الوزارات الثلاثة عن متابعة هذا الملف. صيد التن وردا على سؤال اخر طرحه النائب عماد الدايمي الم حول تراخيص صيد التن الأحمر، أجاب سمير الطيب أنه فعلا تم سحب البلاغ، لكن لم يكن ذلك تحت ضغط أي لوبي، بل لأنه تمت مكافأة تونس على جهودها الرامية الى تشديد الرقابة على السواحل بتمكينها من حصة اضافية من التن تقدر بستة وخمسين طنا بعنوان سنة 2019 وخمسة وستين طنا بعنوان سنة 2020. وأضاف أن ملف رخص صيد التن يعتبر من الملفات المعقدة لكن الوزارة على حد تأكيده تعمل على تحقيق الانصاف بين المراكب وتحقيق مبدأ التمييز الايجابي عند توزيع الرخص وهي تتشاور باستمرار مع البحارة ومع منظمتهم المهنية لكنها لا تستطيع ارضاء الجميع، وقد تم التوقيع على اتفاقية بين الوزارة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وبمقتضاها سيتم منح 18 رخصة جديدة: 8 بعنوان سنة 2018 وخمسة بعنوان سنة 2019 وخمسة بعنوان سنة 2020 كما انه بفضل الحصة الجديدة التي تمتعت بها تونس من التن قد تقع اضافة رخصتين.. وطمأن الوزير النائب عماد الدايمي أن مدنين تحصلت على خمس رخص جديدة بعنوان سنوات 2018و2019 و2020. سنوات وقال انه تمت برمجة جلسة قرعة لتوزيع الرخص لكن البحارة لم يحضروا لعدم التوصل الى توافق بينهم وعبر الطيب عن اسفه لتعطل القرعة ودعا البحارة الى تجاوز الخلافات وطمأنهم ان من لا يحصل على نصيبه هذه السنة سيحصل عليه خلال السنة القادمة او السنة التي تليها، ونبههم الى أن اضاعة الوقت ليست في صالحهم وانه عليهم الا يفوتوا فرصة الاستفادة من الحصة المتاحة لتونس من التن الاحمر وعبر عن امله في ان يكون توزيعها عادلا، وذكر الوزير ان الذين استفادوا من النظام السابق وتحصلوا على مراكب دون وجه حق تم حجز تلك المراكب وهي الآن تحت تصرف الدولة. التلوث البحري وإجابة عن سؤال النائبة رابحة بن حسين المتعلق بالتلوث البحري الذي ضرب سواحل جزيرة قرقنة وامتد الى سواحل الشابة ومملوش اقر وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بوجود تلوث وقال ان المعهد قدم جملة من التوصيات تتمثل في إجراء مراقبة مكثفة للأنشطة الصناعية وللمصبات ولمصانع تحويل الفسفاط وهو يؤكد على عدم استعمال الكيس في عمليات الصيد. واشار الوزير الى ان الوضع يتطلب انشاء نظام انذار مبكر يهم السواحل خاصة الجنوبية الشرقية.. وأضاف ان مصالح وزارة الشؤون المحلية والبيئة تكفلت بمتابعة التلوث النفطي، وتبين لها وجود تلوث في بعض البقاع، وتولت احالة الملف للقضاء لتحميل المسؤولية للجهة الملوثة ولتعويض البحارة المتضررين من التلوث. مياه الري ردا على النائب عن حزب صوت الفلاحين فيصل التبيني قال وزير الفلاحة انه لا يمكنه ان ينخرط في ايحاءات النائب المشحونة بالجهوية وبين ان النائب من المفروض ان يكون نائبا على الشعب لا على جهته كما انه احتراما للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب لن يجيبه الا عن السؤال الذي بلغه. وفسر الطيب سبب غيابه عن الجلسة التي برمجها مجلس نواب الشعب مؤخرا لمساءلته، والتي حضرها كاتب الدولة عوضا عنه انه خلافا لما تم ترويجه من مغالطات فان الغياب ليس مرده نشاط حزبي بل لأنه كان في زيارة الى محطة تحلية المياه في جربة. وبعد ان قدم ارقاما مفصلة نفى الوزير بشدة ووجود اخلالات وتلاعب بمياه الري واكد ان كميات المياه المسجلة خلال السنة الماضية قدرت بمليار و111 مليون متر مكعب وهي اليوم في حدود 970 مليون طن ويتجاوز العجز ثلاثمائة وخمسين مليون متر مكعب. وذكر انه امام شح الامطار فان وضعية السدود صعبة ووضعية سد سدي سالم مؤسفة وعبر الطيب عن امتعاضه من ايهام التبيني الناس من خلال التقاط صورة له قرب غدير بأن الماء متوفر والدولة تحرمهم منه وتحرم جهتهم من مياه الري لتوصله الى جهات اخرى. ودعاه الى الابتعاد عن المغالطات وذكره ان منظومة تحويل مياه الشمال كان هدفها الاساسي توحيد جهات البلاد لا تفريقها. التعيينات ردا عن سؤال النائب عن النهضة هادي صولة حول التسميات ذات الصبغة السياسية بين وزير الفلاحة ان التعيينات يجب الا تخضع كما خضعت في السابق لاعتبارات سياسية.. وقال إن أصعب شيء واجهه في الوزارة كان تعيين المندوبين الجهويين، وبين انه اعتمد طريقة جديدة في التعيينات تتم على اساس معايير موضوعية وبالاعتماد على الملفات واكد انه بهذه الطريقة تتاح للشباب وللنساء امكانية أكبر للظفر بالترقيات، ولم يخف سمير الطيب استيائه من اتهامه بان التعيينات التي قام بها في الوزارة كانت لها صبغة سياسية. البذور وردا عن السؤال المتعلق بموسم البذور قدم الوزير للنائب الهادي صولة معطيات مفادها حصول اشكاليات وذكر انه تم فتح تحقيق في الغرض تفيد معطياته الاولية عدم وجود أي اجراء لتسديد كامل الحصة المسندة للحريف، وعدم وجود اي اجراء يسمح بالتصرف في بقية الحصة المسندة لحريف وعدم الاخذ بين الاعتبار عدد الفلاحين عند اسناد الحصص اي انه بإمكان اي حريف الحصول على حصة حتى وان لم يكن فلاحا وكشف التحقيق ايضا ان التجميع يتم لدى التجار وكشف ان ارتباط المقياس المعتمدة بالظروف المناخية امر غير موضوعي كما ان المقياس المعتمد يتمثل في عدد المراكز وهذا ليس في محله وكان يجب اعتماد طاقة الخزن وكشف التحقيق عدم وجود شفافية في مقاييس قبول العينات وتحليلها.. وقال الطيب ان الوزارة ستحسن اداءها خلال المواسم المقبلة حتى تقع الاستفادة من البذور وسيتم اصلاح المقاييس المعتمدة للتصدي للتلاعب بمخزون البذور المدعوم. وردا على سؤال النائبة هالة الحامي المتعلق بأتلاف الاشجار اكد وزير الفلاحة ان الثروات الغابية تتعرض الى اعتداءات لا تحصى ولا تعد.. وكشف ان هناك من هم بصدد بناء قصور في الغابات وفيهم اطارات في الدولة وكفاءات كبيرة وذوي مستويات عالية. وقال ان الامكانيات المتاحة للوزارة لمراقبة الغابات محدودة جدا وأشار الى ان جل الحرائق التي جدت الصائفة الماضية كانت بفعل فاعل. وقال ان قطع الزيتون جريمة يعاقب عليه القانون وان الوزارة اوقفت مشروعا كبيرا بعد ان تفطنت الى ان الباعث قطع أشجار زياتين وعبر عن حرصه على الترفيع في المساحات المزروعة زياتينا وذكر انه خلال سنة وحيدة تمت غراسة 22 الفا و400 هكتار اضافية. وردا على سؤال النائبة جميلة دبش المتعلق بتزويد متساكني العشايش وصنهاجة والمنيهلة العليا بأريانة بالماء الصالح للشراب، قدم سمير الطيب تفاصيل مشروع ايصال الماء الى هذه القرى وقال ان كلفته تبلغ مليار ونصف وهو ممول من البنك الافريقي للتنمية وتبلغ مدة الانجاز 300 يوم وتنطلق الاشغال في أفريل 2018 وتنتهي في فيفري او مارس 2019.
