مكنا متساكني عمارة نهج إيطاليا التي تم انتزاعها لاقامة جسر من تعويضات لاقتناء مساكن جديدة تونس الصباح: ذكر السيد رضا قريرة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية انه تقرر اعتماد شبكة الانترنت والاعلامية لمعالجة بيانات السجل العقاري.. وستدخل العملية حيز التطبيق في القريب العاجل وتعمل ادارة الملكية العقارية حاليا على تطوير نظم المعلومات والاتصال بها وتركيز المنظومة الاعلامية الشاملة لمعالجة مختلف المعلومات المتعلقة بالسجل العقاري بالادارات الجهوية للملكية العقارية بتونس وقابس والمنستير على ان يقع تعميم ذلك على بقية الادارات الجهوية وفق برنامج تم ضبطه لسنتي 2009 و2010.. كما تم تركيز منظومة للتصرف الالكتروني في الوثائق والاطلاع اللامادي على الرسوم العقارية بكل الادارات الجهوية. وبالاضافة الى ذلك هناك اعمال تحضيرية لتهيئة الارضية القانونية التي ستمكن الادارة من تحسين خدماتها لترتقي الى مستوى الادارة الالكترونية بالاعتماد على الامضاء الالكتروني في تعاملها مع المؤسسات المتداخلة في التسجيل العقاري. وتهدف المعالجة الاعلامية لبيانات السجل العقاري الى دعم اللامركزية الادارية على مستوى تلقي مطالب الخدمات والاستجابة لها.. وللغرض تم الشروع في تجسيم هذا التوجه من خلال تصميم وانجاز موقع واب للتعريف بخدمات المؤسسة وشروط الحصول عليها من ناحية وللاسترشاد عن بعد حول مآل مطالب الترسيم عبر شبكة الانترنت من ناحية أخرى. والى جانب هذه المستجدات تحدّث وزير املاك الدولة والشؤون العقارية باطناب عن السجل العقاري. وذكر في هذا الاطار ان التسجيل العقاري تقوم به ادارة الملكية العقارية. وتتلخص مهام ادارة الملكية العقارية في وظيفة الترسيم ووظيفة الاشهار ووظيفة التحرير. ففي ما يتعلق بوظيفة الترسيم بيّن الوزير ان العقار عند ترسيمه لا بد ان يمر بالمحكمة العقارية وذلك لكي يتحصل المعني بالامر على رسم عقاري كما ينظر فيه ديوان قيس الاراضي والمسح العقاري (الذي كان يسمى ديوان قيس الاراضي ورسم الخرائط) ثم يحال الى ادارة الملكية العقارية لتسجيله. ولتنفيذ حكم التسجيل فان طلب ترسيم العقار يقتضي التقدم الى القباضة المالية لتسجيل الصكوك ان كانت تقتضي التسجيل كالبيوعات مثلا، بعد استخلاص معلوم التسجيل ومعلوم الترسيم ثم احالتها من طرف القباضة المالية على الادارة الجهوية للملكية العقارية المعنية للنظر في امكانية ترسيمها. اما اذا كانت هذه الصكوك لا تقتضي التسجيل بالقباضة المالية فان طلب ترسيمها يتم مباشرة لدى الادارة الجهوية المعنية مع دفع معلوم الترسيم. اشهار السجل العقاري.. والتحرير تتمثل الوظيفة الاشهارية للسجل العقاري في اسداء مجموعة من الخدمات للعموم وهدفها الاطلاع على مضمون السجل العقاري من خلال الاطلاع المباشر على الرسوم العقارية او تسلم نسخ منها، او من خلال شهائد الملكية او الاشتراك في الملكية او من خلال تسليم نسخ من وثائق العمليات المرسمة. وذكر السيد رضا قريرة خلال اللقاء الصحفي ان السجل العقاري في تونس مفتوح للجميع اي انه يمكن لاي مواطن الاطلاع على املاك أي مواطن آخر.. وبين ان الهدف من ذلك هو بالاساس تسهيل المعاملات الاقتصادية وخاصة منها توفير المعلومات في اطار عمليات الرهن العقاري. اما في ما يتعلق بوظيفة التحرير.. فيتولاها سلك محرري العقود بادارة الملكية العقارية، اضافة الى عدول الاشهاد والمحامين غير المتمرنين. وتحدّث الوزير عن الحالة التي كان عليها السجل العقاري قائلا: «كان هذا السجل في حالة يرثى لها.. نظرا لان عديد الرسوم كانت جامدة وهو ما يعطل الحركة الاقتصادية وتعاملات البنوك لذلك ادخلت جملة من الاصلاحات لرفع الجمود على الرسوم العقارية وبعثت للغرض لجان لتأمين هذه المهمة. ولاحظ السيد رضا قريرة انه قبل التسعينات من القرن الماضي كان تحرير العقود متاحا لاي كان ونظرا لان المواطنين غير مختصين في تحرير العقود فقد تسربت عديد الأخطاء وحصلت اشكاليات عويصة.. كأن نجد على سبيل المثال عقدا فيه باع علي بن محمد قطعة أرض لأخيه.. ولا نجد اسم الشاري.. ودعت هذه الوضعية الى اللجوء الى القضاء واصبح رفع الجمود عن الرسوم العقارية من مهام المحاكم العقارية، كما تم تقنين عملية تحرير العقود وانيطت بعهدة سلك المحررين بادارة الملكية العقارية والمحامين وعدول الاشهاد. وبالاضافة الى حل الجمود وتقنين عملية التحرير ادخل مفهوم المفعول المنشئ وذلك لكي يسعى كل مواطن الى ترسيم عقده لانه اذا لم يسجل ملكيته في ادارة الملكية العقارية لا يمكن اثباتها. وأكد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية على ان هذه التدابير ساهمت في تحسين السجل العقاري الذي شهد ارتفاعا في الترسيمات الحاصلة به.. ولتقريب الخدمات من المواطنين تم فتح ادارات جهوية بنابل وسوسة وتونس وقفصة والكاف واريانة وبن عروس وبنزرت وصفاقس ومدنين والقيروان وباجة وسيدي بوزيد وقابس والمنستير وسيتم فتح ادارات اخرى بباقي الولايات كلما دعت الضرورة الى ذلك وحسب الاولوية وعدد الرسوم ودرجة التعامل مع هذه الرسوم. وعن سؤال يتعلق بعدد الرسوم المجمدة حاليا، قال الوزير انه لا يمكن حصر هذا العدد.. لان الرسوم الموجودة لا يمكن معرفة ان كانت مجمدة أم لا.. فعلى سبيل المثال (محمد باع أرضه لصالح... وصالح باعها لعلي وعلي باعها لزيد.. والمعلومة المتوفرة بادارة الملكية العقارية على ان الارض هي ملك لصالح.. وليست لها دراية بعلي وزيد.. ولهذا السبب يصبح الرسم مجمدا الى ان يتم حل الوضعية قانونيا وبالتالي تخليصه من الجمود). وفي هذا الصدد بين الوزير ان 95 بالمائة من الملفات التي تمر على المحكمة العقارية يتم تخليصها من الجمود.. وذكر ان اكثر من مائة ألف رسم يدخل المحكمة العقارية سنويا بسبب الجمود. ويبلغ عدد الرسوم العقارية الى غاية 31 ديسمبر 2008 نحو مليون و132 الف و54 رسما. وعن سؤال آخر طرحته «الصباح» حول املاك الدولة وان كانت هي الاخرى تعاني من معضلة الجمود.. أجاب الوزير ان اغلب ممتلكات الدولة مسجلة.. وذكر انه تم خلال السنوات الاخيرة التركيز على المدارس الابتدائية وتم تسجيلها ويجري العمل حاليا على تسجيل المستشفيات الجهوية والمحلية. وقال «حينما نتفطن ان الدولة تملك شيئا ما.. نسعى الى تسجيله». وعن سؤال «الصباح» حول مآل قضية متساكني العمارة الكائنة بنهج ايطاليا بالعاصمة والتي تم انتزاعها لفائدة المصلحة العامة لبناء جسر.. قال الوزير ان القضية اتخذت مجراها وهي في المرحلة الاخيرة وان ولاية تونس اهتمت بالمسألة وقد تحصل المتساكنون على أموال لاقتناء مساكن في اماكن اخرى.
