أقدمت مساء أمس الأول تلميذة تدرس بالسنة التاسعة أساسي بالمدرسة الإعدادية سيدي علوان من ولاية المهدية على الانتحار شنقا بمنزلها حيث يرجح أن السبب هو لعبة «الحوت الأزرق»، وقد شهدت اثر الحادثة المدرسة المذكورة يوم أمس حالة من الاحتقان والهلع في صفوف التلاميذ وكذلك الإطار التربوي خاصة وأن حالة الانتحار هذه تعد الثانية في ظرف أسبوعين بنفس المؤسسة. وفي هذا السياق كان أحد المدرسين أكد أن انتحار التلميذة خلّف يوم أمس حالات من الإغماء في صفوف التلاميذ خاصة وأن التلميذة المذكورة من المتفوقين في الدراسة ولم تبدو عليها أية أعراض تذكر، مؤكدا في المقابل تفطّن الإطار التربوي إلى محاولتي انتحار اثنان من التلاميذ وتم انقاذهما. وكذلك قرابة 50 حالة أخرى تم التفطن لها أيضا خلال الأسبوع الفارط يلعبون هذه اللعبة المميتة. أما مندوب حماية الطفولة بالمهدية فقد صرح بدوره بوجود عشرات من حالات التلاميذ بالجهة يمارسون هذه التطبيقات التي وصفها ب»القاتلة»، موضحا بان عدم رقابة الأولياء لأبنائهم الذين يوفرون لهم هواتف ذكية تعد عاملا مساهما في تسجيل عمليات الانتحار. في نفس السياق أوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمهدية جابر الغنيمي في اتصال مع «الصباح» أنه لا يمكن الجزم بأن انتحار التلميذة كان نتيجة لممارستها للعبة الحوت الأزرق وأن ذلك الخبر هو مجرد «إشاعة» في المقابل أكد أن جثة التلميذة تم نقلها وعرضها على أنظار الطبيب الشرعي للتشريح للوقوف عند الأسباب الحقيقية المؤدية للوفاة. وأضاف الغنيمي بأن السلط القضائية عهدت إلى أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالجهة بموجب إنابة قضائية بالبحث في الموضوع من خلال القيام بالإجراءات القانونية اللازمة للكشف عن الحقيقة. إلى ذلك كانت الدائرة الإستعجالية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1بادرت بداية الأسبوع المنقضي الموافق ليوم الاثنين 5 مارس بإصدار حكم قضائي بخصوص بعض التطبيقات الالكترونية «القاتلة» وهو كحكم يصدر لأول مرة ببلادنا حيث قضت الدائرة المذكورة بإلزام الوكالة التونسية للانترنيت بحجب المواقع المتعلقة باللّعبتين الخطيرين»الحوت الأزرق» و»مريم» من جميع التطبيقات مع الإذن بالتنفيذ على المسودّة. وفي هذا السياق حاولنا الاتصال كامل يوم أمس بالمكلف بالإعلام أو المدير العام صلب الوكالة التونسية للانترنيت دون أن نظفر بأي تصريح يذكر، في المقابل كان المكلف بالإعلام صلب الوكالة التونسية للانترنت ظافر ناجي أكد في تصريح إعلامي سابق بأن حجب المواقع والتطبيقات ليس من مشمولات الوكالة، مشيرا إلى أن الوكالة ستتقدم باعتراض بخصوص الحكم الاستعجالي الصادر ضدها لأنها ليست الطرف المعني بقضية حجب «لعبة الحوت الأزرق» من الأساس. ومن جانبه كان المدير العام للوكالة جوهر الفرجاوي قد صرح بأنهم سيسعون خلال الجلسة التي سيقع تعيينها إلى الكشف عن المواقع التي بإمكان الوكالة حجبها ونظيرتها التي لا تستطيع حجبها، في المقابل أوضح بأن الوكالة بصدد الإعداد لبعث تطبيقة سيطلق عليها اسم «ammar kids» واعتبرها حلا يمكن استخدامه من قبل الأولياء للحد من مخاطر هذه التطبيقات القاتلة حيث خصصت الوكالة لجنة لإنشاء تلك التطبيقة لتمكن الأولياء من مراقبة أبنائهم أثناء إبحارهم على الانترنيت، موضّحا أن التطبيقة ستدخل حيز الاستغلال قريبا وستكون بمقابل مادي. آليات السلامة.. وسعيا لتأمين بعض الحلول الوقائية للأطفال المبحرين على شبكة العنكبوتية اتصلت «الصباح» بالمكلفة بالإعلام بالوكالة التونسية للسلامة المعلوماتية أمال الوسلاتي التي صرحت بأن الوكالة أعدت قرصا ليزريا يحتوي على صور متحركة شخصياتها مستوحاة من مجال السلامة المعلوماتية للتعريف بالأخطار الممكنة على شبكة الأنترنيت دون تهويل أو تخويف وفي المقابل سعت إلى توفير الحلول الضرورية من خلال آليات سلامة سهلة وبسيطة الاستعمال ويتم توفيرها وتوزيعها بصفة مجانية بهدف تبسيط مفاهيم السلامة. ولاحظت الوسلاتي بأنه على الرغم من توفر آليات السلامة المعلوماتية وآليات مراقبة الأولياء لاستعمالات أبنائهم على شبكة الأنترنيت، فإن الوكالة تؤكد بدرجة أولى على أهمية إرساء قنوات للتحاور بين الأطفال والأولياء لاكتساب وتعزيز التوازن النفسي لدى الأبناء ولتعويدهم على تحمل المسؤولية واعتبار الأولياء كمرجع تتم استشارته عند الحاجة. وذكرت الوسلاتي بأنه من الضروري أن يتم تركيز الحاسوب المرتبط بشبكة الأنترنيت في فضاء مفتوح كقاعة الجلوس حتى يتسنى للوالدين آليا مراقبة إبحار أطفالهم عبر شبكة الأنترنيت، كما أن السعي لتذكير الأطفال بقواعد التحاور عبر شبكة الأنترنيت» Chat» أمرا ضروريا وأساسيا من خلال عدم الإدلاء بمعطيات خاصة مع ضرورة إعلام الطفل لوالديه عندما يطلب منه الشخص الذي يتحاور معه عن بعد مقابلته وذلك لعدم الوثوق به لأنه بإمكانه انتحال شخصية قد تكون مغايرة تماما لشخصيته الحقيقية. الأولياء معنيون بالحجب وليست الوكالة من جانبه صرح الأستاذ عادل الحناشي بأن الوكالة التونسية للانترنيت ليس من صلاحياتها حجب المواقع نظرا لاستحالة ذلك من الناحية المادية على اعتبار وأن المسالة تتجاوزها نظرا لكثرة المواقع واستخدام بعضها لأسماء مستعارة فان ذلك يصعب عملية الحجب، معرجا في ذات السياق إلى ما حصل سابقا بخصوص مسألة المواقع الإباحية. وأكد الحناشي بقوله «إننا لا نستطيع إلزام الوكالة المذكورة بعملية الحجب رغم أن الحكم صادر عن هيئة قضائية» في المقابل أكد أن إقدام الأطفال على الانتحار له عوامل متعددة من بينها قلة انتباه العائلة وعدم السعي لفهم نفسية أبنائهم موجها اللّوم الى الوالدين الذين دعاهم إلى مزيد مراقبة أبنائهم.