المتضرر في قضية الحال وكيل شركة تقدم بعريضة الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية افاد خلالها انه خلال شهر سبتمبر 2006 اتفق مع مقاول بناء على انجاز بعض الاشغال بمنزله الكائن بجهة قرطاج وتتمثل الاشغال المتفق عليها في اجراء عملية توسعة على المنزل المذكور وذلك بدمج منزلين متلاصقين على ان ترتكز الاشغال على هدم المنزل الصغير مقابل الاكتفاء بهدم سقف المنزل الكبير المجاور له ودمجها معا كما اتفقا على المعلوم المادي للعملية ودونا ذلك كتابيا بعد ان قدم له المقاول تقديرا اوليا في التكلفة الجملية للعملية وقد اتفقا على مبلغ جملي تجاوزت قيمته ثلاثة الاف دينار مقابل انجاز الاشغال المتمثلة اساسا في هدم المنزل الصغير وهدم سقف المنزل الكبير على ان يتم الاتفاق لاحقا على بقية الاشغال والمعلوم المادي لها وقد مكن المتضرر المقاول من تسبقة لذلك. واضاف المتضرر في عريضته انه بعد حوالي عشرة ايام من بداية الاشغال وفي اول زيارة له للموقع تفاجأ بهدم المقاول لكامل المنزلين الصغير والكبير وسوى البنايتين بالارض مخالفا بذلك الاتفاق بينهما كما انه استولى على كامل التجهيزات داخل المنزلين معا من ابواب ونوافذ وتجهيزات صحية لحسابه الخاص وغادر المكان وقد قدر الشاكي قيمة التجهيزات المستولى عليها بثلاثة الاف دينار. كما قدر قيمة الخسائر الجملية نتيجة عملية الهدم بنحو 33 الف دينار. وبسماع المشتكى به وهو مقاول بناء من قبل اعوان مركز الامن الوطني بياسمين الحمامات اقر بحصول الاتفاق بينه وبين المتضرر على هدم المنزل ولاحظ انه اعلم المتضرر انه من الصعب المحافظة على تماسك الحيطان بعد ازالة سقف المنزل بحكم قدمه وهرمه خاصة وان النزل المذكور يعود عمره الى اكثر من 200 سنة الا ان الشاكي طلب منه اتمام الاشغال واضاف انه بنهايتها تولى تحميل التجهيزات المنزلية القديمة التابعة للمنزل المذكور في شاحنة واوصولها الى المقهى التابعة لابن المتضرر الذي قام بتسديد معلوم كراء الشاحنة واستغرب تصريحات الشاكي مؤكدا انه كان من المستحيل ان يصمد المنزل اثناء هدم سقفه وقد احيل المتهم على قاضي التحقيق بقرمبالية من اجل تهم الاضرار عمدا بملك الغير والخيانة المجردة للامانة.
