تورس : مع اقتراح خطة وزير مكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني: المنظومة جاهزة تشريعيا وتنظيميا.. وهذه أبرز ملامحها ومكوناتها وصيغ تمويلها

القصرين: تدعيم المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي والمستشفى الجهوي بسبيطلة بآلتي مفراس حديثتين عاجل/ الخارجية السورية تكشف تفاصيل التفجير الذي استهدف مسجدا في حمص.. صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع عاجل/ درجة انذار كبيرة بهذه الولايات..الرصد الجوي يحذر من أمطار غزيرة.. هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون عاجل-مُنتصر الطالبي: ''نحبوا نكملو لولالين في المجموعة'' تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي خبير تونسي: هاو علاش لازمك تستعمل الذكاء الإصطناعي عاجل/ تبعا للتقلبات الجوية المرتقبة..الحماية المدنية تحذر سكان هذه الولاية.. بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم رئاسة الحرمين تحذر: هذا شنوا يلزم تعمل باش تحافظ على خشوعك في الجمعة محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير وفاة الدكتورة سلوى بن عز الدين أحد مؤسسي المصحّة العامّة لأمراض القلب والشرايين بتونس انطلاق توزيع 30 آلة خياطة متعددة الاختصاصات لفائدة العائلات المعوزة تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا! أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025 عاجل: دار الإفتاء المصرية ''الاحتفال برأس السنة جائز شرعًا'' بطولة كرة السلة: نتائج منافسات الجولة الخامسة إيابا .. والترتيب تونس: مساعدات عاجلة للمدن الأكثر برودة النادي الإفريقي: محمد علي العُمري مطالب بالمراجعة من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات.. أمطار غزيرة متوقعة آخر النهار في هذه المناطق استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026 هيئة السوق المالية تدعو الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي للإفصاح عن آثار آلية تعديل الكربون على الحدود هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا.. كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة.. عاجل: هكا باش يكون طقس ''فاس المغربية'' في ماتش تونس ونيجريا غدوة عاجل: الكشف عن هوية اللاعب الشاب الذي عُثر عليه غارقًا في بحر بنزرت أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا بداية «الليالي البيض» تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم» كرة اليد: هزم الترجي الرياضي جزائيا في مباراة "الدربي" ضد النادي الافريقي أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟ يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو.. أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026 افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك! نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مع اقتراح خطة وزير مكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني: المنظومة جاهزة تشريعيا وتنظيميا.. وهذه أبرز ملامحها ومكوناتها وصيغ تمويلها

رفيق نشر في الصباح يوم 08 - 11 - 2018

استحدث رئيس الحكومة يوسف الشاهد خطة جديدة في تركيبة الحكومة وردت في مقترح التحوير الوزاري المعروض حاليا على مجلس النواب، وهي خطة وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتمت تسمية شكري بن حسن والي القيروان السابق ليشغلها. كان من المتوقع أن يتم إحداث وزارة كاملة تشرف على متابعة تركيز ملف الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتونس وتنظيمه، وفقا لما ورد بالنسخة الأولية لمشروع القانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي عرضت على الاستشارة الموسعة خلال شهر جوان 2018، وتحديدا في الفصل 17 منه الذي ينص على «تقوم الوزارة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإشراف على القطاع ويعهد لها وضع السياسات والاستراتيجيات والبرامج الهادفة للنهوض به بالإضافة الى مهمة الرصد». إلا أن الأمر استقر لدى رئيس الحكومة في الاكتفاء مبدئيا بتسمية عضو بالحكومة برتبة وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بهذا الملف الذي ما يزال في طور المشروع، ورغم ذلك يعتبر المقترح خطوة ولبنة إضافية جديدة متوقعة ومنتظرة في سبيل استكمال تجسيم مشروع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس خلال الأشهر القليلة المقبلة تشريعيا وإداريا وترتيبيا وأيضا من ناحية التمويل على وجه الخصوص..
وعلى هذا الأساس ينتظر أن يتم قريبا وبعد مصادقة مجلس النواب على أعضاء الحكومة الجدد، إحالة مشروع القانون المذكور على أنظار مجلس الوزراء للمصادقة عليه وإحالته على البرلمان، والمفترض أن يتم إعطاء مشروع القانون الأساسي أولوية النظر لتسريع عملية النقاش والمصادقة.
يذكر أن مشروع القانون الأساسي يعتبر جاهزا بعد استكمال كافة مراحل الإعداد والاستشارة والتعديل، علما أن صياغته تمت بشراكة بين الحكومة وكل من الاتحاد العام التونسي للشغل الذي قدم مبادرة تشريعية في الغرض منذ سنة 2015 تم اعتمادها لاحقا في أشغال لجنة القيادة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ مشروع تطوير آليات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إضافة إلى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وعدد من هياكل المجتمع المدني، وفقا لما أعلنته سابقا وزارة التشغيل والتكوين المهني.
ويشتمل مشروع القانون على 22 فصلا، يتضمن الفصل الأول منه أهداف الإطار التشريعي المتعلّق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وخاصة في ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وإحداث مواطن الشغل وإحداث حركية محلية لتحقيق التوازن بين الجهات وهيكلة الأنشطة غير المؤطرة ودفع المبادرة الجماعية وتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمواطن لتحسين جودة الحياة.
ويعرف مشروع القانون في فصله الثاني الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على أنه مجموعة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والتكنولوجية ذات الغايات الاجتماعية المتعلقة بإنتاج وتحويل وتوزيع وتسويق السلع والخدمات التي تؤمنها الذوات المعنوية الخاضعة للقانون الخاص استجابة للحاجيات المشتركة والمصالح المجتمعية والتي لا يتمثل هدفها الأساسي في تقاسم الأرباح.
ومن شأن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن يساهم في خلق فرص تشغيل وضمان العمل اللائق إلى جانب خلق ديناميكية محلية بما يمكن من تقريب الخدمات. وسيتوجه إلى قطاعات النهوض بأنشطة الصيد البحري والفلاحة وكذلك الحرف، بما يستوجب تركيز شركات تعاونية وتعاضديات في هذه المجالات للنهوض بمستوى إدماج الشرائح الأقل حظا في المناطق الداخلية والأرياف. ومن المتوقع أن يضطلع البنك التونسي للتضامن بمهمة تمويل الاقتصاد الاجتماعي.
ويعتبر مسار إعداد مشروع القانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من بين المسارات التي أخذت حيزا زمنيا طويلا دام لسنوات (بداية التفكير في منظومة قانونية تتعلق بالاقتصاد التضامني انطلقت منذ سنة 2013 ودافع عنها وتحمس لها وتبناها خاصة الاتحاد العام التونسي للشغل). ورغم تبنيه رسميا من عدة حكومات متعاقبة بعد الثورة وخاصة الحكومات المنبثقة عن انتخابات 2014، إلا أن التريث والبطء وربما التردد كان السمة الغالبة على مسار الإعداد القانوني والتشاور في آليات الاقتصاد التضامني ومنظومة تمويله وتنظيم هياكله..
ويهدف مشروع القانون إلى تحديد مفهوم واضح له وضبط مبادئه وأهدافه التي ترتكز أساسا على قيم العمل التشاركي والتسيير الديمقراطي واستقلالية التصرف وتنمية روح المبادرة التضامنية إضافة إلى تغليب المصلحة النفعية والاجتماعية على الربحية.
سبيل للتنمية المستدامة
يعرّف مشروع القانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأنه «سبيل للتنمية المستدامة والمدمجة، الملائمة لكل مجالات الأنشطة الإنسانية، قوامه الحرية والكرامة والعدالة والتضامن، يشمل الذوات المعنوية التي تمارس أنشطة اقتصادية واجتماعية تستجيب لحاجيات ومصالح مشتركة ومجتمعية دون أن تكون غايتها الأساسية توزيع الأرباح».
ويقوم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مبادئ أولوية الإنسان وقيمة العمل على رأس المال، والمصلحة المشتركة على المصلحة الفردية، الحوكمة الرشيدة، التسيير الديمقراطي باعتماد قاعدة صوت واحد للشخص الواحد، التداول على التسيير، إعادة استثمار الجزء الأكبر من الأرباح الصافية، عدم قابلية الاحتياطات الوجوبية للقسمة أو التوزيع.
مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
تتوزع مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وفقا لمشروع القانون إلى صنفين، صنف يتكون وجوبا بحكم طبيعة نشاطها من التعاونيات وشركات التأمين ذات الصبغة التعاونية والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية والتعاضديات والوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي ومؤسسات التمويل الصغير المكونة في شكل جمعياتي ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصّيد البحري وتجمّع المصالح الاقتصادية وتعاضديات العمّال ومؤسسات العمّال ومؤسسات العمل الاجتماعي والمؤسسات والهيئات الناشطة في مجال الإحاطة الاجتماعية، ثم وبصفة اختيارية الشركات التجارية التي تستجيب لشرطي الغاية الاجتماعية للنشاط وإعادة استثمار الأرباح في حدود الثلثين على الأقل في مجال موضوعها الاجتماعي باستثناء الشركات التجارية الناشطة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل..
يقترح مشروع القانون إحداث هيئة مركزية وهيئات جهوية منتخبة لها صفة الممثل الشرعي والمخاطب لدى السلطات العمومية والأطراف الاجتماعية والمنظمات الدولية ومكتبا وطنيا للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمكاتب الجهوية يتولى تمثيل قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والعمل على تنميته على المستوى الوطني يتركب من الجلسة العامة ومجلس الإدارة و الكتابة العامة.
كما يقترح إحداث مجلس أعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني كإطار وطني للتشاور والحوار من أجل تطوير مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي التضامني وتأهيلها يتولى المساهمة في وضع مخطط خماسي للنهوض بالقطاع وتحفيز انخراط الشباب فيه ودعم مشاركة المرأة في تسيير مؤسساته وتعزيز مقومات العمل اللائق داخلها فضلا عن التعريف به في إطار المؤسسات التعليمية العمومية.
آليات تمويل خصوصية
ينص مشروع القانون على إجراءات لضمان استمرارية القطاع خاصة من حيث التمويل والاستثمار تعتمد على التميول التشاركي وتخصيص خطوط تمويل لدى البنوك والمؤسسات المالية، على ان يخصص المشتري العمومي سنويا لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني نسبة مائوية من القيمة التقديرية لصفقات الأشغال والتزود بمواد وخدمات الدراسات..
كما ينص الفصل 19 على أن تسحب تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل على مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني..
ومن غير المستبعد أن يتم اعتماد تمويل ذاتي قار عبر اقتطاع المؤسسات 15 % من أرباحها الصافية في شكل مدخرات وجوبية إلى أن تبلغ 50 % من رأس مالها كحد أدنى يضمن ديمومتها زمن الأزمات ولا توزع أكثر من 35% من نفس الأرباح، ويقع إعادة استثمار الجزء المتبقي في المؤسسة في تنمية أنشطتها وتطويرها، على ان تمنح مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إعفاءات وامتيازات مالية وجبائية خصوصية.
كما تخصص نسبة من الطلبات العمومية لفائدة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مع احترام مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص طبق التشريع الجاري به العمل. وتضبط بأمر حكومي هذه النسبة والشروط المستوجبة في المشاريع والمؤسسات المعنية بهذا الإجراء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.