في اتصال لرئيس الجمعية مهرجان البحر برواد رشيد كعواني ب"الصباح الأسبوعي" حول أسبابإلغاء مهرجان البحر برواد في دورته السابعة والعشرين، أكد محدثنا بداية أن مهرجان البحر برواد يعد المتنفس الثقافي الترفيهي الوحيد لأغلب أبناء المنطقة وضيوفها، هذه المنطقة التي عانت ولازالت من النسيان والحرمان والتهميش، ورغم ذلك ظل مهرجان البحر الذي أسس سنة 1991 من منظوره فضاء ترفيهيا متميزا احتل المرتبة الأولى بولاية أريانة من حيث البرمجة والمحتوى والحضور. وقال رشيد كعواني في هذا السياق: "بعد الثورة، شهد المهرجان تراجعا في التنظيم والمستوى لنقص الخبرة اللازمة للمشرفين عليه من ناحية ووقوعه تحت طائلة التجاذبات السياسية العقيمة.ولإنقاذ مهرجان البحر وإعطائه نفسا جديدا وإشعاعا يليق به، تكونت "جمعية مهرجان البحر برواد" أسسها أبناء المنطقة طبق تنصيصات المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات. وقد تحصلت الجمعية على ترخيص بالنشاط من الكتابة العامة للحكومة وتم نشره بالرائد الرسمي ووقع إعلام كافة السلط المحلية والجهوية بتكوين الجمعية ذات الاختصاص. وأضاف رئيس الجمعية مهرجان البحر برواد: "أثناء التحضير لتنفيذ برنامج المهرجان في دورته 27 لموسم صيف 2018 وضبط روزنامة الأنشطة المتعددة ابتداء من 24 جويلية 2018، وبعد إشعار الفرق الفنية بذلك بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للثقافة بأريانة التي وفرت عروضا مدعمة قيمة، مساندة وتدعيما للنشاط الثقافي بالمنطقة، واثر جلسة بمقر بلدية رواد طلب الكاتب العام لبلدية رواد من الجمعيات الحاضرة المشاركة في طلب عروض يتضمن برنامج مفصل للمهرجان قع تقييمه على أساس نتائجه تسند إدارة المهرجان للبرنامج الأفضل، وهذه بدعة إجرائية وتصرف هجين غير معمول به، كما أن الجمعيات المشاركة ليست ذات اختصاص من ناحية ولان المهرجانات تخضع مراقبتها وتقييمها من طرف وزارة الثقافة ورغم ذلك فان جمعية مهرجان البحر برواد قدمت برنامجا ثريا يلامس كل الأذواق وكل الفئات ولكن فوجئنا برفضه من قبل رئيس بلدية رواد بتعلة أن الملف نقاص رغم موافاته بكل الوثائق اللازمة والضرورية لمصالح البلدية ومسجل بمكتب الضبط بتاريخ 13 جوان 2018 وأسند إدارة المهرجان إلى "جمعية أولياء ومربون" غير المختصة في الغرض وغير مصنفة "جمعية ثقافية" وإدارة المهرجان "لا تدخل في مجال تدخلها وأنشطتها"، كما رفض رئيس البلدية كل الحلول الوسطية لإدارة مشتركة بين الجمعيتين وثلة من المستشارين البلديين، وباءت كل الاتصالات والمحاولات لإيجاد حل لتنظيم المهرجان في آجاله المحددة بالفشل نتيجة إصرار وتعنت وتعالي رئيس البلدية الذي سد كافة قنوات الحوار". وعن موقف الجمعية بعد هذه العراقيل، أكد رشيد كعواني ل"الصباح الأسبوعي" أن جمعية مهرجان البحر برواد وجهت إلى رئيس البلدية مذكرة عن طريق عدل منفذ تضمنت كل الحيثيات، التي تفند عدم وجاهة رأيه، فلم يستسغ الآمر وقرر إلغاء المهرجان بصورة أحادية، في خرق واضح للقانون ولاسيما مقتضيات الفصل 6 من المرسوم عد 88 لسنة 2011 المومئ إليه، والذي ينص صراحة على انه: "يحجر على السلطات العمومية عرقلة نشاط الجمعيات أو تعطيله مباشرة أو غير مباشرة" وقد ينهض ذلك حجة ضده بعدم إلمامه بالقانون، فإن كان ملمّا بالقانون وصمّم على حشر نفسه في نشاط جمعياتي تطوعي، فإن الأمر يكون أخطر والذي ترتب عنه حرمان المنطقة من أبرز محطة وفضاء ثقافي وترفيهي وتنشيطي. وختم رئيس الجمعية مهرجان البحر برواد رشيد كعواني حديثه ل"الصباح الأسبوعي" بالتأكيد على استياء الجمعية من موقف رئيس البلدية المتسم بالتشنج والتعنت والذي جعله يتخذ قرارا ارتجاليا مجانبا للصواب، معلنا لمتساكني رواد وأصدقاء وضيوف المهرجان عن عدم مسؤولية الجمعية لما آلت إليه الأمور وذلك رفعا لكل التباس. ن.ق