تونس-الصباح قال السيد خليل العجيمي وزير السياحة أن الفرق في الأسعار المقدمة للأجنبي والأخرى المقدمة للتونسي داخل النزل تماما كالفرق في الأسعار بين الذي يشتري بالجملة والذي يشتري بالتفصيل. وذلك في إشارة إلى أن السائح الأجنبي يحصل على إقامته عبر منظمي الرحلات في حين يتوجه التونسي بمفرده إلى النزل مما يجعل الأسعار المقدمة له أرفع بكثير من تلك التي يحصل عليها السائح. واشار الوزير أيضا خلال اللقاء الإعلامي الذي التأم أمس، إلى أن عقلية الحجز المبكر التي مازالت تنقص التونسي اليوم هي التي تجعل حصوله على أسعار ملائمة في آخر لحظة وفي مواسم الذروة غير متاحة. في المقابل لم ينف وزير السياحة وجود بعض التشكيات والتذمرات من عدم اقدام أصحاب النزل على توفير غرف لفائدة السياحة الداخلية وبأسعار تفاضلية لا سيما في مواسم الذروة ودعا الوزير إلى بذل مجهود أكبر بهذا الشأن مع العمل على اعتماد التسعيرة بحساب الغرفة عند التعامل مع التونسي لأنها الحل الأمثل في نظره لتشجيع السياحة الداخلية. الظرف السياحي من جهة أخرى أشارالوزير إلى أن آخر المؤشرات السياحية المسجلة تبين أن تداعيات الأزمة العالمية على القطاع السياحي هي اليوم خلفنا وليست أمامنا وأكد الوزير عودة التطور الايجابي في احصائيات توافد السواح الأوربيين بداية من أخر نوفمبر الفارط. وأشار إلى تراجع العدد الإجمالي للسواح الوافدين خلال السنة الجارية بحوالي 2 فاصل 6 بالمائة (حوالي 6 ملايين و500 ألف سائح) كما تراجعت الليالي السياحية في النزل بأكثر من 8 بالمائة في حين سجلت المداخيل السياحية ارتفاعا في حدود 2 بالمائة (3 ألاف و210 مليون دينار) وتطور مردود الليلة السياحية الواحدة إلى أكثر من 100 دينار. وفيما يتعلق بالتوقعات الخاصة بالسنة المقبلة أكد الوزير أن الحجوزات الخاصة بالعطل ومنذ بداية الأزمة العالمية أصبحت تتم في آخر لحظة مما يجعل التكهن بالمؤشرات صعبا لكنه أشار في المقابل إلى أنه من خلال المعطيات التى وفرتها مكاتب ديوان السياحة في الخارج ينتظر تسجيل نتائج إيجابية في السوق السياحية الأنقليزية إلى جانب رجوع السوق الفرنسية إلى نسقها قبل الأزمة. في حين يتواصل الغموض بشأن وضعية السوق الإيطالية والسوق الألمانية في انتظار بداية السنة المقبلة. جودة الخدمات أشار الوزير في إجابته على تساؤلات بشأن مجهودات الوزارة للحفاظ على جودة الخدمات والتصدي للتجاوزات المسجلة في المؤسسات السياحية، إلى تنفيذ أكثر من 25 ألف عملية مراقبة خلال السنة الجارية أسفرت عن غلق 11 مؤسسة سياحية بين فنادق ومطاعم... كما تم الحط من تصنيف 80 نزلا ضمن برنامج إعادة تصنيف الفنادق لملائمة عدد النجوم مع نوعية خدمات المنتوج المقدم.. وقال رغم أن هذه الصرامة التي تتبعها الوزارة لا تعجب بعض المهنيين في القطاع إلا أنها لاقت استحسان عدد كبير من متعهدي ومنظمي الرحلات الأجنبية لا سيما وأنها قلصت من عدد العرائض والملاحظات حول تدني جودة الخدمات. في السياق ذاته أشار إلى أن ديوان السياحة يدرس حاليا اعتماد تجربة الحريف الخفي في مراقبة خدمات نزل 5 نجوم. وبشأن المخالفات التي يرتكبها بعض الأدلاء السياحيين من قبيل تحويل وجهة سواح المناطق الاثرية والتظاهرات الثقافية أكد الوزير وجود مراقبة على هؤلاء وكل من يرتكب مثل هذه التجاوزات تسحب بطاقته المهنية.
