رياح قوية وعواصف بحرية: وزارة الفلاحة تصدر بلاغًا تحذيريًا للفلاحين والبحارة    عاجل/ القضاء يحسمها بخصوص مطلب الإفراج عن المحامي أحمد الصواب..    مندوب حماية الطفولة: فتح تحقيق في شبهة اعتداء جنسي على طفل داخل روضة    برنامج الكراء المملّك للتوانسة يفتح أبوابه في 11 ولاية لأول مرة : هذه التفاصيل    في رمضان: تلقى الأسعار الكل هنا في ''قفّتي''    جانفي 2026: تقلّص العجز التجاري إلى 1287,6 مليون دينار    بسبب 40 ألف دينار: "الفيفا" يسلط عقوبة المنع من الانتداب على أحد أندية الرابطة الأولى    التفاصيل الكاملة لانتداب أساتذة لسنة 2026 : كيفاش تسجّل و شنوا الاختصاصات ؟    تحيّل على الحرفاء بعقود عمل وهمية...الأمن يطيح بالعصابة بسوسة    الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية    كي تذوق الماكلة في نهار رمضان يفسد الصوم ؟    عاجل/ في بلاغ رسمي..الداخلية تعلن ايقاف هذه العناصر..    فتح بحث أمني في شبهة انتهاك حرمة طفل ال3 سنوات داخل روضة أطفال    محاضرة علمية بطوكيو حول إسهامات تونس في الفكر الإصلاحي    7 ميداليات للعناصر الوطنية في بطولة فزاع الدولية لبارا ألعاب القوى    عاجل/ بشرى سارة للتونسيين بعد سنوات صعبة: مخزون السدود يتجاوز 50% لأول مرة منذ 2022    عاجل-كواليس التحكيم: من سيراقب المباراة الحاسمة للترجي؟    إنتقالات: ثنائي النادي الإفريقي تحت أنظار أحد أندية الدوري الليبي    5 نصائح طبّقهم قبل ما تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحويل صورتك    من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول..    عاجل/ تحرك تشريعي مثير: نحو فرض حصار بحري على قوارب المهاجرين..ما القصة؟!..    تحذير عاجل: عاصفة بحرية عنيفة تضرب السواحل التونسية وتنبيه للبحارة..    جريمة غذائية خطيرة: ذبح بقرة نافقة لبيع لحمها للمستهلكين..#خبر_عاجل    عاجل/ ملفات إبستين تنفجر من جديد: كشف مرتقب قد يطيح برؤوس كبيرة من عدة دول..    عاجل-فرنسا: إنذارات حمراء وبرتقالية بسبب فيضانات وانهيارات ثلجية..العاصفة نيلس تجتاح الجنوب    أمريكا تدرس إلغاء جوازات السفر لهؤلاء الأشخاص    تحب تحافظ على قلبك؟ شوف شنوا يعمل هذا العصير    البريمرليغ: حنبعل المجبري يساهم في إنتصار بيرنلي    من 5000 إلى 8500 دينار.. كيفاش تتغير أسعار العمرة في رمضان؟    فرنسا تشجّع النساء بعمر 29 سنة على الإنجاب...علاش؟    في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل    ياخي برسمي ما عادش فما ''شياطين'' في رمضان ؟    اشتباكات بالأيدي في البرلمان التركي اعتراضا على تعيين وزير    كيفاش تتفادى الجوع والعطش أثناء الصيام خلال رمضان؟    خطوات بسيطة تخليك تبعد على القهوة والشاي نهار رمضان    عاجل : رسميا.. دولة عربية تحدد موعد بداية شهر رمضان    رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية    هذه الدولة تمنع التعادل في مباريات دوري كرة القدم    بعد الفيديو الصادم.. الإطاحة بمنفذي براكاج طالب بمنفلوري    عاجل: قبل مواجهة بيترو أتليتيكو.. قرار جديد من الترجي    كويكب عملاق يقترب من الأرض.. هل سيعبر بأمان؟    تركيا: مرونة أميركية وإيرانية لإبرام اتفاق نووي    رئيس الجمهورية يشدّد على حماية التلاميذ من آفة المخدرات    السلطة السردية والسلطة الإصطناعية.. سلطة خامسة ووظيفة سردية في بناء نموذج الدولة والمجتمع    ارتفاع عمليات الدفع عبر الهاتف الجوّال    الباحثة نجوى شنيتي.. حكمة الحبّ في استعادة «الآخَر» من براثن التشييء المعاصر    البنك المركزي يبقي نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7 بالمائة    صدور العدد الأوّل من مجلّة «تأمّلات» ..محاولة في نثر بذور تتحمّل قسوة المناخ    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج مباريات الجولة السابعة    "أنقذتني الكتابة" ثلاث مرات من موت روحي محقق ...!!.    الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    عاجل : وفاة ممثل تركي مشهور عن عمر 45 عامًا    رئيس مدير عام لمركز النهوض بالصادرات: ''تونس تفرض قيمتها في اليابان.. حضور قوي في أوساكا 2025''    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    اليوم وغدا: توقعات بنزول أمطار رعدية مع رياح قوية جدا    طقس اليوم : أمطار متفرّقة وارتفاع طفيف في الحرارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس المجلس الأعلى للقضاء لالصباح الأسبوعي: تنامي التدخل في عمل المجلس.. وهذا موقفنا من وزير عدل مسيّس
جريدة الاسبوعي نشر في الصباح يوم 17 - 02 - 2020

- تحسين الخدمات القضائية رهين تحويل الشعارات المرفوعة إلى إجراءات
- البنية التحتية للمحاكم في وضع كارثي
- لن نتوانى في فضح الضغوطات التي تمارس على القضاة
- لهذه الأسباب لم ننجح في إيجاد حل دائم لعلاقة التوتر مع المحامين
كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر في حديث ل«الصباح الأسبوعي» ان هناك نزعة نحو الإبقاء على وضع يد السلطة التنفيذية في إدارة العدالة عموما تحت مسمى الحد من التفكك وتحقيق وحدة القرار فيها وهي نزعة تتنافى مع مقتضيات دستور 2014 الذي أرسى دعائم نظام ديمقراطي تشاركي، وفق قوله. ولم ينكر بوزاخر وجود حالة من التوتر بين جناحي العدالة من قضاة ومحامين ، مؤكدا على أن العلاقة بينهما شهدت خلال الفترة السابقة نوعا من التوتر غير مسبوق وهو ما يدعو إلى معالجته بشكل جذري. وشدد بوزاخر على انه كان على هيئة المحامين التوجه للمجلس الأعلى للقضاء بالمؤيدات اللازمة لفض المحاولات التي اعتبرت فيها إساءة للسلطة القضائية و توظيفا للقضاء عوض القول بوجود توظيف سياسي.
بوزاخر تطرق إلى عديد النقاط الأخرى التي تتعلق بالسلطة القضائية نوردها في الحوار التالي:
* ما هي المعاير التي ترونها ضرورية في وزير العدل المقبل؟ وهل أنت مع وزير عدل «مسيس» ام» تكنوقراط»؟
المطلوب في وزير العدل القادم هو المطلوب في الحقيقة أيضا من رئيس الحكومة وسائر أعضاء السلطة التنفيذية وهو الإيمان بتغيير الوضع المؤسساتي للسلطة القضائية التي أصبحت بموجب الدستور سلطة ثالثة من سلط الدولة وان هذا التغيير هو استحقاق وطني مبني على عملية تقييم واستشارات أجرتها السلطة التنفيذية نفسها وعليها تفعيل نتائجها ومتى حصل لديه هذا الوعي فتفعيله في إطار علاقة مؤسساتية أساسها التعاون مع المجلس الأعلى للقضاء لاستكمال مسار إصلاح القضاء بإتمام القوانين الأساسية المتعلقة بالقضاء وملاءمة النصوص القانونية لإحكام الدستور وعليه الابتعاد عن التدخل العشوائي في مسار الإصلاح الذي أنتج نصوصا متضاربة وتفكيكا للجهاز القضائي بلغ حدا يجعلنا نعتقد في المجلس انه سياسة ممنهجة لتجنب الإصلاح الحقيقي.
وأن العمل اذا كان سياسيا أو غير سياسي فالأمر بالنسبة لنا غير ذي أهمية وقد شهدت وزارة العدل مرور الفئتين دون أن نلمس تقدما حتى في وضع الوزارة نفسها حيث لم ترتق مثلا ميزانية وزارة العدل إلى المعايير المتعارف عليها دوليا وهي نسبة2 بالمائة من الميزانية العامة للدولة.
* سبق أن أكدت أكثر من مرة « على وجود تدخل مباشر في صلاحيات المجلس» ، فهل تغير الوضع ؟
- هناك تدخل مباشر في عمل المجلس الأعلى للقضاء وهو متنام والوسيلة المعتمدة هي مصادرة الآليات الممنوحة له دستوريا وقانونيا القيام بمهمته الدستوري في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله وفي مقدمة هذه الآليات السلطة الترتيبية الخاصة به وأيضا تنظيم المعهد الأعلى للقضاء بما يعطل المجلس ويخلق رأيا عاما حوله يوحي بعجزه وصولا إلى القول بفشل تجربة التسيير الذاتي للقضاء وإعادة المجلس الأعلى للقضاء إلى وضعية دستور1959 كمجلس ينحصر دوره في المسار المهني للقضاة وبالتالي إعادة وضع اليد على إدارة العدالة بطريقة أحادية وأقول أن هذه هي الصورة لدينا اليوم والتي تتحول شيئا فشيئا الى قناعة وناسف حقيقة توريط رئيس الجمهورية وهو الحامي للدستور في هذه اللعبة.
* ما هي الغاية من هذه التدخلات في عمل المجلس؟ وهل مازال البعض يحاول إفتكاك صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء ؟
- هناك نزعة نحو الإبقاء على وضع يد السلطة التنفيذية في إدارة العدالة عموما تحت مسمى الحد من التفكك وتحقيق وحدة القرار فيها وهي نزعة تتنافى مع مقتضيات دستور 2014 الذي أرسى دعائم نظام ديمقراطي تشاركي قوامه الفصل بين السلطات والتوازن بينها الدستور الذي خرجنا به إلى العالم بأنه دستور توافقي وافتخرنا به لفترة ولكن تنزيل محتوياته على المستوى القانوني والمؤسساتي لم يكن بالأمانة المطلوبة بطريقة جعلت الجميع اليوم مبررا للحديث على هناته والحال ان المنظومة القانونية اليوم لا تلائم مقتضياته ومن السهل الحديث عن الدستور عوض إعادة البناء ولست ادري ان كانت البلاد لا زالت تتحمل إطلاق حوار تأسيسي جديد.
* ما هي أبرز مقترحاتكم لوزير العدل المقبل؟
- نقترح على وزارة العدل خلال الفترة القادمة فتح حوار مع المجلس الأعلى للقضاء في خصوص وضع استراتيجية لعملها في إدارة المحاكم وان الأوان لتفعيل الاستقلالية الإدارية للمحاكم فهل يعقل ان تتمتع المستشفيات والمعاهد الثانوية بهذه الاستقلالية وننكرها على المحاكم كما ندعوها الى تحمل المسؤولية في ما أنتجه النهج الأحادي الذي اتخذته في تنظيم كتابات المحاكم والمعهد الأعلى للقضاء وإطلاق مسار تشاركي حقيقي للإصلاح وتجنب اجترار تجارب سابقة أثبتت فشلها بما قامت به السلطة التنفيذية نفسها من استشارات.
* وماذا عن الأولويات في الوقت الراهن ؟
- اعتقد ان وضع القانون الأساسي للقضاة والقانون الأساسي للتفقدية العامة للشؤون القضائية وتنظيم القضاء العدلي والإداري هو أولوية مكلفة خلال المرحلة القادمة أقول هذا وأؤكد ان للمجلس ايضا مسؤولية في هذا المجال ولكن بقيت الحكومة صاحبة المبادرة التشريعية خلافا للمجلس ولكننا مستعدون للتفاعل ايجابيا مع المحاولات الجدية للإصلاح خصوصاً وان بعض القوانين التي لا تزال سارية المفعول لا تتلائم ومهمة المجلس وخلقت لنا عديد المشاكل التطبيقية.
* كيف تنظر الى العلاقة بين جناحي العدالة، لاسيما بعد توتر العلاقة بين القضاة والمحامين في فترات سابقة؟
-فعلا شهدت العلاقة بين القضاة والمحامين توترا غير مسبوق خلال الفترة السابقة وقد حاولنا في المجلس الأعلى للقضاء إيجاد حل دائم لمثل هذه المشاكل انطلاقا من معطى أساسي وهو تحميل المسؤوليات ولكن لم ننجح في ذلك لتمترس كل طرف في موقعه ونقل المسالة من داخل أسوار قصور العدالة الى معركة إعلامية بما تخلقه من عناصر عاطفية ليس من شانها الا مزيد التوتير وعلى كل حال سنسعى الى وضع آلية دائمة لحل هذا المشكل وتفادي تفاقمه.
* هناك تأكيد من هيئة المحامين على وجود محاولات لتوظيف القضاء والزج به في نزاعات سياسية ما رأيك؟
- كان على الهيئة التوجه نحو المجلس بالمؤيدات على مثل هذه المحاولات وفضحها ونحن لن نتوانى عن كشفها انطلاقا من قناعتنا بأن ذلك من اخطر أنواع الفساد وهو النتيجة المباشرة للتراجع عن تجريم التدخل في سير القضاء ضمن الدستور وكان ينبغي التحسب لذلك وبالتالي فان الأهم من القول بوجود توظيف سياسي للقضاء هو تحصين القضاة عن مثل ذلك عبر اليات تمنح للمجلس القدرة على التدخل ومعالجة الأمر بالنجاعة المطلوبة.
* هناك مطالبة من هيئة المحامين بفتح بحث جدي بخصوص الخروقات المسجلة في ملف الفهري وبلعيد ما تعليقكم؟
- ليس للمجلس الآلية القانونية لفتح التحقيقات والتي نراها ضرورية فالقانون جعل المجلس سلطة تأديب تنتظر ما يحال عليها من التفقدية وهي جهاز لا يزال تحت السلطة المباشرة لوزير العدل ولذلك فان وضع القانون الأساسي الجديد للتفقدية العامة للشؤون القضائية يكتسي صبغة استعجالية مع ضرورة ضمان استقلاليتها عن السلطة التنفيذية لأننا نؤمن بأن نفس الأساليب تؤدي الى نفس النتائج والتفقدية التي كانت دوما تحت سلطة وزير العدل لم تنجح في القيام بدورها بالنجاعة والسرعة المطلوبة.
* إلى أي مدى يتعرض القضاء إلى ضغوطات في محاولة للتأثير على قراراته ؟ وهل يستجيب بعض القضاة لها؟
- طبيعة عمل القاضي العمل تحت ضغوطات مختلفة وقدرة القاضي هو تجاوز هذا الضغط وإصدار قول القانون دون اعتبار للأشخاص او المصالح وقد شهدنا بعد الثورة تنامي الضغط ما جعل بعض القضاة يعملون تحت ضغط كبير أثر ولا شك في عدد من القرارات والتوجهات القضائية سواء إجرائيا أو موضوعيا ونحن ندعو القضاة إلى التصريح للمجلس بأي ضغط يسلط عليهم ومن أي جهة كانت ولن نتوانى في فضح هذه الضغوطات والتصدي لها بجميع الوسائل حماية لاستقلاليته ولذلك القول بوجود هذه التوظيفات ينبغي ان يتحول الى منطلق للتحصين وليس وسيلة لمزيد التشكيك في القضاء عموما.
* كيف يمكن تحسين الخدمات القضائية ؟
- تحسين الخدمات القضائية رهين استثمار الدولة في العدالة وتحويل الشعارات المرفوعة إلى إجراءات عملية أهمها الترفيع في ميزانية العدالة لتبلغ الحد الأدنى المتعارف عليه دوليا ومراجعة الخريطة الفضائية لتقريب القضاء من المواطن فإحداث المحاكم اتسم بعشوائية أضرت أيما ضرر بمصالح المواطنين فعلى سبيل المثال تم إحداث 2 محاكم نواحي منذ 2011 وهو قضاء القرب والمرتبط مباشرة بمصالح المواطنين مقابل إحداث 8 محاكم استئناف دون الاستناد إلى معطيات موضوعية وإحصائية وإنما تحت تأثير ضغط فئوي ونقابي ضيق لم يراع المصلحة العامة بما أنتج اضطرابا في توزيع الإطار القضائي عبر المحاكم فضلا عن التسرع في إيواء محاكم في بنايات لا تستجيب للمعايير الدنيا لتقديم الخدمات القضائية.
* هل انتهت مشاكل الحركة القضائية أم مازالت بعض تداعياتها ؟ وما هي السبل لتجنبها مستقبلا؟
-لن تنتهي مشاكل الحركة القضائية ما لم توضع استراتيجية لمعالجة المشاكل القائمة بدءا بتقييم أداء الخريطة القضائية ووضع سياسة جديدة لانتداب القضاة والاعتراف بأهلية المجلس في تحديد شروط شغل الوظيفة القضائية عوضا عن عرقلة مجهوداته في هذا الخصوص ومصادرة صلاحياته واستيعاب سلطته الترتيبية ولست اعلم على ضوء الوضع الحالي ما الذي يمكن مسائلة المجلس في خصوصه في علاقة بالحركة القضائية والتي تحولت إلى سعي من المجلس إلى سد شغورات لا تنتهي مقابل خرق مبدأ عدم نقلة القاضي بدون رضاه وتنامي ظاهرة النقلة لمصلحة العمل والتي لا تساعد على تقديم خدمات قضائية جيدة ومستقرة كما يؤثر على الحق في النفاذ الى العدالة فضلا عما يمثله ذلك من هضم لحق القاضي في الاستقرار.
* الى أي مدى أثرت البنية التحتية للمحاكم على الخدمات القضائية ؟
البنية التحتية للمحاكم في وضع كارثي وتستحق إطلاق صيحة فزع ويمكنكم التأكد من ذلك بأنفسكم بزيارة المحاكم وعلى سبيل المثال محكمة الاستئناف بالكاف مهددة بالانهيار ومطلوب إخلائها فورا محكمة ناحية تاجروين وناحية القصرين تم إخلاؤهما في وقت سابق وكذلك استئناف سوسة و فروع المحكمة العقارية بكامل البلاد وأيضا الدوائر الجهوية المحكمة الإدارية في وضع كارثي وخلاصة القول أن الحديث عن بنية المحاكم لم يعد مرتبطا بجودة الخدمات القضائية بقدر ما هي مرتبطة بتواصل المرفق الفضائية في حد ذاته.
سعيدة الميساوي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.