عاجل/ تأخير وإلغاء رحلات: هجوم إلكتروني يستهدف مطارات أوروبية    عاجل/ مصابون في اصطدام "لواج" بشاحنة ثقيلة بهذه الطريق الوطنية    لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي    الكشف عن مصنع عشوائي للصلامي وحجز مئات الكيلوغرامات..#خبر_عاجل    "يوتيوب" يحظر حساب مادورو    مسؤول إيراني: لم نصنع سلاحا نوويا حتى الآن لكننا نمتلك القدرة على تصنيعه    تركيا تعتزم إرسال مركبتين إلى القمر في عام 2029    "كنز القدس" يثير غضب إسرائيل.. وأردوغان يرفض تسليمه    رضا الشكندالي: "تعطّل كامل لمحرّك الصادرات وتراجع كلفة الدعم بفعل انخفاض الأسعار العالمية وسياسة التقشّف"    عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن    طقس اليوم: أمطار متفرقة في هذه المناطق    بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي    وكالة إحياء التراث تحتفي باليوم العالمي للغة الإشارة تحت شعار "حتى التراث من حقي"    منزل وزير الصحة الأمريكي يخضع للتفتيش بعد إنذار    أمين عام الأمم المتحدة.. العالم يجب ألاّ يخشى ردود أفعال إسرائيل    نفذته عصابة في ولاية اريانة ... هجوم بأسلحة بيضاء على مكتب لصرف العملة    في عرض سمفوني بالمسرح البلدي...كاميليا مزاح وأشرف بطيبي يتداولان على العزف والقيادة    تتويج مسرحي تونسي جديد: «على وجه الخطأ» تحصد 3 جوائز في الأردن    استراحة «الويكاند»    صفاقس شاطئ الشفار بالمحرس..موسم صيفي ناجح بين التنظيم والخدمات والأمان!    توقّف مؤقت للخدمات    ميناء جرجيس يختتم موسمه الصيفي بآخر رحلة نحو مرسيليا... التفاصيل    مع الشروق : العربدة الصهيونية تحت جناح الحماية الأمريكية    وزارة الدفاع تنتدب    28 ألف طالب يستفيدوا من وجبات، منح وسكن: شوف كل ما يوفره ديوان الشمال!    هذا ما قرره القضاء في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين    عاجل/ المغرب تفرض التأشيرة على التونسيين.. وتكشف السبب    رئيس "الفيفا" يستقبل وفدا من الجامعة التونسية لكرة القدم    عاجل/ عقوبة ثقيلة ضد ماهر الكنزاري    الاتحاد الدولي للنقل الجوي يؤكد استعداده لدعم تونس في تنفيذ مشاريعها ذات الصلة    عفاف الهمامي: أكثر من 100 ألف شخص يعانون من الزهايمر بشكل مباشر في تونس    رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي    الترجي الجرجيسي ينتدب الظهير الأيمن جاسر العيفي والمدافع المحوري محمد سيسوكو    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    مصر: أب يقتل أطفاله الثلاثة وينتحر تحت عجلات قطار    قريبا: الأوكسجين المضغوط في سوسة ومدنين... كيف يساعد في حالات الاختناق والغوص والسكري؟ إليك ما يجب معرفته    عاجل: تونس تنجو من كارثة جراد كادت تلتهم 20 ألف هكتار!    بعد 20 عاماً.. رجل يستعيد بصره بعملية "زرع سن في العين"    توزر: حملة جهوية للتحسيس وتقصي سرطان القولون في عدد من المؤسسات الصحية    10 أسرار غريبة على ''العطسة'' ما كنتش تعرفهم!    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    نقابة الصيدليات الخاصة تدعو الحكومة إلى تدخل عاجل لإنقاذ المنظومة    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    البطولة العربية لكرة الطاولة - تونس تنهي مشاركتها بحصيلة 6 ميداليات منها ذهبيتان    في أحدث ظهور له: هكذا بدا الزعيم عادل إمام    كيف سيكون طقس الجمعة 19 سبتمبر؟    شركة الفولاذ تعتزم فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 60 عونا    بطولة العالم للكرة الطائرة رجال الفلبين: تونس تواجه منتخب التشيك في هذا الموعد    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك"    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس المجلس الأعلى للقضاء لالصباح الأسبوعي: تنامي التدخل في عمل المجلس.. وهذا موقفنا من وزير عدل مسيّس
جريدة الاسبوعي نشر في الصباح يوم 17 - 02 - 2020

- تحسين الخدمات القضائية رهين تحويل الشعارات المرفوعة إلى إجراءات
- البنية التحتية للمحاكم في وضع كارثي
- لن نتوانى في فضح الضغوطات التي تمارس على القضاة
- لهذه الأسباب لم ننجح في إيجاد حل دائم لعلاقة التوتر مع المحامين
كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر في حديث ل«الصباح الأسبوعي» ان هناك نزعة نحو الإبقاء على وضع يد السلطة التنفيذية في إدارة العدالة عموما تحت مسمى الحد من التفكك وتحقيق وحدة القرار فيها وهي نزعة تتنافى مع مقتضيات دستور 2014 الذي أرسى دعائم نظام ديمقراطي تشاركي، وفق قوله. ولم ينكر بوزاخر وجود حالة من التوتر بين جناحي العدالة من قضاة ومحامين ، مؤكدا على أن العلاقة بينهما شهدت خلال الفترة السابقة نوعا من التوتر غير مسبوق وهو ما يدعو إلى معالجته بشكل جذري. وشدد بوزاخر على انه كان على هيئة المحامين التوجه للمجلس الأعلى للقضاء بالمؤيدات اللازمة لفض المحاولات التي اعتبرت فيها إساءة للسلطة القضائية و توظيفا للقضاء عوض القول بوجود توظيف سياسي.
بوزاخر تطرق إلى عديد النقاط الأخرى التي تتعلق بالسلطة القضائية نوردها في الحوار التالي:
* ما هي المعاير التي ترونها ضرورية في وزير العدل المقبل؟ وهل أنت مع وزير عدل «مسيس» ام» تكنوقراط»؟
المطلوب في وزير العدل القادم هو المطلوب في الحقيقة أيضا من رئيس الحكومة وسائر أعضاء السلطة التنفيذية وهو الإيمان بتغيير الوضع المؤسساتي للسلطة القضائية التي أصبحت بموجب الدستور سلطة ثالثة من سلط الدولة وان هذا التغيير هو استحقاق وطني مبني على عملية تقييم واستشارات أجرتها السلطة التنفيذية نفسها وعليها تفعيل نتائجها ومتى حصل لديه هذا الوعي فتفعيله في إطار علاقة مؤسساتية أساسها التعاون مع المجلس الأعلى للقضاء لاستكمال مسار إصلاح القضاء بإتمام القوانين الأساسية المتعلقة بالقضاء وملاءمة النصوص القانونية لإحكام الدستور وعليه الابتعاد عن التدخل العشوائي في مسار الإصلاح الذي أنتج نصوصا متضاربة وتفكيكا للجهاز القضائي بلغ حدا يجعلنا نعتقد في المجلس انه سياسة ممنهجة لتجنب الإصلاح الحقيقي.
وأن العمل اذا كان سياسيا أو غير سياسي فالأمر بالنسبة لنا غير ذي أهمية وقد شهدت وزارة العدل مرور الفئتين دون أن نلمس تقدما حتى في وضع الوزارة نفسها حيث لم ترتق مثلا ميزانية وزارة العدل إلى المعايير المتعارف عليها دوليا وهي نسبة2 بالمائة من الميزانية العامة للدولة.
* سبق أن أكدت أكثر من مرة « على وجود تدخل مباشر في صلاحيات المجلس» ، فهل تغير الوضع ؟
- هناك تدخل مباشر في عمل المجلس الأعلى للقضاء وهو متنام والوسيلة المعتمدة هي مصادرة الآليات الممنوحة له دستوريا وقانونيا القيام بمهمته الدستوري في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله وفي مقدمة هذه الآليات السلطة الترتيبية الخاصة به وأيضا تنظيم المعهد الأعلى للقضاء بما يعطل المجلس ويخلق رأيا عاما حوله يوحي بعجزه وصولا إلى القول بفشل تجربة التسيير الذاتي للقضاء وإعادة المجلس الأعلى للقضاء إلى وضعية دستور1959 كمجلس ينحصر دوره في المسار المهني للقضاة وبالتالي إعادة وضع اليد على إدارة العدالة بطريقة أحادية وأقول أن هذه هي الصورة لدينا اليوم والتي تتحول شيئا فشيئا الى قناعة وناسف حقيقة توريط رئيس الجمهورية وهو الحامي للدستور في هذه اللعبة.
* ما هي الغاية من هذه التدخلات في عمل المجلس؟ وهل مازال البعض يحاول إفتكاك صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء ؟
- هناك نزعة نحو الإبقاء على وضع يد السلطة التنفيذية في إدارة العدالة عموما تحت مسمى الحد من التفكك وتحقيق وحدة القرار فيها وهي نزعة تتنافى مع مقتضيات دستور 2014 الذي أرسى دعائم نظام ديمقراطي تشاركي قوامه الفصل بين السلطات والتوازن بينها الدستور الذي خرجنا به إلى العالم بأنه دستور توافقي وافتخرنا به لفترة ولكن تنزيل محتوياته على المستوى القانوني والمؤسساتي لم يكن بالأمانة المطلوبة بطريقة جعلت الجميع اليوم مبررا للحديث على هناته والحال ان المنظومة القانونية اليوم لا تلائم مقتضياته ومن السهل الحديث عن الدستور عوض إعادة البناء ولست ادري ان كانت البلاد لا زالت تتحمل إطلاق حوار تأسيسي جديد.
* ما هي أبرز مقترحاتكم لوزير العدل المقبل؟
- نقترح على وزارة العدل خلال الفترة القادمة فتح حوار مع المجلس الأعلى للقضاء في خصوص وضع استراتيجية لعملها في إدارة المحاكم وان الأوان لتفعيل الاستقلالية الإدارية للمحاكم فهل يعقل ان تتمتع المستشفيات والمعاهد الثانوية بهذه الاستقلالية وننكرها على المحاكم كما ندعوها الى تحمل المسؤولية في ما أنتجه النهج الأحادي الذي اتخذته في تنظيم كتابات المحاكم والمعهد الأعلى للقضاء وإطلاق مسار تشاركي حقيقي للإصلاح وتجنب اجترار تجارب سابقة أثبتت فشلها بما قامت به السلطة التنفيذية نفسها من استشارات.
* وماذا عن الأولويات في الوقت الراهن ؟
- اعتقد ان وضع القانون الأساسي للقضاة والقانون الأساسي للتفقدية العامة للشؤون القضائية وتنظيم القضاء العدلي والإداري هو أولوية مكلفة خلال المرحلة القادمة أقول هذا وأؤكد ان للمجلس ايضا مسؤولية في هذا المجال ولكن بقيت الحكومة صاحبة المبادرة التشريعية خلافا للمجلس ولكننا مستعدون للتفاعل ايجابيا مع المحاولات الجدية للإصلاح خصوصاً وان بعض القوانين التي لا تزال سارية المفعول لا تتلائم ومهمة المجلس وخلقت لنا عديد المشاكل التطبيقية.
* كيف تنظر الى العلاقة بين جناحي العدالة، لاسيما بعد توتر العلاقة بين القضاة والمحامين في فترات سابقة؟
-فعلا شهدت العلاقة بين القضاة والمحامين توترا غير مسبوق خلال الفترة السابقة وقد حاولنا في المجلس الأعلى للقضاء إيجاد حل دائم لمثل هذه المشاكل انطلاقا من معطى أساسي وهو تحميل المسؤوليات ولكن لم ننجح في ذلك لتمترس كل طرف في موقعه ونقل المسالة من داخل أسوار قصور العدالة الى معركة إعلامية بما تخلقه من عناصر عاطفية ليس من شانها الا مزيد التوتير وعلى كل حال سنسعى الى وضع آلية دائمة لحل هذا المشكل وتفادي تفاقمه.
* هناك تأكيد من هيئة المحامين على وجود محاولات لتوظيف القضاء والزج به في نزاعات سياسية ما رأيك؟
- كان على الهيئة التوجه نحو المجلس بالمؤيدات على مثل هذه المحاولات وفضحها ونحن لن نتوانى عن كشفها انطلاقا من قناعتنا بأن ذلك من اخطر أنواع الفساد وهو النتيجة المباشرة للتراجع عن تجريم التدخل في سير القضاء ضمن الدستور وكان ينبغي التحسب لذلك وبالتالي فان الأهم من القول بوجود توظيف سياسي للقضاء هو تحصين القضاة عن مثل ذلك عبر اليات تمنح للمجلس القدرة على التدخل ومعالجة الأمر بالنجاعة المطلوبة.
* هناك مطالبة من هيئة المحامين بفتح بحث جدي بخصوص الخروقات المسجلة في ملف الفهري وبلعيد ما تعليقكم؟
- ليس للمجلس الآلية القانونية لفتح التحقيقات والتي نراها ضرورية فالقانون جعل المجلس سلطة تأديب تنتظر ما يحال عليها من التفقدية وهي جهاز لا يزال تحت السلطة المباشرة لوزير العدل ولذلك فان وضع القانون الأساسي الجديد للتفقدية العامة للشؤون القضائية يكتسي صبغة استعجالية مع ضرورة ضمان استقلاليتها عن السلطة التنفيذية لأننا نؤمن بأن نفس الأساليب تؤدي الى نفس النتائج والتفقدية التي كانت دوما تحت سلطة وزير العدل لم تنجح في القيام بدورها بالنجاعة والسرعة المطلوبة.
* إلى أي مدى يتعرض القضاء إلى ضغوطات في محاولة للتأثير على قراراته ؟ وهل يستجيب بعض القضاة لها؟
- طبيعة عمل القاضي العمل تحت ضغوطات مختلفة وقدرة القاضي هو تجاوز هذا الضغط وإصدار قول القانون دون اعتبار للأشخاص او المصالح وقد شهدنا بعد الثورة تنامي الضغط ما جعل بعض القضاة يعملون تحت ضغط كبير أثر ولا شك في عدد من القرارات والتوجهات القضائية سواء إجرائيا أو موضوعيا ونحن ندعو القضاة إلى التصريح للمجلس بأي ضغط يسلط عليهم ومن أي جهة كانت ولن نتوانى في فضح هذه الضغوطات والتصدي لها بجميع الوسائل حماية لاستقلاليته ولذلك القول بوجود هذه التوظيفات ينبغي ان يتحول الى منطلق للتحصين وليس وسيلة لمزيد التشكيك في القضاء عموما.
* كيف يمكن تحسين الخدمات القضائية ؟
- تحسين الخدمات القضائية رهين استثمار الدولة في العدالة وتحويل الشعارات المرفوعة إلى إجراءات عملية أهمها الترفيع في ميزانية العدالة لتبلغ الحد الأدنى المتعارف عليه دوليا ومراجعة الخريطة الفضائية لتقريب القضاء من المواطن فإحداث المحاكم اتسم بعشوائية أضرت أيما ضرر بمصالح المواطنين فعلى سبيل المثال تم إحداث 2 محاكم نواحي منذ 2011 وهو قضاء القرب والمرتبط مباشرة بمصالح المواطنين مقابل إحداث 8 محاكم استئناف دون الاستناد إلى معطيات موضوعية وإحصائية وإنما تحت تأثير ضغط فئوي ونقابي ضيق لم يراع المصلحة العامة بما أنتج اضطرابا في توزيع الإطار القضائي عبر المحاكم فضلا عن التسرع في إيواء محاكم في بنايات لا تستجيب للمعايير الدنيا لتقديم الخدمات القضائية.
* هل انتهت مشاكل الحركة القضائية أم مازالت بعض تداعياتها ؟ وما هي السبل لتجنبها مستقبلا؟
-لن تنتهي مشاكل الحركة القضائية ما لم توضع استراتيجية لمعالجة المشاكل القائمة بدءا بتقييم أداء الخريطة القضائية ووضع سياسة جديدة لانتداب القضاة والاعتراف بأهلية المجلس في تحديد شروط شغل الوظيفة القضائية عوضا عن عرقلة مجهوداته في هذا الخصوص ومصادرة صلاحياته واستيعاب سلطته الترتيبية ولست اعلم على ضوء الوضع الحالي ما الذي يمكن مسائلة المجلس في خصوصه في علاقة بالحركة القضائية والتي تحولت إلى سعي من المجلس إلى سد شغورات لا تنتهي مقابل خرق مبدأ عدم نقلة القاضي بدون رضاه وتنامي ظاهرة النقلة لمصلحة العمل والتي لا تساعد على تقديم خدمات قضائية جيدة ومستقرة كما يؤثر على الحق في النفاذ الى العدالة فضلا عما يمثله ذلك من هضم لحق القاضي في الاستقرار.
* الى أي مدى أثرت البنية التحتية للمحاكم على الخدمات القضائية ؟
البنية التحتية للمحاكم في وضع كارثي وتستحق إطلاق صيحة فزع ويمكنكم التأكد من ذلك بأنفسكم بزيارة المحاكم وعلى سبيل المثال محكمة الاستئناف بالكاف مهددة بالانهيار ومطلوب إخلائها فورا محكمة ناحية تاجروين وناحية القصرين تم إخلاؤهما في وقت سابق وكذلك استئناف سوسة و فروع المحكمة العقارية بكامل البلاد وأيضا الدوائر الجهوية المحكمة الإدارية في وضع كارثي وخلاصة القول أن الحديث عن بنية المحاكم لم يعد مرتبطا بجودة الخدمات القضائية بقدر ما هي مرتبطة بتواصل المرفق الفضائية في حد ذاته.
سعيدة الميساوي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.