ونحن على أبواب إحياء الذكرى الثامنة لثورة «الحرية والكرامة»، يبقى من العلامات الفارقة البون الشاسع المسجل بين ما تحقق، وما فشلت الحكومات المتعاقبة في تحقيقه من الاستحقاقات التي كانت عنوان انتفاضة التونسيين والتونسيات على النظام الاستبدادي للمخلوع بن علي. صحيح أن المواطنين والمواطنات في تونس ما بعد الثورة اكتسبوا حرية أكبر، وبات بإمكان أي فرد منهم المشاركة في الانتخابات ترشحا وتصويتا والانتماء إلى أي تشكيل أو تيار سياسي يختاره دون خشية ملاحقة أومضايقة أمنية، إلا أنها تبقى مكتسبات سياسية لا ترقى في أهميتها إلى مستوى الاستحقاقات الأخرى التي هي الأكثر إلحاحا والتي شكلت العناوين الأبرز لثورتهم على النظام البائد ألا وهي العدالة الاجتماعية بما يعنيه ذلك من تشغيل وقطع مع الظلم والحيف والفساد بأوجهه المختلفة، حيث فشلت كل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة في الاستجابة لها وإن بصورة جزئية. بل وعلى عكس انتظاراتهم ما فتئت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تزداد تدهورا عما كانت عليه زمن المخلوع بإجماع الخبراء والمختصين، ليس كنتيجة حتمية لارتدادات أي ثورة، بل لغياب استراتيجية تنموية وسياسية مدروسة، وانشغال الطبقة السياسية الجديدة في صراعات من أجل الاستحواذ على الزعامة والنفوذ والسيطرة على المواقع السياسية المهمة في الدولة، على حساب مصالح المواطنين ومصلحة البلاد. صراعات لا تزال مستمرة إلى غاية اليوم - للأسف الشديد - وبصورة أكثر شدة وحدة مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة العام المقبل، باستخدام كل الوسائل الممكنة للإطاحة بالآخر وإخراجه من المنافسة السياسية بما في ذلك أسلوب التشويه وتوجيه الاتهامات جزافا له بالمسؤولية عن إخلالات أو تجاوزات لتحريك الرأي العام وتأليبه ضده. ولكأن مسؤولينا وأحزابنا السياسية لم يدركوا بعدُ خطورة الأزمة التي تعيشها البلاد والتي باتت تهدد بانهيار الأوضاع فيها إلى ما لا تحمد عقباه بفعل استمرار انهيار الدينار ومعه المقدرة الشرائية للمواطنين وتواصل تفاقم البطالة وانغلاق الآفاق أمام الشباب الذين هم عماد الدولة ومستقبلها، واستمرار انتشار الفساد واستفحاله في كافة مجالات الحياة العامة بما فيها مفاصل الدولة، وأن التونسيين والتونسيات قد ملوا خصوماتهم ومعاركهم الجانبية التي لا تمهد لحل بقدر ما تزيد من سرعة انهيار البلاد نحو الهاوية. لهؤلاء نقول أن المعركة الحقيقة والكفيلة بإعادة البريق لهم في أعين عموم التونسيين هي معركة انقاذ الوطن من الأزمة العاصفة التي توشك أن تفتت كيانه، وهي معركة تستوجب التسابق إلى تقديم مقترحات وبرامج وعرض خطط ومشاريع حزبية جدية ومدروسة، مشاريع وخطط قابلة للتنفيذ عمليا لإصلاح الأوضاع بدل الانغماس في حروب التموقع السياسي غير المجدية إن لتونس أو للتونسيين.
