نالت، حكومة إلياس الفخفاخ ثقة نواب الشعب بعد أن حصدت 129 صوتا من مجموع 207 حاضرين، عدد أصوات متوقع من قبل العديد من السياسيين، وفق ما أفاد به وليد جلاد النائب عن كتلة تحيا تونس بمجلس نواب الشعب. وقال جلاد في تصريح ل"الصباح نيوز" إنّه كان متوقعا أن تحظى حكومة الفخفاخ بأصوات ما بين 120 و130 نائبا. وحول قدرة الحكومة الجديدة على تمرير مشاريع القوانين المرتقبة، أكّد جلاد أنها لا تطرح إشكالا خاصة وأنّ تمرير القوانين الاساسية يتطلب جمع 109 صوتا وهو ما اعتبره أمر ممكن، مُشيرا إلى أنه فيما يتعلق باستكمال تركيز الهيئات الدستورية التي تتطلب الحصول على 145 صوتا، الأمر يتعلق بالكتل البرلمانية والأحزاب وليس الحكومة. وواصل جلاد بالقول: "أمام تشتت المشهد البرلماني فإنه من الصعب الوصول إلى هذا الرقم". وفي سياق متصل، شدّد جلاد على ضرورة الانسجام بين مكونات الائتلاف الحكومي وأن يكون هنالك تضامن حكومي حقيقي وغير مغشوش، مُضيفا: "في غياب التجانس فإن الحكومة لن تكون قادرة على أن تجابه الاوضاع وتساهم في تحسينها.. واليوم لم تعد لدينا الفرصة للفشل فنحن في مرحلة صعبة والاستقرار السياسي مطلوب". وبخصوص ما يتطلبه العمل الحكومي الفترة القادمة، أشار جلاد إلى أنّ الأوضاع اليوم أفضل من تلك التي كانت عليها البلاد سنة 2016 عندما تسلمت حكومة الشاهد مهامها، قائلا إنّ الحكومة الجديدة يجب أن تستكمل عمل الحكومة السابقة وأن تسعى لتحقيق نتائج ملموسة في عدة مجالات. واعتبر جلاد انّ الحكم على هذه الحكومة يكون من خلال مدة القدرة على الانجاز وتدعيم المؤشرات الاقتصادية من ذلك: أيام التوريد نسبة العجز في الميزانية وسعر صرف الدينار.. والعمل على تحسين نسبة النمو ودفع محرك الاستثمار. كما أضاف وليد جلاد أنّ البلاد كانت تعيش ومنذ الانتخابات التشريعية الأخيرة فترة من الركود السياسي ولهذا فإن الحكومة الجديدة يجب أن تُعيد تشغيل محرك الاستثمار بهدف تحسين نسبة النمو والمساهمة في الحد من البطالة، وفق تعبيره. وعن أولويات الحكومة الجديدة، قال إنها تهم الملف الامني ووضع استراتيجيا لمقاومة الفساد وتحسين وضعية المؤسسات العمومية الصعبة والتقليص في نسبة عجز الميزانية وضرب الاحتكار والتحكم في الاسعار وتكثيف المراقبة وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين....