كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    بنزرت: ماراطون "تحدي الرمال" بمنزل جميل يكسب الرهان بمشاركة حوالي من 3000 رياضي ورياضية    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    عاجل: أولى الساقطات الثلجية لهذا الموسم في هذه الدولة العربية    بشرى للشتاء المبكر: أول الأمطار والبرق في نوفمبر في هذه البلدان العربية    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    من صفاقس إلى منوبة: تفاصيل صادمة عن مواد غذائية ملوّثة تم حجزها    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    تونس تطلق أول دليل الممارسات الطبية حول طيف التوحد للأطفال والمراهقين    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي للبايسبول 5 يتوج ببطولة إفريقيا    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم    اختتام الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع": مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تُتوّج بجائزة أفضل عمل متكامل    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة    النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    التشكيلات المحتملة للدربي المنتظر اليوم    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني    عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة    الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    بايدن يوجه انتقادا حادا لترامب وحاشيته: "لا ملوك في الديمقراطية"    جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس المجلس الأعلى للقضاء لالصباح الأسبوعي: تنامي التدخل في عمل المجلس.. وهذا موقفنا من وزير عدل مسيّس
جريدة الاسبوعي نشر في الصباح يوم 17 - 02 - 2020

- تحسين الخدمات القضائية رهين تحويل الشعارات المرفوعة إلى إجراءات
- البنية التحتية للمحاكم في وضع كارثي
- لن نتوانى في فضح الضغوطات التي تمارس على القضاة
- لهذه الأسباب لم ننجح في إيجاد حل دائم لعلاقة التوتر مع المحامين
كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر في حديث ل«الصباح الأسبوعي» ان هناك نزعة نحو الإبقاء على وضع يد السلطة التنفيذية في إدارة العدالة عموما تحت مسمى الحد من التفكك وتحقيق وحدة القرار فيها وهي نزعة تتنافى مع مقتضيات دستور 2014 الذي أرسى دعائم نظام ديمقراطي تشاركي، وفق قوله. ولم ينكر بوزاخر وجود حالة من التوتر بين جناحي العدالة من قضاة ومحامين ، مؤكدا على أن العلاقة بينهما شهدت خلال الفترة السابقة نوعا من التوتر غير مسبوق وهو ما يدعو إلى معالجته بشكل جذري. وشدد بوزاخر على انه كان على هيئة المحامين التوجه للمجلس الأعلى للقضاء بالمؤيدات اللازمة لفض المحاولات التي اعتبرت فيها إساءة للسلطة القضائية و توظيفا للقضاء عوض القول بوجود توظيف سياسي.
بوزاخر تطرق إلى عديد النقاط الأخرى التي تتعلق بالسلطة القضائية نوردها في الحوار التالي:
* ما هي المعاير التي ترونها ضرورية في وزير العدل المقبل؟ وهل أنت مع وزير عدل «مسيس» ام» تكنوقراط»؟
المطلوب في وزير العدل القادم هو المطلوب في الحقيقة أيضا من رئيس الحكومة وسائر أعضاء السلطة التنفيذية وهو الإيمان بتغيير الوضع المؤسساتي للسلطة القضائية التي أصبحت بموجب الدستور سلطة ثالثة من سلط الدولة وان هذا التغيير هو استحقاق وطني مبني على عملية تقييم واستشارات أجرتها السلطة التنفيذية نفسها وعليها تفعيل نتائجها ومتى حصل لديه هذا الوعي فتفعيله في إطار علاقة مؤسساتية أساسها التعاون مع المجلس الأعلى للقضاء لاستكمال مسار إصلاح القضاء بإتمام القوانين الأساسية المتعلقة بالقضاء وملاءمة النصوص القانونية لإحكام الدستور وعليه الابتعاد عن التدخل العشوائي في مسار الإصلاح الذي أنتج نصوصا متضاربة وتفكيكا للجهاز القضائي بلغ حدا يجعلنا نعتقد في المجلس انه سياسة ممنهجة لتجنب الإصلاح الحقيقي.
وأن العمل اذا كان سياسيا أو غير سياسي فالأمر بالنسبة لنا غير ذي أهمية وقد شهدت وزارة العدل مرور الفئتين دون أن نلمس تقدما حتى في وضع الوزارة نفسها حيث لم ترتق مثلا ميزانية وزارة العدل إلى المعايير المتعارف عليها دوليا وهي نسبة2 بالمائة من الميزانية العامة للدولة.
* سبق أن أكدت أكثر من مرة « على وجود تدخل مباشر في صلاحيات المجلس» ، فهل تغير الوضع ؟
- هناك تدخل مباشر في عمل المجلس الأعلى للقضاء وهو متنام والوسيلة المعتمدة هي مصادرة الآليات الممنوحة له دستوريا وقانونيا القيام بمهمته الدستوري في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله وفي مقدمة هذه الآليات السلطة الترتيبية الخاصة به وأيضا تنظيم المعهد الأعلى للقضاء بما يعطل المجلس ويخلق رأيا عاما حوله يوحي بعجزه وصولا إلى القول بفشل تجربة التسيير الذاتي للقضاء وإعادة المجلس الأعلى للقضاء إلى وضعية دستور1959 كمجلس ينحصر دوره في المسار المهني للقضاة وبالتالي إعادة وضع اليد على إدارة العدالة بطريقة أحادية وأقول أن هذه هي الصورة لدينا اليوم والتي تتحول شيئا فشيئا الى قناعة وناسف حقيقة توريط رئيس الجمهورية وهو الحامي للدستور في هذه اللعبة.
* ما هي الغاية من هذه التدخلات في عمل المجلس؟ وهل مازال البعض يحاول إفتكاك صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء ؟
- هناك نزعة نحو الإبقاء على وضع يد السلطة التنفيذية في إدارة العدالة عموما تحت مسمى الحد من التفكك وتحقيق وحدة القرار فيها وهي نزعة تتنافى مع مقتضيات دستور 2014 الذي أرسى دعائم نظام ديمقراطي تشاركي قوامه الفصل بين السلطات والتوازن بينها الدستور الذي خرجنا به إلى العالم بأنه دستور توافقي وافتخرنا به لفترة ولكن تنزيل محتوياته على المستوى القانوني والمؤسساتي لم يكن بالأمانة المطلوبة بطريقة جعلت الجميع اليوم مبررا للحديث على هناته والحال ان المنظومة القانونية اليوم لا تلائم مقتضياته ومن السهل الحديث عن الدستور عوض إعادة البناء ولست ادري ان كانت البلاد لا زالت تتحمل إطلاق حوار تأسيسي جديد.
* ما هي أبرز مقترحاتكم لوزير العدل المقبل؟
- نقترح على وزارة العدل خلال الفترة القادمة فتح حوار مع المجلس الأعلى للقضاء في خصوص وضع استراتيجية لعملها في إدارة المحاكم وان الأوان لتفعيل الاستقلالية الإدارية للمحاكم فهل يعقل ان تتمتع المستشفيات والمعاهد الثانوية بهذه الاستقلالية وننكرها على المحاكم كما ندعوها الى تحمل المسؤولية في ما أنتجه النهج الأحادي الذي اتخذته في تنظيم كتابات المحاكم والمعهد الأعلى للقضاء وإطلاق مسار تشاركي حقيقي للإصلاح وتجنب اجترار تجارب سابقة أثبتت فشلها بما قامت به السلطة التنفيذية نفسها من استشارات.
* وماذا عن الأولويات في الوقت الراهن ؟
- اعتقد ان وضع القانون الأساسي للقضاة والقانون الأساسي للتفقدية العامة للشؤون القضائية وتنظيم القضاء العدلي والإداري هو أولوية مكلفة خلال المرحلة القادمة أقول هذا وأؤكد ان للمجلس ايضا مسؤولية في هذا المجال ولكن بقيت الحكومة صاحبة المبادرة التشريعية خلافا للمجلس ولكننا مستعدون للتفاعل ايجابيا مع المحاولات الجدية للإصلاح خصوصاً وان بعض القوانين التي لا تزال سارية المفعول لا تتلائم ومهمة المجلس وخلقت لنا عديد المشاكل التطبيقية.
* كيف تنظر الى العلاقة بين جناحي العدالة، لاسيما بعد توتر العلاقة بين القضاة والمحامين في فترات سابقة؟
-فعلا شهدت العلاقة بين القضاة والمحامين توترا غير مسبوق خلال الفترة السابقة وقد حاولنا في المجلس الأعلى للقضاء إيجاد حل دائم لمثل هذه المشاكل انطلاقا من معطى أساسي وهو تحميل المسؤوليات ولكن لم ننجح في ذلك لتمترس كل طرف في موقعه ونقل المسالة من داخل أسوار قصور العدالة الى معركة إعلامية بما تخلقه من عناصر عاطفية ليس من شانها الا مزيد التوتير وعلى كل حال سنسعى الى وضع آلية دائمة لحل هذا المشكل وتفادي تفاقمه.
* هناك تأكيد من هيئة المحامين على وجود محاولات لتوظيف القضاء والزج به في نزاعات سياسية ما رأيك؟
- كان على الهيئة التوجه نحو المجلس بالمؤيدات على مثل هذه المحاولات وفضحها ونحن لن نتوانى عن كشفها انطلاقا من قناعتنا بأن ذلك من اخطر أنواع الفساد وهو النتيجة المباشرة للتراجع عن تجريم التدخل في سير القضاء ضمن الدستور وكان ينبغي التحسب لذلك وبالتالي فان الأهم من القول بوجود توظيف سياسي للقضاء هو تحصين القضاة عن مثل ذلك عبر اليات تمنح للمجلس القدرة على التدخل ومعالجة الأمر بالنجاعة المطلوبة.
* هناك مطالبة من هيئة المحامين بفتح بحث جدي بخصوص الخروقات المسجلة في ملف الفهري وبلعيد ما تعليقكم؟
- ليس للمجلس الآلية القانونية لفتح التحقيقات والتي نراها ضرورية فالقانون جعل المجلس سلطة تأديب تنتظر ما يحال عليها من التفقدية وهي جهاز لا يزال تحت السلطة المباشرة لوزير العدل ولذلك فان وضع القانون الأساسي الجديد للتفقدية العامة للشؤون القضائية يكتسي صبغة استعجالية مع ضرورة ضمان استقلاليتها عن السلطة التنفيذية لأننا نؤمن بأن نفس الأساليب تؤدي الى نفس النتائج والتفقدية التي كانت دوما تحت سلطة وزير العدل لم تنجح في القيام بدورها بالنجاعة والسرعة المطلوبة.
* إلى أي مدى يتعرض القضاء إلى ضغوطات في محاولة للتأثير على قراراته ؟ وهل يستجيب بعض القضاة لها؟
- طبيعة عمل القاضي العمل تحت ضغوطات مختلفة وقدرة القاضي هو تجاوز هذا الضغط وإصدار قول القانون دون اعتبار للأشخاص او المصالح وقد شهدنا بعد الثورة تنامي الضغط ما جعل بعض القضاة يعملون تحت ضغط كبير أثر ولا شك في عدد من القرارات والتوجهات القضائية سواء إجرائيا أو موضوعيا ونحن ندعو القضاة إلى التصريح للمجلس بأي ضغط يسلط عليهم ومن أي جهة كانت ولن نتوانى في فضح هذه الضغوطات والتصدي لها بجميع الوسائل حماية لاستقلاليته ولذلك القول بوجود هذه التوظيفات ينبغي ان يتحول الى منطلق للتحصين وليس وسيلة لمزيد التشكيك في القضاء عموما.
* كيف يمكن تحسين الخدمات القضائية ؟
- تحسين الخدمات القضائية رهين استثمار الدولة في العدالة وتحويل الشعارات المرفوعة إلى إجراءات عملية أهمها الترفيع في ميزانية العدالة لتبلغ الحد الأدنى المتعارف عليه دوليا ومراجعة الخريطة الفضائية لتقريب القضاء من المواطن فإحداث المحاكم اتسم بعشوائية أضرت أيما ضرر بمصالح المواطنين فعلى سبيل المثال تم إحداث 2 محاكم نواحي منذ 2011 وهو قضاء القرب والمرتبط مباشرة بمصالح المواطنين مقابل إحداث 8 محاكم استئناف دون الاستناد إلى معطيات موضوعية وإحصائية وإنما تحت تأثير ضغط فئوي ونقابي ضيق لم يراع المصلحة العامة بما أنتج اضطرابا في توزيع الإطار القضائي عبر المحاكم فضلا عن التسرع في إيواء محاكم في بنايات لا تستجيب للمعايير الدنيا لتقديم الخدمات القضائية.
* هل انتهت مشاكل الحركة القضائية أم مازالت بعض تداعياتها ؟ وما هي السبل لتجنبها مستقبلا؟
-لن تنتهي مشاكل الحركة القضائية ما لم توضع استراتيجية لمعالجة المشاكل القائمة بدءا بتقييم أداء الخريطة القضائية ووضع سياسة جديدة لانتداب القضاة والاعتراف بأهلية المجلس في تحديد شروط شغل الوظيفة القضائية عوضا عن عرقلة مجهوداته في هذا الخصوص ومصادرة صلاحياته واستيعاب سلطته الترتيبية ولست اعلم على ضوء الوضع الحالي ما الذي يمكن مسائلة المجلس في خصوصه في علاقة بالحركة القضائية والتي تحولت إلى سعي من المجلس إلى سد شغورات لا تنتهي مقابل خرق مبدأ عدم نقلة القاضي بدون رضاه وتنامي ظاهرة النقلة لمصلحة العمل والتي لا تساعد على تقديم خدمات قضائية جيدة ومستقرة كما يؤثر على الحق في النفاذ الى العدالة فضلا عما يمثله ذلك من هضم لحق القاضي في الاستقرار.
* الى أي مدى أثرت البنية التحتية للمحاكم على الخدمات القضائية ؟
البنية التحتية للمحاكم في وضع كارثي وتستحق إطلاق صيحة فزع ويمكنكم التأكد من ذلك بأنفسكم بزيارة المحاكم وعلى سبيل المثال محكمة الاستئناف بالكاف مهددة بالانهيار ومطلوب إخلائها فورا محكمة ناحية تاجروين وناحية القصرين تم إخلاؤهما في وقت سابق وكذلك استئناف سوسة و فروع المحكمة العقارية بكامل البلاد وأيضا الدوائر الجهوية المحكمة الإدارية في وضع كارثي وخلاصة القول أن الحديث عن بنية المحاكم لم يعد مرتبطا بجودة الخدمات القضائية بقدر ما هي مرتبطة بتواصل المرفق الفضائية في حد ذاته.
سعيدة الميساوي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.