القدس المحتلة (وكالات) اتهم الجيش الاسرائيلي أمس «حزب الله» اللبناني بإقامة مركز مراقبة عسكري جديد على الجانب الآخر من الحدود تحت ستار أنشطة بيئية معتبرا ذلك انتهاكا لقرار دولي يمنع وجود «حزب الله» في ذلك القطاع. وقال مسؤول عسكري اسرائيلي طلب عدم كشف هويته ان المركز الذي يهدف الى التجسس على أنشطة الجنود الاسرائيليين، يضاف الى خمسة مراكز أخرى تم التعرف عليها في 2017 وكانت تستخدم منظمة غير حكومية اسمها "غرين ويذاوت بوردرز" كغطاء. واضاف "هذه المنظمة غير الحكومية ليست هناك من أجل زرع أشجار، إنها ستار". وبث جيش إسرائيل صورا للموقع تظهر بحسب المسؤول، رجالا يراقبون ويلتقطون صورا لانشطة جيش اسرائيل ولمستوطنة زراعية (كيبوتز). وتابع المصدر ان الموقع يضم "تجهيزات وبنى تحتية عسكرية ومناظير وكاميرات عالية الدقة" معتبرا ان في ذلك "انتهاكا (للقرار) 1701" الصادر عن مجلس الامن الدولي. وهدف القرار 1701 الذي صدر العام 2006 الى انهاء الحرب بين اسرائيل و»حزب الله» صيف ذلك العام. ويدعو القرار الى وقف المعارك وخصوصا من جانب اسرائيل و»حزب الله»، وإلى نشر قوات نظامية لبنانية في جنوبلبنان وذلك بالتوازي مع انسحاب الجيش الاسرائيلي. كما نص على اقامة منطقة بين الخط الازرق الذي يرسم الحدود اللبنانية الاسرائيلية من جهة ونهر الليطاني شمالا من ناحية أخرى. ويحظر وجود قوات فيها باستثناء القوات النظامية اللبنانية وقوة الاممالمتحدة. وتندد اسرائيل باستمرار بتحصن «حزب الله» في هذه المنطقة بما في ذلك بين السكان المدنيين في انتهاك للقرار الدولي، بحسب تل ابيب. وتقاسمت معلوماتها الجديدة مع قوة الاممالمتحدة في لبنان. وقال المسؤول العسكري الاسرائيلي "لقد طلبنا منهم بإلحاح أن يفوا بمهام تفويضهم وان يتحركوا ضد تنامي نفوذ حزب الله في جنوبلبنان" مضيفا "ننتظر من قوة الاممالمتحدة ان تراقب هذه المواقع (..) وان تدخلها، وحتى الان لم تفعل". وفي جوان 2017 ردت قوة الاممالمتحدة في لبنان على اتهامات مماثلة من اسرائيل مؤكدة ان جمعية "غرين ويذاوت بوردرز" غرست فعلا اشجارا في هذه المنطقة مؤكدة أنها لم تلاحظ وجود "اي شخص مسلح يحظر وجوده في هذه المواقع، ولم تجد اي أساس للابلاغ عن انتهاك للقرار 1701". بعد تهديد السلطة بتعليق التنسيق الأمني: ناتنياهو يضطر لتأجيل إخلاء قرية الخان الأحمر الفلسطينية القدسالمحتلة (وكالات) نقلت شركة الأخبار الإسرائيليّة (القناتان 12 و13 في التلفزيون العبريّ)، في نشرتها المركزيّة، مساء أول أمس عن مصادر سياسيّةٍ وصفتها بواسعة الاطلاع في تل أبيب، قولها إنّ رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين ناتنياهو اتخذ قرارا بتأجيل تنفيذ إخلاء الخان الأحمر، شرقي القدس المُحتلّة، نتيجة الضغوط الدوليّة التي مورِست على دولة الاحتلال مؤخرًا، ولكن أيضا وبالخصوص في أعقاب تهديد السلطة الوطنية الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع الجانب الاسرائيلي. وشدّدّت المصادر على أنّ التهديد الرئيسيّ الذي أخذته دولة الاحتلال على محملٍ كبيرٍ من الجّد جاء من السلطة الفلسطينيّة في رام الله، حيثُ أوضحت المصادر أنّ مسؤولين كبار في السلطة هدّدّوا الدولة العبريّة بتعليق التنسيق الأمنيّ بين سلطات الاحتلال وبين الأجهزة الأمنيّة التابعة للسلطة الفلسطينيّة في حال قيام الحكومة الإسرائيليّة بتنفيذ عملية الإخلاء، على حدّ تعبيرها، مُشدّدّة في الوقت عينه على أنّ ناتنياهو خشي من أنْ تُخرِج السلطة تهديدها إلى حيّز التنفيذ، الأمر الذي سيعود بنتائج سلبيّةٍ للغاية على الأمن القوميّ الإسرائيليّ، وتحديدًا لأنّه في الآونة الأخيرة حذّرت الأجهزة الأمنيّة الإسرائيليّة من أنّ الضفّة الغربيّة باتت على بركانٍ قد ينفجر في كلّ لحظةٍ، حتى قبل غزّة، على حدّ تعبيرها. وكانت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، طالبت الحكومة الإسرائيليّة، بعدم هدم قرية الخان الأحمر قرب مدينة القدسالمحتلة، وذلك بعد أنْ مهدت المحكمة العليا الإسرائيليّة الطريق أمام هدمها. وقالت الدول في بيانٍ مُشتركٍ لها: ننضم للممثلة العليا/نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيدريكا موغيريني في التأكيد مُجددًا في دعوة الحكومة الإسرائيليّة إلى عدم المضي قدمًا في خطتها لهدم القرية، بما يشمل مدارسها، وتشريد سكانها. وأضافوا أنّ عواقب الهدم والتشريد ستكون خطيرةً للغاية على سكان هذا التجمع السكنيّ، بما في ذلك الأطفال، وأيضًا على آفاق حل الدولتين. جدير بالذكر أنّ المحكمة العليا الإسرائيليّة كانت قد رفضت الأربعاء الماضي، التماس سكان الخان الأحمر ضدّ إخلائهم وتهجيرهم وهدم القرية، وبالنتيجة فإنّ القرار يسمح للاحتلال بتنفيذ عمليتي التهجير والهدم. ويأتي هذا القرار بذريعة أنّ القرية مُقامة على أراضٍ يعتبرها الاحتلال "أراضي دولة"، ولا يوجد ترخيص للمباني فيها، علمًا أنّه تعيش في القرية عشرات العائلات العربيّة البدويّة من عشيرة الجهالين الذين قامت سلطات الاحتلال بترحيلهم من أراضيهم في النقب في خمسينيات القرن الماضي، إلى مكان سكناهم الحالي. يُشار إلى أنّ الخان الأحمر، قرية فلسطينية تقع شرق القدسالمحتلة، تبلغ مساحتها بحسب مسح الأراضي والسكان عام 1945 نحو 16،380 دونمًا، يقطنها نحو 180 شخصًا (بالعام 2018) يعيشون في خيام وأكواخ. أصلهم من قبيلة الجهالين البدوية التي طُردت على يد عصابات الاحتلال من النقب الفلسطينيّ في العام 1952. وبعد احتلال الضفة الغربية في عام النكسة 1967، أقيمت على أراضي الخان مستوطنة إسرائيلية سميت "معاليه أدوميم" وهي ثاني أكبر مستوطنة في الضفة الغربية. وقد احتُلّت القرية بالعام 1967، وهي تربط شمال وجنوبالضفة الغربية وهي واحدة من 46 تجمعًا بدويًا فلسطينيًا في الضفة الغربيةالمحتلة، ومؤخرًا قررت المحكمة العليا الإسرائيليّة طرد السكّان منها. اعتبرته انتهاكا لقرار دولي: تل أبيب تتهم «حزب الله» بإقامة مركز مراقبة عسكري على الجانب الآخر من الحدود القدسالمحتلة (وكالات) اتهم الجيش الاسرائيلي أمس «حزب الله» اللبناني بإقامة مركز مراقبة عسكري جديد على الجانب الآخر من الحدود تحت ستار أنشطة بيئية معتبرا ذلك انتهاكا لقرار دولي يمنع وجود «حزب الله» في ذلك القطاع. وقال مسؤول عسكري اسرائيلي طلب عدم كشف هويته ان المركز الذي يهدف الى التجسس على أنشطة الجنود الاسرائيليين، يضاف الى خمسة مراكز أخرى تم التعرف عليها في 2017 وكانت تستخدم منظمة غير حكومية اسمها "غرين ويذاوت بوردرز" كغطاء. واضاف "هذه المنظمة غير الحكومية ليست هناك من أجل زرع أشجار، إنها ستار". وبث جيش إسرائيل صورا للموقع تظهر بحسب المسؤول، رجالا يراقبون ويلتقطون صورا لانشطة جيش اسرائيل ولمستوطنة زراعية (كيبوتز). وتابع المصدر ان الموقع يضم "تجهيزات وبنى تحتية عسكرية ومناظير وكاميرات عالية الدقة" معتبرا ان في ذلك "انتهاكا (للقرار) 1701" الصادر عن مجلس الامن الدولي. وهدف القرار 1701 الذي صدر العام 2006 الى انهاء الحرب بين اسرائيل و»حزب الله» صيف ذلك العام. ويدعو القرار الى وقف المعارك وخصوصا من جانب اسرائيل و»حزب الله»، وإلى نشر قوات نظامية لبنانية في جنوبلبنان وذلك بالتوازي مع انسحاب الجيش الاسرائيلي. كما نص على اقامة منطقة بين الخط الازرق الذي يرسم الحدود اللبنانية الاسرائيلية من جهة ونهر الليطاني شمالا من ناحية أخرى. ويحظر وجود قوات فيها باستثناء القوات النظامية اللبنانية وقوة الاممالمتحدة. وتندد اسرائيل باستمرار بتحصن «حزب الله» في هذه المنطقة بما في ذلك بين السكان المدنيين في انتهاك للقرار الدولي، بحسب تل ابيب. وتقاسمت معلوماتها الجديدة مع قوة الاممالمتحدة في لبنان. وقال المسؤول العسكري الاسرائيلي "لقد طلبنا منهم بإلحاح أن يفوا بمهام تفويضهم وان يتحركوا ضد تنامي نفوذ حزب الله في جنوبلبنان" مضيفا "ننتظر من قوة الاممالمتحدة ان تراقب هذه المواقع (..) وان تدخلها، وحتى الان لم تفعل". وفي جوان 2017 ردت قوة الاممالمتحدة في لبنان على اتهامات مماثلة من اسرائيل مؤكدة ان جمعية "غرين ويذاوت بوردرز" غرست فعلا اشجارا في هذه المنطقة مؤكدة أنها لم تلاحظ وجود "اي شخص مسلح يحظر وجوده في هذه المواقع، ولم تجد اي أساس للابلاغ عن انتهاك للقرار 1701".
