تلقت "الصباح نيوز" مقال رأي من النائب السابق يوسف الجويني حول توقف ضخ النفط وتعطل انتاج الفسفاط وتداعياته الكارثية على الاقتصاد الوطني ، داعيا الى ضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ، والعمل في مختلف الاتجاهات من اجل حلحلة الازمة ولو عبر انتهاج سياسة الردع وفق ما يقتضيه القانون وينص عليه الدستور ، باعتبار ان تواصل الوضع على ماهو عليه من شأنه ان يجعل البلاد على حافة الهاوية. وفي ما يلي نص المقال: الحفاظ على الأمن القومي يعد من المهام الدستورية ومن أهم الوظائف الأساسية التي يضطلع بها رئيس الجمهورية التونسية ومن هنا أردت الإشارة الى ان مناعة الاقتصاد الوطني بالداخل والخارج هي أيضا تندرج ضمن الحفاظ على الأمن القومي الاقتصادي بما في ذلك الأمن الاجتماعي و الغذائي وما يحفظ مناعة وسلامة الوطن في جميع المجالات و الميادين. أردت أيضا التذكير بالمقولة الشهيرة لقائد بريطاني التي جاء فيها مايلي: اذا تعلق الأمر بالأمن القومي فلا تحدثني عن الحريات وحقوق الإنسان وهي مقولة فيها كثير من الوطنية والجدية في التعاطي مع سلامة الوطن و المجتمع بإنتهاج سياسة الردع كلما تعلق الأمر بمناعة وطنه أمنيا اجتماعيا اقتصاديا وهذا لب الموضوع الذي أرمي إلى طرحه من وجهة نظري اضطرارا بعد عشرية هزيلة من حيث النماء والرخاء وانعدام أفاق الازدهار والتقدم بسبب عوائق عديدة من اهمها المعالجة السلبية للملفات الاجتماعية الكبرى ذات الصلة بالحراك الاجتماعي بالحوض المنجمي الذي يعد إنتاجه من الفسفاط وايراداته المالية العمود الفقري للتعبئة المالية للدولة . وكذلك الموارد المتأتية من مداخيل الشركات البترولية التي نذكر منها التي بمنطقة الكامور بولاية تطاوين بعد إيقاف ضخها للنفط قصرا بسبب اعتصام الاهالي هناك اعتصاما طويل المدى ويقابل ذلك فقدان لمواطن شغل المعطلين عن إنتاج الفسفاط ليصبح المجمع مهدد بالإفلاس ولا يمكنه الايفاء بتعهداته وطنيا و خارجيا وما يترتب عنها من خسارة أسواق خارجية و توقف مداخيل بالعملة الصعبة كانت من أهم الموارد التي تنمي ميزانية الدولة التي أصبحت مضطرة بعد ذلك إلى توريد الفسفاط بعد أن كانت الثالثة دوليا في تصدير هذه المادة للخارج والبلاد في أمس الحاجة إلى تنمية مواردها وتحسين حالة المالية العمومية و الخروج من أزمة باتت تتهدد البلاد والعباد . و من هنا أدعو رئاسة الجمهورية الى حلحلة الأمور و الخروج من أزمة الحوض المنجمي و الكامور بتفعيل دور هيئة دستورية أحدثت لمثل هذه المهمات وهي المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي الذي يجب أن يلعب دوره الوطني في إقامة حوار جاد و مسؤول يقع من خلاله تحميل المسؤوليات للاطراف المتداخلة والفاعلة بكل الوسائل والطرق لإنقاذ ما تبقى و إرجاع عجلة الاقتصاد الوطني للدوران بشكل عادي وطبيعي يسهم في إيجاد توازن بين البعدين الاجتماعي و الاقتصادي.