يواصل الدينار التونسي انخفاضه مقابل الأورو والدولار وفي وقت يصعب فيه تحديد متى سينتهي هذا التراجع والقيمة التي يمكن أن يصل إليها الدينار في الأشهر القادمة هذا الانزلاق كما يفسر أستاذ التعليم العالي بمعهد الدراسات التجارية العليا كمال غزواني في تصريح ل»الصباح الأسبوعي» يضرب الاقتصاد ويخلق الكثير من المشاكل للمؤسسات المنتجة للسوق المحلية إذ ينعكس تراجع الدينار على كلفة الإنتاج وما ينجر عنه من ارتفاع في الأسعار وتضخم وهذا يمكن أن يؤدي كما يبرز محدثنا إلى غضب اجتماعي نتيجة الانزلاق المتواصل الذي ينجر عنه ارتفاع متواصل في كلفة المعيشة وتراجع متواصل في المقدرة الشرائية. والمتوقع هو تواصل انزلاق الدينار والذي تراجع بنسبة مرتفعة مقابل الأورو مقارنة بالدولار وفيما يتعلق بتحرير الدينار يبرز محدثنا أنه قد وقع تجربة ذلك سابقا في التسعينات ولكن الأمر لم ينجح مبرزا أن موقعنا في السوق العالمية لا يجعل من الدينار عملة مطلوبة في الوقت الحالي، لذلك يرى محدثنا أن الاتجاه نحو التحرير غير وارد. وهذا الانزلاق المتواصل لا يدلل على وجود بوادر لإنقاذ الدينار التونسي كما يبرز محدثنا لأن الحلول المعتمدة تجاه ذلك هي ترقيعية وليست هيكلية. وبالرغم من أن الخبراء والمتابعين للشأن الاقتصادي قد تحدثوا بتفصيل عن تداعيات انزلاق الدينار على المواطن التونسي وقدرته الشرائية فإن الأمر لا يقتصر على المواطن فقط فالدولة أيضا تتضرر من انزلاق الدينار كما يبرز محدثنا أن تراجع الدينار يؤثر في كلفة تسديد الديون ويمثل ضغطا إضافيا على الدولة وأيضا حتى على مستوى خلاص البعثات الدبلوماسية بالعملة الصعبة الى جانب تأثيراته على مستوى الأسواق العمومية حيث تصبح تكلفة ما تقتنيه الدولة من الخارج مرتفعة أكثر.