نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا في قضية الضرب الناجم عنه موت دون قصد القتل والمشاركة في معركة نجم عنها موت، وقد تورط في هذه القضية 4 متهمين احضر ثلاثة بحالة ايقاف وواحد بحالة سراح.. وكان منطلق الأبحاث معلومات وردت على اعوان فرقة الأمن بجهة الزهروني مفادها نشوب معركة بين مجموعة من الشبان وتعرض احدهم الى الضرب المبرح، فتحول رجال الأمن الى مكان الحادثة وهناك عاينوا شابا في حالة صحية حرجة فتم نقله الى المستشفى ولكنه توفي. وجاء في تقرير الطبيب الشرعي ان المجني عليه يحمل كدمات بكامل انحاء جسمه بالاضافة الى اصابة بالرأس تسببت له في ارتجاج في الجمجمة ادى الى وفاته. وبمقتضى انابة عدلية باشر المحققون باجراء تحرياتهم وتمكنوا من حصر الشبهة في أربعة اشخاص. وبعرضهم على باحث البداية اعترفوا بما نسب اليهم وصرحوا انهم توجهوا ليلة الحادثة صحبة المتهم الرئيسي الى بطحاء بجهة الزهروني وعقدوا جلسة خمرية وفي الأثناء قدم الهالك ورغب في مشاركتهم الشرب ولكنهم منعوه لانه رفض ان يدفع نصيبه من المال، وكان ذلك منطلقا لنشوب معركة بينه وبين احدهم حيث تبادلا اللكمات ومن ثمة تدخل البقية وانهالوا على الهالك ضربا وقام المتهم الرئيسي باصابته بحجر على رأسه مما ادى الى وفاته وبانتهاء الأبحاث احيل المتهمون على انظار الدائرة الجنائية بابتدائية تونس وقامت هيئة المحكمة بقراءة قرار دائرة الاتهام فيما أخرت المرافعة والاستنطاق الى جلسة لاحقة.