ربما الحقيقة الساطعة الوحيدة التي قد يخرج بها معظم من تابعوا الجلسة الختامية لمناقشة مشروع ميزانية الدولة للعام 2019 التي انتهت باعتماده نهائيا بأغلبية 113 صوتا مقابل 36 ضد وتحفظ 11 نائبا أنها أبرزت عمق الفجوة بين هؤلاء الذين انتخبهم الشعب لتمثيله وإسماع صوته للسلطة السياسية الحاكمة، والغالبية العظمى من أبناء هذا الشعب... هذه الغالبية العظمى التي ازدادت أوضاعها تدهورا على امتداد سنوات ما بعد ثورة 14 جانفي 2011، إلى حد باتت اليوم تذوق الأمرّين في سبيل توفير متطلبات العيش، نتيجة توالي وتراكم السياسات الخاطئة التي استنزفت ميزانيات الدولة مغرقة إياها في الديون الخارجية، وانشغالها بمعارك النفوذ والتموقع السياسي عن التحديات الحقيقية التي تواجهها البلاد. ففي الوقت الذي كانت فيه هذه الغالبية تتطلع لارتقاء أعضاء مجلس نواب الشعب في هذه المناسبة السنوية التي تحدد فيها التوجهات المالية المقبلة للدولة، إلى مستوى التعبير عن همومها وفرض الحلول المجدية لمشاغلها، أو على الأقل الجزء الأهم والأكثر إلحاحا منها، تفاجأ بمشهد بائس لنواب يتصارعون صراعا مريرا تستخدم فيه مختلف الأسلحة اللفظية بما فيها تبادل الاتهامات وشتى أنواع النعوت وصولا إلى التخوين في بعض الحالات للدفاع عن هذه الإضافة أو عن هذا التحوير في هذا الفصل أو ذاك، أو للتصدي له، كل حسب انتمائه السياسي والحزبي والمصالح التي يرجوها من وراء ذلك. نقول هذا بكل أسف لأنه بدا واضحا للعيان أن غايات معظم النواب الذين تدخلوا وشاركوا في النقاش كانت التموقع للانتخابات القريبة القادمة أكثر منها خدمة الصالح العام والبحث عن السبل الحقيقية الكفيلة بالتخفيف من وطأة الأعباء التي يرزح تحت ثقلها المواطنون العاديون، ومحاولة إنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار، وإلا كيف يمكننا تفسير إصرار بعضهم على تمرير فصول تمنح مزيدا من الاعفاءات الديوانية لسلع أو خدمات موردة من الخارج على غرار اللاقطات الهوائية، فيما هي تصنع كميات منها في بلادنا؟ وكيف يمكننا أيضا تفسير رفض البعض الآخر لمقترحات تبدو قابلة للتجسيم دون تحميل المالية العمومية أعباء وضغوطا مالية إضافية كبيرة لكنها تقدم حلولا للطبقات الفقيرة، مع اقتناعنا التام بأن عديد المقترحات الأخرى المشابهة المقدمة كان أساسها شعبوي وتستهدف الحصول على أصوات للانتخابات المقبلة، أكثر منها قابلية للتطبيق العملي؟ لقد تمت المصادقة على قانون المالية بما فيه من هنات وجوانب إيجابية نسبيا، لكن يبقى الخاسر الأكبر إلى جانب قيادات السلطة الحاكمة، أعضاء مجلسنا النيابي الموقر الذين أظهروا كم هم بعيدون عن تمثيل من ائتمنهم على مصالحهم.