هل هناك إخلالات قانونية تقتضي المراجعة؟ تونس - الصباح: انتظار هنا وحالة ترقب هناك، وجميع المصطفين أمام شبابيك إدارة الملكية العقارية والراغبين في استخراج شهائد الملكية وسندات الترسيم العقاري ينتظرون طابع الختم النهائي لسجلاتهم بفارغ الصبر لبطء اجراءات التسليم رغم تطور منظومة الاعلامية التي تكثر أعطابها في بعض الحالات فتكون الإجابة ب«إرجع غدوة» وهو جواب خلناه قد ولّى وانتهى منذ عدة سنوات في الادارة التونسية للنقلة النوعية التي عرفتها بفضل تركيز منظومة الاعلامية مركزيا وجهويا وحتى محليا، ولكن يبدو أن كثرة الرسوم العقارية المودعة بإدارة الملكية العقارية حدت من السرعة في تسوية العديد من الملفات مما عطل مصالح الأشخاص الراغبين في الحصول على رسومهم العقارية. كثرة الرسوم العقارية لئن يحتج المواطن على آداء إدارة الملكية العقارية بسبب البطء في الحصول على سندات الملكية في أسرع وقت ممكن متسائلا عن أسباب هذا التعطيل في عصر المنظومة الاعلامية، فإن مصدرا مسؤولا بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية يرى أن الوضع عادي نظرا لكثرة الرسوم العقارية التي بلغت إلى غاية موفى سنة 2007 مليون و56 ألف رسم عقاري وهو ما أثر على تسوية وضعيات تلك الملفات لأن الحقوق تتطلب دراسة فهذه الملفات تأخذ وقتا والادارة تتثبت من الرسم الأم Titre mère ورسمه على الرسم العقاري. فكثرة الملفات التي يقع ايداعها بالادارة يجعلها تأخذ وقتها والتثبت حتى لا يقع خطأ في الترسيمات على السجل العقاري. هل هناك إخلالات قانونية؟ عمليات البيع والشراء للعقارات أو للأراضي في ارتفاع ومعها يرتفع الطلب على استخراج أصناف الشهائد الملكية، ومع ذلك هناك إخلالات قانونية رغم فتح قاعة للعموم للإطلاع اللامادي على سندات الملكية لإثبات تسجيل عقار أو أرض في ادارة الملكية العقارية. وعدول الإشهاد حلقة الربط في عمليات الشراء والبيع يطالبون بتنقيح فصل قانوني للاطلاع المباشر على أرشيف السجلات العقارية ووصف عمليات التحيل التي أكد حصولها بعض الأشخاص ممن اشتروا عقارات وقاموا بتحرير عقود البيع لدى محامين لم يذكروا أسماءهم ليكتشفوا في ما بعد أن الأرض التي تم شراؤها غير موجودة في الواقع وهو ما نتجت عنه مشاكل أخرى يكون ضحيتها المواطن الذي منح ثقته للمحامي الذي قام بتحرير عقد بيع أو شراء... وهو ما دفع بالغرفة الوطنية لعدول الإشهاد إلى المطالبة بتمكين عدول الإشهاد من الإطلاع على الوثائق المحفوظة لدى ادارة الملكية العقارية لمعرفة الحقيقة العقارية أي المادية والقانونية، أن تكون موحدة وهذا يقتضي تنقيح الفصل 376 من مجلة الحقوق العينية الذي يتضمن ما يلي: «تسلم للمتعاقدين أو لورثتهم أو لمن انجر له الحق منهم في كل وقت وبطلب منهم نسخ من الصكوك مشهودا بمطابقتها للأصل وبصحة تاريخ إيداعها. ولكل من يثبت أن له مصلحة في ذلك أن يتسلم أيضا نسخا بعد الحصول على إذن يصدره رئيس المحكمة الابتدائية بناء على مجرد مطلب». ولكن لإدارة الملكية العقارية رأي آخر حيث يرى أنه يكفي لمحرر العقد أن يطلع على البطاقة الرمادية ليعرف جميع المعطيات وما هي الأشياء التي وقع تغييرها والأشياء التي لم يقع تغييرها. بحيث لا يوجد أي داع للمساس بالفصل 376 وإنما إدارة الملكية العقارية توفر لجميع محرري العقود سواء عدول إشهاد أو محامين جميع المعطيات في كل وقت وحين. تأطير وسائل العمل وتقريب وظيفة الإرشاد والإسترشاد يتكدس بإدارة الملكية العقارية أكثر من 10 كلم من أرشيف جميع أنواع الرسوم، في حين يؤم المواطنون 14 إدارة جهوية يوميا لاستخراج سندات الملكية ليبقى تأطير وسائل العمل وتقريب وظيفة الارشاد والاسترشاد من المواطنين مهيمن في ادارة دورها حيوي في المحافظة على الرصيد العقاري للذوات المعنوية والمادية.