انطلقت الابحاث في قضية الحال على اثر تقدم الممثل القانوني لإحدى البنوك بتونس بشكاية مفادها ان البنك توصل من مؤسسة عمومية «المجمع الكيميائي بتونس» بطلب تفعيل ضمان بنكي لفائدة شركة أشغال يترأسها المظنون فيه وشقيقه، و بالتحري في الضمان تبين انه مدلس وان صاحب شركة الاشغال قام بتدليس الضمانين ليستولى على تسبقة مالية من قيمة الصفقة وقدرها 140 الف دينار ثم لاذ بالفرار... وحسب اطوار ملف القضية فانه على اثر اعلان طلب عروض لفائدة «المجمع الكيميائي بتونس» تقدمت شركة اشغال بالإجراءات اللازمة للفوز بالعرض... فتم ارساء الصفقة على هذه الشركة والتي تتمثل في انجاز اشغال محطة لتحلية المياه بمعمل الصخيرة بصفاقس .. ولمزيد ضمان فوز الشركة التي يترأسها المتهم وشقيقه بالصفقة اقدم المتهم بافتعال ضمانين بنكيين منسوب صدورهما عن بنك تونسي وقدماهما الى متعاقد «المجمع الكيميائي» بعنوان ضمان تسبقة قيمتها 141.981.779 دينار.. فتم ارساء العرض الاول والثاني على شركة الاشغال وأبرمت العقود وبمجرد الشروع في الاشغال توصل صاحب الشركة وهو المتهم الرئيسي بنسبة 10 % من قيمة الاشغال اي بتسبقة قدرها 140 الف دينار فتولى سحب المبلغ من حساب الشركة رغم عدم اتمام الاشغال المتفق عليها ووضع المال في حسابه الخاص... مما آل الى مبادرة المجمع الكيميائي التونسي بمطالبة البنك بتفعيل الضمانين البنكيين والذي بالتحري فيهما ثبت انهما مزوران ومنه انطلقت قضية الحال.. وقد قدم البنك الضمانين الى خبير خطوط والذي اثبت انهما لا يعودان الى البنك بل ان صاحب الشركة استغل بعض الوثائق من البنك ليقوم بتدليس الضمان الذي سلمه الى المجمع الكيميائي... وفسر خبير الخطوط قرار التدليس من خلال اختلافهما الجوهري من الناحية الشكلية عن الضمانات البنكية التي اعتاد البنك تقديمها الى الحرفاء فضلا عن اختلاف الامضاء بين المضمنين بهما والمنسوبين الى رئيس الفرع البنك..وثبت ان الضمانين مدلسان وان الامضاء الذي يحتويه الضمان يتفق كليا مع امضاء المتهم المذكور الذي تحصن بالفرار، والمأخوذ من اصل عقد الصفقة المعدة للمقارنة .. وبالتالي اثبتت دائرة الاتهام التهمة الموجهة الى شركة الاشغال وثبوت تهمة تدليس الضمانين لتقديمهما الى معاقد الشركة «المجمع الكيميائي التونسي « وإمضاء عقد الصفقة لينتفع صاحب الشركة لاحقا بمبلغ مالي قدره 140 الف دينار بعنوان تسبقة قدرها 10 % من قيمة الاشغال المنجزة كل ذلك بعد ان حرص المظنون فيه بتنزيل المبلغ بحساب اخر غير مخصص للغرض باسم الشركة... وقد احيل مؤخرا الشقيقان المظنون فيهما امام المحكمة الابتدائية بتونس الاول بحالة سراح بينما تحصن الثاني بالفرار من اجل التدليس ومسك واستعمال مدلس والثاني من اجل المشاركة في التدليس طبق فصول الاحالة لمقاضاتهما من اجل ما نسب اليهما...