تنفيذا للأمر الحكومي عدد 228 لسنة 2018 مؤرخ في 6 مارس 2018 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والمتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالأعوان والعملة الوقتيين والمتعاقدين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، أصدرت رئاسة الحكومة منشورا تطبيقيا مؤرخا في 12 أفريل 2018 موجها إلى الوزراء وكتاب الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.. وينص الأمر على انتداب كل الأعوان الوقتيين والمتعاقدين في الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية وخاصة المنتدبين وفقا لآليات وأشكال عمل هشة. وجاء ثمرة اتفاقيات سابقة بين الحكومة واتحاد الشغل بهدف القضاء تدريجيا على كافة العمل الهش في الوظيفة العمومية والقطاع العام وتسوية وضعية جل المنتدبين الوقتيين بما فيهم المفروزين أمنيا والملحقين الإعلاميين في الوزارات، باعتبار أن معظمهم منتدبين وفقا للآلية 16، أو مصنفين ضمن عملة الحضائر.. ووفقا للمنشور التطبيقي، ينطبق الأمر الحكومي على الأعوان والعملة الوقتيين الذين قضوا سنة أقدمية على الأقل بهذه الصفة، والأعوان والعملة الوقتيين الذين تقل أقديمتهم عن السنة بهذه الصفة واستوفوا في المقابل أقدمية سنة على الأقل كأعوان أو عملة متعاقدين مباشرة قبل انتدابهم كأعوان أو عملة وقتيين في نفس الصنف. وتشمل الأحكام الاستثنائية الأعوان والعملة الوقتيين المنظرين من حيث مهامهم ومشمولاتهم بإحدى رتب أسلاك الوظيفة العمومية باستثناء الأعوان المتعاقدين المنتدبين في إطار أحكام ترتيبية خاصة منفردة أو مدرجة بالنظام الأساسي الخاص للسلك المعني (المساعدين المتعاقدين الخاضعين لأحكام النظام الأساسي الخاص برجال التعليم العالي والبحث العلمي والأسلاك المنظرة به والمساعدين التكنولوجيين والمتعاقدين في إطار التدريس الخاضعين إلى احكام الأمر عدد 796 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008 والمتعاقدين في إطار مشاريع بحث او عقود اسداء خدمات والعملة المتعاقدين المنتدبين في إطار الامتيازات المخولة لأعضاء الحكومة او المكلفين بمهام تخول لهم امتيازات أعضاء حكومة..). ودعا المنشور كل إدارة معنية بتطبيق الأمر المذكور إلى المبادرة بتغيير صيغة الانتداب كل الأعوان والعملة المتعاقدين من المنظرين المباشرين لديها حاليا إلى أعوان أو عملة وقتيين في نفس الرتبة او الصنف الموافق لوضعيتهم كمتعاقدين. ويتم ترسيم الأعوان الوقتيين عن طريق امتحان مهني بالملفات يفتح للأعوان الوقتيين الذين قضوا سنة على الأقل في الصنف عند ختم الترشحات.تحتسب الأقدمية المقضاة بصفة عون متعاقد ضمن الأقدمية المستوجبة لترسيم الأعوان الوقتيين، مع ضرورة التثبت في الشهادة العلمية او المستوى التعليمي للمعنيين والمشترط عند تغيير صيغة انتداب الأعوان المتعاقدين وفي الكفاءة المهنية والمستوى التعليمي عند تغيير صيغة انتداب العملة المتعاقدين. ولتيسير عملية الانتداب، دعا المنشور إلى اتخاذ قرار جماعي في انتداب كل الأعوان المتعاقدين بالوزارة او المؤسسة الإدارية المعنية بصفة اعوان وقتيين مرتبين حسب الأسلاك والأصناف والرتب المنظر بها على أن يعرض القرار على تأشيرة الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية. ويعتمد نفس التمشي بالنسبة إلى العملة بواسطة مقرر جماعي للانتداب مع ترتيبهم حسب الوحدات والأصناف والخطط التي سيشغلونها. اما عن شروط الترسيم، فقد أوضح المنشور الحكومي أن ترسيم الأعوان الوقتيين يتم عن طريق امتحان مهني بالملفات يفتح للأعوان الوقتيين الذين قضوا سنة أقدمية على الأقل في الصنف عند تاريخ ختم الترشحات.. ويتم ترسيم العملة الوقتيين عن طريق إختبار مهني بالنسبة للأصناف 1 و2 و3 وعن طريق امتحان مهني بالنسبة للأصناف 4 و5 و6 و7 يفتح للعملة الذين قضوا سنة على الأقل في الصنف عند ختم الترشحات. تحتسب الأقدمية بصفة عامل متعاقد ضمن الأقدمية المستوجبة لترسيم العملة الوقتيين. ولا يتم اعتماد الأقدمية المقضاة بصفة عامل متعاقد إلا بمناسبة فتح حق المشاركة في الاختبار أو الامتحان المهني للترسيم. كما يرتب العون المتعاقد المنظر من حيث عناصر التأجير والمنتدب بصفة عون وقتي ضمن شبكة الأجور الخاصة بالأعوان الوقتيين بالدرجة الموافقة لمستوى التأجير الذي يساوي ما كان يتقاضاه في وضعيته القديمة وعند التعذر بالدرجة الموافقة لمستوى التأجير الأعلى مباشرة. في حين يرتب العامل المتعاقد المنظر من حيث عناصر التأجير والمنتدب بصفة عامل وقتي بالدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الذي يساوي ما كان يتقاضاه في وضعيته القديمة. وحرصا على احترام علميات ترسيم الأعوان والعملة الوقتيين.في الآجال المحددة بالأمر الحكومي، أكد المنشور على ضرورة فتح الامتحانات والاختبارات المهنية للترسيم قبل 28 فيفري 2019.
