من المنتظر أن يكون قد انعقدت ليلة أمس بمجلس نواب الشعب جلسة بين رئيس مجلس نواب الشعب والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورؤساء الكتل النيابية، سبقتها جلسة أخرى بين رئيس المجلس ووزير التربية، وذلك في إطار المساع لايجاد حلّ لأزمة الثانوي، في الأثناء يتواصل اليوم تعليق الدروس بكافة المعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية العمومية تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية القطاعية الأخيرة لنقابة التعليم الثانوي، وكان من المنتظر أن ينعقد أمس اجتماع بين المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة من أجل إنهاء الأزمة التي أصبحت تهدد السنة الدراسية، وفي تصريح ل»الصباح» قال الأمين العام المساعد للمركزية النقابية سامي الطاهري: «الاجتماع الذي اقترحته رئاسة الحكومة لم ينعقد لأن الطرف الحكومي وضع شروطا لا تتماشى مع طبيعة المفاوضات، ومازلنا بصدد التشاور من أجل تحديد موعد للجلوس مع ممثلي الحكومة لإيجاد حلّ ينهي أزمة التعليم الثانوي». يذكر أن الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي كان قد أكد أنه سيتم التوصل في الساعات القادمة إلى الحلول المناسبة لأزمة التعليم. على صعيد متصل اعتبر أمس وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، مهدي بن غربية في تصريح إذاعي أن مطالب الجامعة العامة للتعليم الثانوي مادية وخارج السياق العام بالنظر للصعوبات المالية التي تمر بها البلاد والتي تفرض التحكم في الموارد المالية، خاصة وأن المطالب المادية للتعليم الثانوي قُدرت بحوالي 400 مليون دينار للزيادات الخصوصية، والحكومة غير قادرة على إقرار زيادات بهذا الحجم، إضافة إلى أن الطرف النقابي طالب بمضاعفة المنح الخصوصية وإقرار سن التقاعد في ال55 سنة للأساتذة، وهو أمر غير ممكن في ضوء منطق إصلاح الصناديق الاجتماعية، وفق تعبيره. وردا على كلام الوزير قال الكاتب العام لنقابة الثانوي لسعد اليعقوبي في تصريح ل» الصباح»: «ما جاء على لسان مهدي بن غربية دليل قاطع على فشل هذه الحكومة في إيجاد حلول واقعية، وحديثه عن مطالبنا المادية ليس سوى محاولة منه لصرف النظر عن ملف التعليم برمته وحصره في نقطة واحدة، وتشويه تحركاتنا الاحتجاجية، وهنا أريد التأكيد أن مطالب الأساتذة المادية هي حقوق وليست منّة، وإذا كانت الحكومة تبحث عن حلول فما عليها سوى الجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن، خاصة وأن كل محاولات المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل باءت بالفشل بسبب تعنت الطرف الحكومي الذي يتخبط في أزمات ويريد المساومة بملف التعليم الثانوي من أجل الضغط على المركزية النقابية التي رفضت مسايرة الحكومة في ملفات مصيرية على غرار القطاع العام والصناديق الاجتماعية». من جهته عبر رئيس جمعية أولياء التلاميذ رضا الزهروني في تصريح ل»الصباح» عن أسفه للوضع الذي وصلت إليه أزمة التعليم الثانوي في ظل استعمال التلاميذ وأوليائهم كرهائن لتسوية مطالب ليست لهم أي صلة بها ونحن على مشارف امتحانات آخر السّنة وخاصة امتحانات الباكالوريا وامتحانات ختم المرحلة الإعدادية، مقابل تواصل سكوت أصحاب القرار وعدم اكتراث الأطراف المؤثرة، بما تتسبب فيه هذه الوضعية الكارثية من انعكاسات سلبية وخطيرة على معنويات التلاميذ وأوليائهم وعلى النتائج الدراسية وعلى المصلحة الوطنية بكل مضامينها ومقاييسها، بما سيضر بمصلحة التعليم العمومي، على حد قوله.
