يعتبر قطاع تربية الخيول بتونس قطاعا مهما فلاحيا وسياحيا وحضاريا. ويمكن ان يوفر مواطن شغل كبيرة وموارد بالعملة الصعبة. هذا القطاع يمر اليوم بظروف صعبة ما جعل أصحابه يستعدون للتحرك للفت أنظار الحكومة لاسيما في خضم التفاعل مع مشروع المالية لسنة 2019 الذي ينص على إقرار أداء على مالك الخيول بقيمة 7000 دينار سنويا عند التصريح بالدخل وهو ما يرفضه مربي الخيول. ويذكر ان قطاع الخيل في تركيا مثلا يدر على الدولة 7 مليار دولار سنويا وفي فرنسا يدر 30 مليار دولار اي ما يعادل 90 مليار دينار تونسي.