لم يخف نواب لجنة التنمية الجهوية خلال جلستهم المنعقدة أمس بقصر باردو قلقهم من الاشكاليات العويصة التي تتخبط فيها العديد من البلديات وعبروا لوزير الشؤون المحلية والبيئة عن انشغالهم بالصعوبات التي تمر بها البلديات الجديدة، وهناك منهم من طالبوه بإيجاد حلول مع الصناديق الاجتماعية لرؤسائها الذين كانوا عاطلين عن العمل والذين لم يقع تمتيعهم بالتغطية الاجتماعية بعد، وهناك من دعوا الوزارة الى توفير منح تحفيزية للمستشارين البلديين. وأشار احد النواب الى ان الولاة لم يستوعبوا بعد معاني السلطة المحلية ولم يقتنعوا بأدوار الجماعات العمومية المنتخبة التي منحتها لهم مجلة الجماعات المحلية ومازال هناك منهم من يعتقد انه وصيا على البلديات الموجودة في ولايته. وبينت رئيسة اللجنة النائبة عبير العبدلي ان الوزارة عملت على توفير موارد بشرية ومعدات والات جديدة لكن هذا ابسط شيء يمكن وضعه على ذمة البلديات. وذكرت انه لا بد من تنفيذ ما جاء في المخطط التنموي وقالت ان المشاريع التي وردت في المخطط التنموي عندما اقيمت كان ذلك على اساس وجود ولايات ومعتمديات لكن بعد تركيز المجالس البلدية اصبحت هناك خلافات بين رؤساء البلديات والولاة. وقالت ان الازمة الموجودة حاليا في مجلس نواب الشعب رحلت الى البلديات واصبحت هناك خلافات سياسية وهناك من يضعون "العصا في العجلة". وبين النائب محمد الراشدي ان هناك مركبات تجارية من المفروض ان يقع تحويلها للبلديات بما يساعدها على دعم مواردها لكن الولاة لا يريدون التفريط فيها واضاف ان هناك من مازال يتعامل بعقلية الباي والقياد. وتحدث الراشدي عن غياب التغطية الاجتماعية لرؤساء البلديات وعقب عليه الوزير مؤكدا ان هناك 24 رئيس بلدية معنين بهذا المشكل وقد تم تجاوزه مؤخرا بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية وتم توجيه منشور للبلديات لكي ينخرط المعنيون في الصناديق الاجتماعية واكد انه تمت تسوية الاشكال منذ اسبوعين. واقترحت النائبة هاجر الدريدي ان يتم اعتماد اطارات من المناطق البلدية نفسها وذلك لضمان حق الجهة في انتداب اطاراتها. وقالت النائبة نزهة البياوي ان تحويل الموارد البشرية من مقر الى آخر صعب لان الموظفين لا يقبلون النقل وتحدثت عن بعض الانحرافات التي حصلت في التقسيم البلديات وقالت انها احدثت نزاعات بين البلديات على مناطق صناعية وعلى اسواق واذا تم انتظار اجراءات التقاضي فإنها ستطول. وبينت النائبة رابحة بن حسين أن هناك رؤساء بلديات محدثة في مناطق ريفية يعانون الامرين ويعجزون حتى على اقامة مسالك فلاحية وليست لهم موارد بشرية او موارد مالية، ودعت النائبة الى التسريع في احداث صندوق دعم اللامركزية لكي تتمكن هذه البلدات من توفير الخدمات اللازمة للمواطنين. وذكرت ان هناك بلديات مشلولة ولا تستطيع القيام بعملها. وهناك دوائر بلدية تشتكي من عدم توفر المعدات اللازمة لتقديم الخدمات. وضعيات سيئة قال النائب حسين اليحياوي ان هناك وضعيات سيئة في البلدات وعبر عن امله في ان يتم تحسينها وذكر ان البلديات ذات المؤشر السكاني الضعيف يكون تمويلها من الدولة ضعيفا ولا يستجيب للحاجيات وعبر عن امله في تحقيق مبادئ التمييز الايجابي وطالب الدولة بإعانة البلديات الصغيرة على تطوير مواردها وعلى كيفية استخلاص الجباية وذكر ان غياب التأطير ينعكس سلبا على خدمات البلديات الجديدة فبلدية الصمار مثلا مازالت مواردها ضعيفة ولا بد من التسريع في نقل الاملاك والاختصاصات لها تنفيذا لأحكام مجلة الجماعات المحلية وطالب اليحياوي بتوفير منح للمستشارين البلدين. وقال النائب الناصر جبيرة ان مجلة الجماعات المحلية مشبعة بالمبادئ الجديدة على دواليب الدولة في تونس وأضاف انه كانت هناك ارادة سياسة ثابتة في اعتماد اللامركزية انطلقت ببعث الوزارة وتواصلت بتعميم التراب البلدي واضاف ان دور الوزارة لا بد ان يشهد نقلة نوعية في دعم البلديات، وذكر انه لا توجد استراتيجية واضحة مبنية على اهداف ومؤشرات كمية حول عملية تنزيل اللامركزية. واضاف جبيرة ان هناك تأخيرا في اصدار النصوص التطبيقية لمجلة الجماعات المحلية، وذكر انه في صورة عدم دخول الاحكام المالية حيز النفاذ فان هذا معناه ان المجلة لم تدخل حيز التنفيذ. واضاف النائب ان هناك مشاكل تعيشها المجلس البلدية ليست لها اي علاقة بما تم ضبطه في مجلة الجماعات المحلية. وذكر ان وزارة الشؤون المحلية والبيئة يجب ان تبذل مجهودا كبيرا في تكوين الموارد البشرية في الجانب المالي ويجب الا يقتصر التكوين على المنتخبين بل حتى على الاطارات لانهم مطالبون بتنفيذ الاحكام المالية في مجلة الجماعات المحلية وهي ليست يسيرة، ولاحظ ان هناك بلديات مازالت مقراتها او مشاريعها الاقتصادية مقامة على ملك الدولة ويجب ايجاد حل لهذا الاشكال. وتساءل جبيرة الرئيس السابق للجنة تنظيم الادارة التي اعدت مجلة الجماعات المحلية عن علاقة المجالس البدلية بالسلطة الجهوية، ولاحظ أن هناك مجالس بلدية تعتقد انها تمثل كل السلط في المنطقة الترابية ويتصرف رئيس البلدية على اساس انه "الفاتق الناطق"، ولتجاوز هذه الاشكاليات على الوزارة التسريع في اصدار امر تطبيقي نصت عليه مجلة الجماعات. ولم يخف النائب عدم ارتياحه لتأخر الدولة في اصدار الاوامر التطبيقية للمجلة، وقال ان الدولة لم تبذل اي مجهود لكي تجعل الولاة يضطلعون بدورهم الجديد كسلطة رقابة على عمل المجالس البلدية اذ لا توجد اليوم مناشير او اوامر ترتيبية تحدد العلاقة بين الولاة والمجالس البلدية. وبين ان هناك ضرورة لتدخل الوزارة في علاقة بالمجالات التي تحتاج الى المرافقة من اجل تحقيق حوكمة رشيدة كما يمكنها التدخل، بغرض النجاعة وليس بسط النفوذ، من خلال الجمعيات المحلية فهذه الجمعيات يمكنها ان تراقب وتقوم المسار على مستوى محلي. وبين النائب علي العريض انه لا بد من اعتماد مبدا التمييز الايجابي، وأضاف ان البلديات بعد الانتخابات الاخيرة حققت اشياء ملموسة على مستوى النظافة. وذكر ان المواطنين ينتظرون منها المزيد، وقال ان الموارد المالية متوفرة ولا تمثل اشكالا لكن العائق الاهم يتمثل في نقص الموارد البشرية. بوهلال
