الديوانة تنظّم عملية مسح للمواد الخطرة بميناء رادس..وهذه التفاصيل..    عاجل/ هذه الدولة المغاربية تتخذ هذا القرار للحد من أزمة الوقود بسبب الحرب..    عاجل/ هذه الدولة تعلن نفاذ الوقود في مئات المحطات بسبب الحرب على ايران..    عاجل/ بعد استهداف واسقاط طائرات في ايران: اجتماع طارئ لفريق الأمن القومي الأمريكي..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    نابل: نسبة امتلاء السدود تتجاوز 60%    خبير يفسّر: الهيليوم مش لعبة..تأثيره على الطب والتكنولوجيا كبير..وينجم يؤثر على تونس    الرابطة الثانية: برنامج مباريات اليوم من الجولة الثامنة إيابا    الترجي ضد النجم: وين تنجم تتفرّج ووقتاش؟    الرابطة الأولى: تشكيلة الترجي الرياضي في مواجهة النجم الساحلي    الرابطة الأولى: تشكيلة النجم الساحلي في مواجهة الترجي الرياضي    المرور بسوسة يعلن عن خطة سير استثنائية لمباراة اليوم...كيفاش؟    تنبيه عاجل: اليوم وغدوة برشا بلايص بلاش ضوء؟ اليك القائمة الكاملة للمناطق    لازمك تعرّف: قرار جديد في القراية..فرض واحد في ''الماط'' trimestre هذه...كيفاش؟    غدا: الدخول مجاني للمواقع الأثرية والمتاحف    وفد من رجال أعمال كنغوليين يزور تونس من 6 إلى 9 أفريل الجاري لإبرام عقود تزود بزيت الزيتون ومختلف المنتوجات التونسية    برامج التحول الرقمي للمنظومة القضائية محور جلسة عمل بوزارة العدل    السجن 6 أعوام لمدير عام سابق وإطار بشركة نفطية    جامعة صفاقس تصنّف الأولى على الصعيد الوطني و23 افريقيا حسب مؤشر َ AD العلمي    أول تعليق من ترامب على إسقاط إيران مقاتلة أمريكية    ابتداء من اليوم: انقطاعات للكهرباء في هذه المناطق    البحرين؛ 4 إصابات وتضرر منازل جرّاء سقوط شظايا مسيرة إيرانية    تطورات اليوم ال36 من الحرب: إسقاط مقاتلات وتصعيد إقليمي متواصل    NBC: طائرة A-10 الأمريكية التي أصابتها إيران تحطمت في الكويت    الاحتلال يكثف غاراته على الضاحية الجنوبية لبيروت    مصر.. مفاجأة صادمة حول السبب الحقيقي لوفاة عبد الحليم حافظ    بلاغ هام لوزارة الداخلية..#خبر_عاجل    الثنائي التركي الأشهر يعود لإحياء ذكريات 'حريم السلطان' في فيلم جديد    قضية حقل «حلق المنزل» ...6 سنوات سجنا ل"ر.م.ع" سابق لشركة «توبيك» النفطية مع خطية مالية    الساحة الموسيقية التونسية تفقد أحد رموزها .. وداعا عبد الحكيم بالقايد    ظاهرتان فلكيّتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    رئيس غرفة الدواجن: الطلب في رمضان والبرد وراء نقص الإنتاج لكن الدجاج متوفر    إثر مداهمات متزامنة في السيجومي ": الإطاحة ب"قيدون" وسقوط رؤوس إجرامية خطيرة    منوبة: حجز طيور دجاج حيّ يناهز إجمالي وزنها 880 كلغ بطريق المرناقية    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    الرابطة الأولى: النادي البنزرتي ومستقبل المرسى أبرز المستفيدين    ولاية تونس: جلسة عمل تنسيقية استعدادا لاختبارات الباكالوريا في مادة التربية البدنية    المنارات: الإطاحة بلص روّع أصحاب السيارات    فاجعة تهز هذه المنطقة: شاب يذبح كهلا..!    درجات الحرارة الليلية منخفضة بالشمال والوسط، حضّر حاجة دافئة    سكرة: القبض على المروّج الذي بتر إصبع مواطن    برلمان: أوضاع المنشآت الثقافية وتعطل عدد من التظاهرات والمشاريع محور أسئلة شفاهية لوزيرة الشؤون الثقافية    انطلاق "صالون المرضى" بمدينة الثقافة: فضاء مفتوح للتوعية الصحية والحوار مع المختصين    الجامعة المهنية للسياحة تستغرب مراجعة معاليم الدخول إلى المواقع والمتاحف الأثرية دون التشاور مع المهنيين    عاجل: غلق جسر أمام مطار تونس قرطاج لمدة 3 أيام.. إليكم التفاصيل    الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية بسبب حرب إيران    وزارة الشؤون الدينية تعلن عن برنامج لقاءات الحج التدريبي في مختلف ولايات الجمهورية    نجاح تجربة واعدة لعلاج السكري من النوع الأول    حاجة تعملّها في ''الكوجينة'' خاصة في الّليل...تهدّد صحتك direct    علي الزيتوني يحكي: موش كل واحد يقربلك يحبك، برشا ناس على مصلحتهم    إطفاء الشاشة الأشهر في مصر ضمن إجراءات ترشيد الطاقة    كيفاش تعرف إذا قلبك صحي والا لا؟    جرعة صغيرة من هذه العشبة صباحا تغيّر مستوى السكر... تعرف شنّوة؟!    ماليوم: مباريات الرابطة المحترفة نار...شوف شكون ضدّ شكون؟    نائبة تكشف: صابة الزيتون لم تُجمع بعد في هنشير تابع للدولة بسيدي بوزيد    كذبة أفريل؟!    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



67 % من التونسيين غير راضين عن أداء البلديات.. الحكم المحلي يغرق في أزمة فسخ وعاود
الصباح نشر في الصباح يوم 10 - 12 - 2019

بوعسكر: "تكلفة الانتخابات الجزئية الواحدة تصل إلى 50 ألف دينار.."
الحصيلة الاولية لأكثر من سنة ونصف على اجراء اول انتخابات بلدية تونسية بعد الثورة، عنوان اساسي لتوتر العلاقات داخل غالبية المجالس البلدية مع سلسة من الاستقالات والخلافات والتعقيدات خلفت الى غاية الان وكحصيلة أولية، انتخابات جزئية في 12 بلدية.. واستقالات نالت من اكثر من 80 مجلسا بلديا منها 27 استقالة قدمها رؤساء بلديات... لتبقى 6 بلديات من ال 350 مجلسا المنتخبة منذ شهر ماي 2018، خارج التصنيف غير قابلة للمتباعة نظرا لانها لم تعقد أي اجتماع لها او اجتمعت لمرة وحيدة من اجل التنصيب.. ولا تملك الى غاية اليوم مقرات خاصة بها.
وأمام ما تعيشه المجالس البلدية المنتخبة اليوم من اشكاليات تحولت تدريجيا من احد اهم الآليات لتعزيز السلطة المحلية ومزيد تمكينها، الى ابرز الاسباب التي تقف وراء تراجع الخدمات المقدمة للمواطن على المستوى المحلي والمتعلقة في الغالب بالنظافة والتنوير والمراقبة والامن والطرقات..
وترتبط الخلافات داخل البلديات المعنية بالاشكاليات، في الغالب بخلافات بين اعضائها تعود الى مشاربهم السياسية والحزبية المختلفة. لتاتي في مرتبة ثانية مسالة التسيير ونقص الموارد ومشكلة الفراغ القانوني فيما يتعلق بتقاطع النفوذ بين المجالس البلدية المنتخبة والوالي والمعتمد اللذان يتم تسميتهما من قبل رئاسة الحكومة..
في الملف التالي حاولت "الصباح" تفكيك الاشكاليات المتعلقة بالمجالس البلدية المنتخبة وتسليط الضوء على ما يعوق تركيزها كحكم محلي..
هيئة الانتخابات:
جانفي 2020 اعادة الانتخابات في 5 بلديات
اكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر ان الهيئة لا تتدخل الا في حال تسجيل استقالات من عضوية المجلس البلدي سواء كانت فردية او جماعية ففي حالات الاستقالات الفردية يتم مكاتبة الهيئة من طرف والي الجهة المعنية او من قبل رئيس المجلس البلدي في ظرف 15 يوما من تاريخ تقديم الاستقالة لتعويض العضو المستقيل بآخر ويكون المترشح على راس القائمة الانتخابية الاصلية ويكون بعده مباشرة في الترتيب.
وأضاف نائب رئيس الهيئة ل "الصباح" ان الاستقالات الجماعية التي تؤدي الى انحلال المجلس البلدي يتم إعلام الهيئة بها بعد 15 يوما من تاريخ تقديم الاستقالات لدى والي الجهة يتم على خلفيتها تنظيم انتخابات بلدية جزئية في ظرف 3 اشهر من تاريخ الانحلال.
وقد قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إجراء انتخابات بلدية جزئية في بلديات البطان والدندان من ولاية منوبة، ونفزة من ولاية باجة، وقصيبة الثريات من ولاية سوسة، ورقادة من ولاية القيروان يوم 26 جانفى 2020.
وأفادت الهيئة في بلاغ لها مؤخرا بأن تقديم الترشحات لدى المقرات الفرعية التابعة لها، سيكون في الفترة الممتدة بين 18 نوفمبر و25 نوفمبر 2019، ويتم الاعلان النهائي عن القائمات المقبولة بعد انقضاء الطعون يوم 2 جانفي 2020، على أن تنطلق الحملة الانتخابية يوم 4 جانفي وتنتهى يوم 24 جانفي.
ويقترع الامنيون والعسكريون يوم 25 جانفي، وهو اليوم الذى يتزامن مع فترة الصمت الانتخابي.
وتصرح هيئة الانتخابات بالنتائج الأولوية في أجل اقصاه يوم 28 جانفي، على أن تتولى الهيئة اثر انقضاء الطعون الاعلان عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات في أجل أقصاه يوم 6 مارس 2020.
وأكدت الهيئة أن بطاقات اعتماد الملاحظين وممثلي القائمات المترشحة المسندة خلال الانتخابات البلدية التى جرت يوم 6 ماي 2018، صالحة لملاحظة الانتخابات البلدية الجزئية بهذه البلديات.
وقد انتظمت قبل ذلك انتخابات بلدية جزئية ببلديات سوق الجديد سيدي بوزيد باردو وبلدية سكرة في ماي وجويلية الماضي2019.
وفي سياق حديثه افاد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر انه بالنسبة لحالات استقالة رئيس البلدية فهي لا تعني الهيئة لانها ليست شغور بما ان رئيس البلدية هو عضو في المجلس البلدي.
واشار المتحدث بان الاستقالات التي حصلت تمس اغلب الاحزاب ولا يوجد استثناءات فهي شملت حتى القائمات المستقلة.
وتكلف كل انتخابات بلدية جزئية الهيئة ما بين 20 و50 الف دينار وذلك حسب حجم عدد الناخبين المحليين في البلديات وعدد مراكز ومكاتب الاقتراع حسب بوعسكر.
وجدير بالتذكير ان كلفة الانتخابات البلدية التي انتظمت في تونس بتاريخ 6 ماي 2018 فاقت 60 مليون دينار.
جهاد كلبوسي
الصباح
"مرصد بلدية" يقيم
مسار متعثر.. بدعم مالي واطار قانوني منقوص..
المجالس البلدية تصدر القرارات وسلطة التنفيذ لا تطبق..
أزمة البلديات تابعتها "الصباح" عبر مشروع مرصد بلدية الذي تنفذه منظمة البوصلة بهدف متابعة ومراقبة النشاط البلدي في 350 بلدية على كامل تراب الجمهورية التونسية وذلك من خلال النفاذ إلى المعلومة وتقديمها بطريقة واضحة ومحينة.
وفي تصريح ل "الصباح" اعتبر المحلل القانوني لمرصد بلدية يوسف عبيد، أن تقييم منظمة البوصلة لتركيز هذا المسار بدأ مع الاعداد والتحضير لمجلة الجماعات المحلية والتقسيم الترابي الجديد الذي غطى كامل تراب الجمهورية وأنتهى الحديث عن المجالس القروية وأصبحت هناك 350 بلدية منهم 86 بلدية محدثة.
وفي وصفه للمسار البلدي اعتبر عبيد انه "بطيء"مقارنة بحجم التغيرات التي صارت في البلاد والتي مرت من مركزية معتمدة أساسا على اللامحورية وتتمحور حول دور الوالي بالجهة الى مركزية لا ادارية. ففي الوقت الذي نجد ان حجم الانتظارات للعمل البلدي كان كبيرا توقع منه ان يحل حل مشاكل المتساكنين والمتساكنات ويستجيب لاحتياجاتهم على المستوى المحلي وجدنا انفسنا امام نسق تركيز بطيء لم يواكب ذلك.
واشكاليات المسار البلدي تتفرع الى عدد من النقاط البداية تكون مع الاطار القانوني للامركزية غير المكتمل، فمجلة الجماعات المحلية الي تعتبر غير كافية كما ان القوانين التي تمس العمل البلدى لم يتم تنقيحها أو لم تحدث اساسا. فمثل القانون المتعلق بالولاة لم يحدث فيه تنقيح ولازلنا الى اليوم نتعامل بالقانون القديم.. كما هناك غياب للقوانين التي تحدد علاقة السلطة المركزية بالسلطة المحلية.
بالاضافة الى ان الأوامر الحكومية ورغم اهميتها لم يقع تفعيلها مما جعل منظمة البوصلة تكون في تلاحم في الكثير من الاحيان مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة ورئاسة الحكومة.
وذكر يوسف عبيد ان الاوامر الحكومية التي يفترض ان تفصل وتفسر كيفية تطبيق النصوص، مازالت منقوصة فالى غاية الآن لم يتم خروج سوى 10 أوامر من جملة ال38 أمرا حكوميا. لنتجاوز بذلك الاجال القانونية ب 9 أشهر بداية من فيفري الماضي. أي أن هناك28 أمرا حكوميا لم يتم اصداره منها 10 أوامر تهم الجهات والاقاليم و18 أوامر بلدية تهم البلديات وتمس بصفة كبيرة العمل البلدي المتعلقة بالتنظيم الاداري والكتاب العامين ومنحهم والنظام الداخلي النموذجي والجانب المالي كالامر الذي يتحدث على الصفاقات العمومية المحلية وبالتالي حرمت 350 بلدية من اطار قانوني ينظمها وينظم تسييرها المالي بالاساس.
ولحد اللحظة لازلت المجالس البلدية تعمل بقانون الصفقات العمومية القديم والاوامر الحكومية القديمة المتعلقة بالديمقراطية التشاركية التي لا توضح كما يجب مهام المجالس البلدية المنتخبة في شكلها الجديد وعلاقتها بالمتساكنين كسجل المجتمع المدني وسجل أراء وتساؤلات المواطنين وهو ما يعيق عمل المجالس البلدية.
دعم مادي ضعيف
وأضاف عبيد أن على غرار البعد الاول المتمثل في عدم استكمال الاطار القانوني والبعد الثاني المتمثل في التصرف المالي للجماعات المحلية والموارد البشرية باعتبارهما متلازمين، وامام اهميتهما في انجاح مسار اللامركزية والسلطة المحلية، من الضروري تدعيم الجانب المالي للبلديات فلا يمكن ان نتحدث عن حكم محلي دون موارد مالية. ويجعل السلط المحلية بالاساس مرتبطة بتحويلات السلطة المركزية ونجد ان هناك بلديات تقريبا حجم ميزانيتها متأت من مال الدولة بالاساس ما يجعلها في تبعية مالية كاملة.
ويبن المحلل القانوني لمرصد بلدية، انه وبالرغم من حجم الدعم المادي الموجه للبلديات والذي يشهد ارتفاعا فهو لا يعكس أهمية التغيرات في مسار اللامركزية وكذلك نسب التأطير الضعيفة جدا. فهو يبقى نسق بطيء لا يعكس حجم الانتظارات..
ويطرح في نفس الوقت حسب عبيد، تساؤلات حول مسار تركيز الحكم المحلي بما قدمته وطرحته وزارة الشؤون المحلية من رؤية شاملة تمتد على 27 سنة وتنقسم بين الحكم البلدي والحكم الجهوي وفي مرحلة متقدمة التقسيم وفق الاقاليم. وهل يوجد لدى الوزارة اليوم خارطة طريق واضحة تقدمها في هذا الغرض.
وان كانت موجودة فلابد حسب عبيد، من التسويق لها والانخراط فيها.
رؤية ضبابية واستقالات..
ويُذكر يوسف عبيد ان مجلة الجماعات المحلية وقع المصادقة عليها مع بداية الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية ماي 2018، مما جعل الرؤية غير واضحة للمتقدمين للانتخابات وكذلك بالنسبة للناخب الذي توجه الى صناديق الاقتراع وهو لا يعرف على اي اساس سينتخب.
ومن المشاكل التي خلفتها هذه الضبابية واصبحت تعيشها السلط المحلية اليوم هي مشكلة الاستقالات المتكررة والتي بلغت 27 استقالة لرؤساء المجالس البلدية الى حدود 5 نوفمبر 2019، ومن ابرز اسباب الاستقالات تدخل السلطة المركزية في عمل المجالس البلدية. وقد وصلت في بعض البلديات نسب تنفيد القرارات المتخذة من قبل المجلس البلدي ل5 % فقط، أي أن المجالس البلدية تصدر القرارات وسلطة التنفيذ لا تطبق مما ينعكس على أداء البلديات وثقة المواطنين في هذه المجالس البلدية.
ورغم ما تم الإشارة اليه سلفا، اعتبر عبيد أن مسار تركيز اللامركزية على السكة الصحيحة رغم بطئه. وراى انه من الضروري التسريع فيه فخيار اللامركزية هو الخيار الصحيح لانه قائم على العلاقة الافقية بين المواطن ومؤسسات الدولة ولا بد من دعم السلطة المركزية للسلطة المحلية وضرورة دعم مجلس نواب الشعب الحالي للتشريعات القانونية للسلط المحلية والتسريع فيها لتركيز سلطة محلية ناجعة.
مسؤولية جماعية
وختم عبيد بأن منظمات المجتمع المدني والمواطنين جميعهم مسؤولون على مسار الحكم المحلي من خلال المتابعة والرصد كمشروع مرصد بلدية الذي انتهج فريقه طريقة موحدة لجمع المعلومات من البلديات، حيث تمّ طلب توفير معلومات متعلّقة بالميزانية البلدية، الموارد البشرية، العقارات والمنقولات، المجلس البلدي ونشاطه، المشاريع البلدية الاستثمارية، ديون البلدية، والجباية المحلية.
واعتمد في مرحلة أولى مرصد بلدية، معيار الشفافية بناءً على ما وفّرته كلّ بلدية من معلومات ثمّ قام منذ مارس 2016 بالعمل على متابعة مدى التزام البلديات بنشر هذه المعلومات على موقعها على الانترنات كمعيار للشفافية من خلال شبكة الراصدين/ات المحليين/ات وهي شبكة متكونة من مواطنات ومواطنين متطوعين لخدمة جهاتهم وفي نفس الوقت يمارسون دورهم المواطني في المساءلة والرقابة على نشاط المجالس البلدية ويساهمون في تعزيز مشاركة المتساكنات والمتساكنين في أخذ القرار بغاية ضمان حوكمة أفضل للموارد العمومية وجودة أحسن للخدمات والمرافق العامة والتي تنشر لاحقا بكل شفافية على موقع مرصد بلدية.
صلاح الدين كريمي
الصباح
دراسة تؤكد
الخدمات البيئية.. عدم التجانس بين الأعضاء وغياب الكفاءات مشكل البلديات
نظمت "سيغما كونساي" بالتعاون مع "مؤسسة كونراد أديناور" بولاية نابل لقاء موضوعه "المجالس البلدية بين العوائق والحاجة إلى الحكم الذاتي"، جمع كل من رؤساء بلديات مباشرين لمهامهم وآخرين مستقيلين ورؤساء بلديات من فترة ما قبل 14 جانفي ومواطنين ومجتمع مدني. وتم خلال اللقاء عرض نتائج دراسة ميدانية قامت بها "سيغما كونساي" شملت 1060 تونسيا أعمارهم من 16 سنة فما فوق شملت مختلف الفئات العمرية والجنسين.
وبينت الدراسة أن 67% من المواطنين غير راضين على آداء البلديات والمجالس البلدية، خاصة في مجال البيئة، و هي أهم نقطة بالنسبة للمواطن، خاصة الناموس والكلاب السائبة إضافة إلى مشكل التنوير.
كما بينت الدراسة أيضا أن البلديات تواجه عدة عراقيل أهمها عدم التجانس واختلاف الرأي داخل المجالس البلدية، كذلك مشكلة غياب الكفاءات صلب الادارة البلدية وداخل المجالس المنتخبة ذلك أن الأعضاء ليس لهم التكوين الكافي ليكونوا مسيرين بلديين، كذلك مشكلة التمويل بالنسبة للبلديات ذلك أن تمويل الجماعات المحلية يمثل 4% فقط من ميزانية الدولة، ما يجعل المسؤول البلدي يشعر أن الدولة المركزية غير صادقة بالقدر الكافي في تطبيق اللامركزية ويتجلى ذلك من خلال الشرطة البلدية التي بقيت تابعة مباشرة بوزارة الداخلية وغير راجعة بالنظر للبلدية وليست لها سلطة عليها وفق تصريح حسن الزرقوني مدير شركة "سيغما كونساي".
وبين الزرقوني أن المسؤولين البلديين أيضا غير راضين على ظروف العمل حيث يسجل استقالة قرابة 24 رئيس بلدية وقرابة 80 بلدية متعطلة أشغالها بسبب مشاكل سياسية بين أعضاء المجالس البلدية مؤكدا أن اليوم يجب أن تكون هناك وقفة جدية في الحوكمة البلدية والتصرف البلدي وعلاقة المواطن بالبلدية، مشيرا إلى أن نتائج الدراسة والتقرير النهائي للقاء سيتم تقديمه إلى السلطات المعنية حتى تستعين به وحتى تتحقق أهدافه.
وخلال اللقاء بين سليم المحرزي رئيس بلدية المرسى المستقيل من منصبه أن البلدية لا يمكن أن تعمل دون التمويلات الكافية ودون الاستقلالية المالية إضافة إلى أن مشكل الشرطة البلدية التي تعمل تحت إشراف وزارة الداخلية يبقى عائقا بالنسبة للعمل البلدي موضحا أن اللامركزية هي مجرد شعار فضفاض يمتص غضب المواطن وفق تعبيره.
من جانبها سعيدة الصيد رئيسة بلدية دار شعبان الفهري أكدت أن الحكم المحلي بدأ يتجسد فعليا من خلال الاستقلالية المالية، لكن هناك عدة صعوبات تواجهها البلديات أهمها عدم صدور الأوامر الترتيبية لمجلة الجماعات المحلية وبطء التحويلات المنقولة من الوزارة إلى البلدية ونقص الموارد البشرية والمادية، مؤكدة أن رئيس البلدية يواجه يوميا تعطيلات متعمدة ومحاولات للجذب إلى الوراء ويواجه كذلك مشاكل بين المجلس البلدي والإدارة.
ألفة الغربي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.