اتصلنا بالبيان التالي من حزب الخضر للتقدم «اجتمع المكتب السياسي لحزب الخضر للتقدم اول امس الجمعة بالمقر المركزي للحزب بالعاصمة برئاسة الامين العام السيد منجي الخماسي وبحضور كافة اعضاء المكتب السياسي وبعد تدارسه لمجمل القضايا والملفات الوطنية والاقليمية والدولية وسير العمل داخل الحزب اقر المكتب ما يلي: الاستنكار والتنديد الشديد لجريمة الابادة التي يتعرض لها قطاع غزة من الآلة العسكرية الصهيونية. التعبير عن التضامن الكلي مع اهالي غزة وكامل الشعب الفلسطيني من اجل تجاوز هذه المحنة العصيبة ويساند المكتب السياسي دون تحفظ الاشقاء الفلسطينيين في معركتهم ونضالهم من اجل تحقيق مطالبهم المشروعة في انهاء العدوان الاسرائيلي ورفع الحصار وفتح المعابر ومواصلة المقاومة الى حين الحصول على الاستقلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين. يندد المكتب بالتواطؤ الامريكي والاوروبي المفضوح مع العدوان الصهيوني وبعجز مجلس الامن عن ردع الجناة ومجرمي الحرب الاسرائيليين وتوفير الامن والحماية لشعب اعزل ومحاصر. يدعو المكتب السياسي كل القوى المحبة للسلام ورجال القانون والدعاة الحقيقيين لحقوق الانسان كل انحاء العالم للتحرك لفضح العدوان الهمجي والبربري الذي يمارس ضد الابرياء والمدنيين في قطاع غزة ويرى الحزب ان ما يرتكب حاليا في حق نساء واطفال عموم اهالي غزة هو جريمة ابادة تتطلب المقاضاة ومحاسبة المتسببين فيها وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية جينيف 1949 التي تحرم الاعتداء على المدنيين. يثمن المكتب السياسي المواقف التونسية الرسمية حيال العدوان الاسرائيلي الغاشم وما يرتكبه من جرائم في حق اخواننا في فلسطين ويدعو كل الانظمة والشعوب العربية الى مزيد التحرك العاجل والناجع من اجل نصرة حقيقية لاهالي غزة واقرار الحقوق الفلسطينية كاملة. ويؤمن الحزب بان الدور العربي هو الدور المحوري والحاسم لادانة المجرمين وابراز شرعية وعدالة القضية الفلسطينية. يترحم المكتب السياسي على ارواح الشهداء ويعزي اهاليهم ويدعو لهم بالصبر والانتصار القريب على المستعمر الغاشم ويناشد المكتب السياسي كل الفصائل الفلسطينية تحقيق وحدة صفهم لمواجهة المخطط الخطير الذي يستهدف تصفية الحق الفلسطيني وتهميش ادوار كل القوى الفلسطينية والعربية. في الشأن الوطني: يثمن المكتب السياسي ما ابداه الشعب التونسي بكل فئاته وشرائحه من تعاطف وتضامن مع اهالينا في غزة. ينوه المكتب السياسي بالحرص الذي يبديه رئيس الدولة من اهتمام بالمشاغل الوطنية واقرار جملة من الاجراءات والقرارات الهامة لتعزيز تشغيل اصحاب الشهائد العليا ودعم مختلف اوجه التنمية في بلادنا ومتابعة مستجدات الوضع الاقتصادي المحلي والاقليمي والدولي ويرى المكتب السياسي ان سياسة الحذر والتيقظ تبقى السياسة المثلى لتجنيب اقتصادنا الوطني التأثيرات السلبية الكبيرة جراء ما يشهده الاقتصاد العالمي من اضطرابات وتحديات جسيمة.
