رئيس الجمهورية يلتقي رئيس مجلس نواب الشعب التقى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أمس بقصر قرطاج، محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب الذي صرح بأن اللقاء تناول الوضع العام بالبلاد وضرورة توحيد الجهود لمزيد دعم الاستقرار وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة. كما تم التأكيد وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية على أهمية الإسراع باستكمال تركيز الهيئات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية والتي سيتولّى مجلس نواب الشعب انتخاب بقية أعضائها في جلسة عامة غدا الثلاثاء . وكان مكتب مجلس نواب الشعب قرّر خلال اجتماعه الخميس الماضي عقد جلسة عامة يوم 24 جويلية الجاري، لانتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية (2 من بين المختصين في القانون وثالث من غير المختصين في القانون). الشاهد يفتتح ندوة السفراء أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس، خلال افتتاح أشغال الدورة 36 للندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية في دار الضيافة بقرطاج، على « الحرص على مزيد دعم الحركية الدبلوماسية واغتنام كل الأطر والآليات على المستويين الإقليمي والدولي من اجل الدفاع عن مصالح تونس وكسب المزيد من الدعم لتجربتها الديمقراطية». وتنعقد الدورة الحالية للنّدوة السّنويّة لرؤساء البعثات الدّبلوماسيّة والدّائمة والقنصليّة والتي ستتواصل الى غاية يوم 30 جويلية الجاري تحت شعار «الدبلوماسية عمل دؤوب لإنجاح الاستحقاقات القادمة: القمّة العربية وقمّة الفرنكوفونية، وعضوية تونس في مجلس الأمن». وشدد رئيس الحكومة في كلمة القاها بالمناسبة على ان نجاح الانتقال السياسي وترسيخ هذه التجربة «تمثل عوامل ايجابية لمزيد تعزيز رصيد الثقة الذي تحظى به تونس في الخارج والسعي لإنجاح تحقيق الانتقال الديمقراطي» مضيفا ان «نجاح تنظيم الانتخابات البلدية يمثل دعما اضافيا لصورة تونس و لمقومات الاستقرار فيها ما يعزز فرص دفع علاقات التعاون في مجالات الاستنثمار والتعاون اللامركزي بالجهات. وأبرزالشاهد الجهود التي تبذلها الديبلوماسية التونسية وضرورة الحرص على توفير كل التسهيلات والامكانيات لدعم ونجاح دورها قائلا حولها «انها خط الدفاع الاول عن مصالح تونس» . ندوة دولية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص تنظم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ندوة دولية يوم 18 سبتمبر 2018 حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيعرض خلالها حوالي 20 مشروعا جاهزا ومهيكلا بالتعاون مع البنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والاعمار. وقال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري أمس في تصريح ل (وات) خلال مشاركته في الندوة المخصصة لتقديم منتدى الاستثمار الإفريقي، إن قيمة المشاريع التي سيقع عرضها تبلغ حوالي 6 مليار دينار في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقات المتجددة والخدمات العمومية. وسيقع عرض المشاريع على كبار المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية والدولية والوطنية، مشيرا إلى أن خاصية هذه المشاريع ليست في شكل جذاذات فنية لتقديمها فقط بل أنها مشاريع مهيكلة ومفصلة وجاهزة للتمويل والدخول في شراكة مع القطاع الخاص. ولاحظ أن الوزارة بصدد ضبط القائمة النهائية والتفصيلية للمشاريع التي ستكون جاهزة في مطلع سبتمبر القادم. وصادق مجلس النواب يوم 13 نوفمبر 2015 على قانون عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص (40 فصلا) إذ أكدت الحكومة آنذاك على أن هذا القانون سيساعدها على تعبئة تمويلات لتنفيذ المشاريع الكبرى. اتفاقية شراكة وقع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية سلمى اللومي، أمس اتفاقية شراكة بين الوزارتين تقضي بتطوير سياحة الفلاحة البيولوجية المستدامة. وتهدف الاتفاقية إلى إحداث نحو 25 مشروعا لتنمية السياحة البيولوجية في 5 ولايات (نابل وقصرين وبنزرت وباجة وتوزر)، بالإضافة إلى تنشيط الفلاحين والحرفيين والمرأة الريفية بالجهات المذكورة وخلق مواطن شغل جديدة لتنمية المنطقة والتعريف بالمنتوجات المحلية البيولوجية وتثمينها وكذلك التعريف بالأنشطة التي تتميز بها كل جهة . وأفاد وزير الفلاحة بأن هذه الاتفاقية تعد تتويجا لمسار العمل المشترك بين الوزارتين مبينا أن تونس تزخر بالعديد من المشاهد الطبيعية والمناطق الايكولوجية التي تستحق التنمية والعناية والعمل على إبرازها. جمعيات تنتقد هيئة الحقيقة والكرامة حملت جمعيات حملة «ملفي اش صار فيه يا هيئة»، كافة أعضاء مجلس هيئة الحقيقة والكرامة المسؤولية في عدم اتخاذ ما هو من صلاحياتهم للحفاظ على مصداقية وحيادية تقرير لجنة حفظ الذاكرة. وطالبت في رسالة وجهتها أمس، إلى رئيسة الهيئة وأعضاء مجلسها، بعد الاطلاع على التوضيح الصادر عن الهيئة بخصوص التجريح في رئيس لجنة حفظ الذاكرة عادل المعيزي وإنكار المعني مسؤوليته في مضمون الوثيقة محل التجريح، بنشر محضر جلسة يوم 12 جويلية الحالي المتعلق بالتجريح، للعموم انطلاقا من الحق في النفاذ للمعلومة. واعتبرت أن التوضيح كان «تبريريا وفي اتجاه واحد ولم يناقش بجدية الخطورة الفادحة لأفعال المعني بالتجريح وتداعيات ذلك على مصداقية تقرير الهيئة النهائي وترك مجال للطعن فيه، خاصة أن المعني بالأمر له سوابق في الاعتداء على حقوق الضحايا والتمييز بينهم»، وفق ما جاء في الرسالة. انتخاب رئيس هيئة الانتخابات قبل العطلة البرلمانية قرّر مكتب مجلس نواب الشعب أمس خلال اجتماعه المنعقد بقصر باردو عقد جلسة عامة قبل العطلة البرلمانية وذلك ايام الخميس والجمعة والسبت 26 و27 و28 جويلية الجاري للنظر في مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2016 ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والصندوق الإفريقي للتنمية حول إنشاء مكتب إقليمي للتنمية وإسداء الخدمات لمنطقة شمال إفريقيا بتونس ومشروع قانون يتعلّق بالسجل الوطني للمؤسسات اضافة الى انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
