شدد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ،على وجوب تفعيل آليات التعديل في قطاع زيت الزيتون بمساهمة مختلف الأطراف المهنية في وقت تعرف فيه تونس تحركات احتجاجية ينفذها الفلاحون جراء تراجع الأسعار. واكد الاتحاد ، في بلاغ أصدره الخميس، " انه طالب يتفعيل هذه الأليات منذ سنوات بما يتيح استيعاب أي وفرة في الإنتاج وحسن التصرف فيها من خلال الخزن على غرار ما هو معمول في البلدان المنافسة لتونس، وأن تستند هذه الآليات إلى نظرة إستراتيجية لا ظرفية " . واكدت هذه المنظمة ، التي ترعى مصالح اصحاب المعاصر والمحولين ، "على ان قطاع زيت الزيتون منظومة مترابطة ومتكاملة وأن أي ضرر يلحق أي حلقة من مكوناتها يكون له أثر سلبي على بقية الحلقات وعلى الاقتصاد الوطني بصفة عامة". وشدد الاتحاد على ان القطاع الخاص لعب دورا أساسيا منذ تحرير القطاع سنة 1994 خاصة على مستوى تثمين المنتوج والنهوض بالجودة والتصدير وتنويع الأسواق وهو ما مكن من تحقيق قيمة مضافة عالية " . وعبر الاتحاد ، الذي ثمن الإجراءات الأخيرة للحكومة والبنك المركزي لفائدة القطاع والتي يتعين استكمال تنفيذها في أقرب الأوقات عن رفضه " شيطنة المتدخلين" في القطاع من محولين ومصدرين واتهامهم باستغلال". وعبر، في ذات السياق، عن استعداده اللامشروط للتفاعل الإيجابي مع مختلف الجهات المتدخلة لمتابعة الموسم وإيجاد الحلول المناسبة التي تحفظ مصلحة وحقوق مختلف الأطراف.
