الموقف الاول، تقوده حركة الديمقراطيين الاشتراكيين التي اقترحت اقحام رؤساء المجموعات البرلمانية التي ستتشكل لاحقا، ضمن تركيبة مكتب مجلس النواب، بحيث يكون لها دور في صنع القرار البرلماني ورسم أنشطته وتحركاته.. وقال السيد اسماعيل بولحية، الامين العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين، والنائب بالبرلمان في تصريح ل«الصباح»، ان «المجموعات البرلمانية، لم تأت بموجب ضغط سياسي، بقدر ما جاءت بارادة سياسية رئاسية تهدف الى تحسين اداء التعددية صلب مجلس النواب، وبالتالي يفترض ان يدخل رؤساء هذه المجموعات ضمن مكتب المجلس لمزيد ارساء التعددية، حتى لا تقتصر على مجرد المساهمات في مناقشات الجلسات العامة واللجان البرلمانية». واوضح ان تعديل المجلة الانتخابية باتجاه جرعة جديدة في مجلس النواب، عبر رفع نسبة حضور المعارضة الى 25% بدل 20% الحالية، سيرفع من عدد نواب المعارضة الى 53 نائبا، اي ما يعادل ربع المجلس، وهو ما يفترض تفعيل دورهم صلب الهيكل القيادي للبرلمان، من خلال حضور رؤساء المجموعات البرلمانية ضمن مكتب مجلس النواب.. واعتبر بولحية، ان ادخال هذه الديناميكية، على حد وصفه، صلب مكتب المجلس، «من شأنه تحسين صورة تونس في الخارج، ومزيد اشعاعها، خصوصا لدى الفضاء الاوروبي الذي تربطنا معه علاقات شراكة، وعلاقات برلمانية وثيقة».. ويتساءل الامين العام ل«ح.د.ش»، اذا كان انتخاب اللجان البرلمانية يتم «بالتوافق وبنوع من الانضباط البرلماني والحزبي، فلماذا لا ينسحب هذا التمشي الوفاقي على تشكيلة مكتب مجلس النواب، بحيث يدخله رؤساء المجموعات البرلمانية؟»، مضيفا بأن تداعيات هذه العملية على اشعاع العمل البرلماني التونسي عربيا ودوليا، كبير وواسع»، على حد تعبيره.. وشدد بولحية على ان «المسألة لا تتعلق بالنصوص، بقدر ما تهم الممارسة»، مؤكدا «ان الممارسة لابد ان تتغير في انسجام تام مع الارضية الوفاقية التي تتحكم في المعادلة البرلمانية.. واعتبر ان الظرفية الراهنة تستوجب وفاقا بين جميع مكونات الاحزاب لمجابهة التحديات الكبرى التي ستواجهها البلاد بسبب التغييرات الديمغرافية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الازمة الاقتصادية والمالية العالمية، ملاحظا ان «مواجهة هذا الوضع لن يكون الا بواسطة جبهة وطنية عريضة» ضمن مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني والمجالس الاستشارية، وهو ما يتطلب «ضخ دماء جديدة، تجعل الجميع على استعداد للمشاركة في الاعباء الوطنية، بما يتيح لتونس الاقتراب من البلدان المتقدمة ومن تلك التي نجحت اقتصاديا وسياسيا». مكتب لرئاسة المجموعات وبخلاف وجهة نظر الديمقراطيين الاشتراكيين، يرى الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، ان التمثيل في مكتب مجلس النواب، ليس هو الخيار الوحيد المطروح.. في مقابل ذلك يقترح الحزب «تشكيل مكتب خاص يرأسه رئيس مجلس النواب ويضم رؤساء المجموعات البرلمانية بالاضافة الى نائب رئيس المجلس». وقال احمد الغندور، النائب بالبرلمان وعضو المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الوحدوي، ان بوسع «مكتب رئاسة المجموعات البرلمانية»، اقتراح القوانين، والمساهمة في وضع عناوين النشاط البرلماني، على شاكلة ما يحصل في مجلس النواب الامريكي.. لكنه اعرب عن خشيته من ان يُبقي فريق العمل البرلماني، الذي عهدت اليه مهمة صياغة التعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب، مثل هذه المقترحات حبيسة الفريق من دون ان يمررها الى رئيس المجلس، سيما وان فريق العمل يتألف من نواب ينتمون للحزب الحاكم، ولا يبدو انهم متحمسون لدخول رؤساء المجموعات البرلمانية الى مكتب مجلس النواب او ضمن مكتب لرئاسة المجموعات.. ليس ضروريا.. وفيما تبدو مواقف بقية الاحزاب البرلمانية مراوحة بين هذين الموقفين، ابدى نواب حركة التجديد موقفا مغايرا تماما.. فقد اعتبر عادل الشاوش، النائب وعضو المكتب السياسي لحركة التجديد، ان وجود رؤساء المجموعات البرلمانية ضمن مكتب مجلس النواب «ليس ضروريا».. مبرزا ان الانتماء السياسي الذي يجسّد هوية هذه المجموعات، لا يكفي لنجاعتها، «لان العبرة بالكفاءة ومضمون الموقف السياسي، والاضافة التي يقدمها النائب».. واشار الى ان المجموعات البرلمانية، انشئت «لتثبيت الالوان السياسية واضفاء نوع من التمايز صلب مكوّنات البرلمان»، لكنه لاحظ ان المجموعات مهمة لجهة تجاوز ضعفها البنيوي داخل مجلس النواب. واعتبر ان العملية «سياسية في جوهرها»، وان «التوافقات هي الاهم» على غرار ما يتم بالنسبة لانتخابات اللجان البرلمانية.. واقترح في هذا السياق، تفعيل دور النواب ومهامهم، خصوصا على صعيد المناقشات مع الحكومة، بحيث يتم ضبط تدخلات النواب وفقا لمعيار الانتماء السياسي والحزبي، من اجل ترجمة الالوان المختلفة في البرلمان عبر مواقف سياسية، من شأنها «اخراج الحوار البرلماني من الروتينية التي تردى فيها»، على حد تعبيره.. واكد ان «كتلة» حركة التجديد في مجلس النواب (ثلاثة نواب)، تتوفر على قدر من الالتزام السياسي، وهي تبني مواقفها عبر التشاور والتنسيق فيما بينها، لافتا الى انها تتصرف كمجموعة برلمانية في تحركاتها وتصويتها على القوانين، وهو ما جعلها اكثر المجموعات البرلمانية انسجاما في «سلوكها البرلماني».. ونبه الشاوش الى وجود خشية من امكانية تشتت المجموعات البرلمانية، مثلما حصل في البرلمان المغربي مؤخرا، حيث تبدأ المجموعات قوية ومتماسكة، ثم ما تلبث ان تتشتت بسبب الخلافات او على خلفية استقالات من الاحزاب، وهو ما قد يحصل بالنسبة للمجموعات البرلمانية المزمع انشاؤها صلب مجلس النواب. تساؤلات اخرى.. على ان موضوع المجموعات البرلمانية لن يكون مجال التعديل الوحيد المقرر ادخاله على النظام الداخلي لمجلس النواب.. فهناك الفصل 28 من هذا النظام الذي ينص (حاليا) على ان تكون المجموعة البرلمانية من نفس الحزب السياسي، ما يعني ان اكثر من حزب برلماني يعتبر خارج دائرة المجموعات البرلمانية في مقدمتها حركة التجديد التي تضم 3 نواب فحسب.. وتراهن احزاب المعارضة البرلمانية، على تشكيل مجموعات من خارج الانتماء الحزبي، عبر تحالف بين بعضها البعض، لكي تضمن النصاب القانوني المطلوب لتشكيل هذه المجموعات.. الجدير بالذكر، ان مشروع القانون الذي يجري اعداده من قبل فريق العمل البرلماني حاليا، سيتضمن تكوين مجموعة برلمانية من 5% من مجموع اعضاء مجلس النواب بصيغته الجديدة بعد الانتخابات المقبلة، وذلك بعد ان كانت النسبة في حدود 10%، وفقا لنص النظام الداخلي الحالي. وبموجب التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2004، والذي سيقع اعتماده عند ضبط الدوائر والمرشحين فان نواب البرلماني سيكونون في حدود 253 نائبا، بما يجعل نسبة 5% المخصصة للمجموعات البرلمانية، لا تتجاوز 13 نائبا لكل مجموعة، وهو ما سوف يجعل من الصعب على اكثر من حزب تشكيل مجموعة برلمانية بمفرده.. فهل يتضمن التعديل الجديد مساحة اوسع لتشكيل مجموعات برلمانية من خارج الدائرة الحزبية، وعبر فتح مجال التحالفات امام الاحزاب البرلمانية المعارضة، ام يبقى مشروع القانون في صيغته الجديدة على ذات الشرط المنصوص عليه في النظام الداخلي الحالي؟ سؤال ستجيب عنه اتجاهات فريق العمل المكلف بصياغة نصّ هذه التعديلات...