بعد أن رفضت محكمة التعقيب القضيتين المعروفتين بقضيتي الرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان يتساءل البعض عن المآل القانوني للنزاع. فالمعلوم أن رفض الطعن أصلا يعني أن الحكم الإستئنافي يصبح واجب التنفيذ، وهو الحكم القاضي بإبطال المؤتمر الخامس وجميع القرارات والإجراءات المنبثقة عنه وتكليف الهيئة المديرة للرابطة بالإعداد للمؤتمر من جديد طبق الصيغ المستمدّة من القانون الأساسي والنظام الدّاخلي للرابطة.و دون الخوض في الإجراءات القانونية المنتظرة ،يمكن أن نلاحظ أن الحكم الإستئنافي، وضع الهيئة المديرة في مركزين مختلفين، فهي من ناحية لها صلاحيات قانونية مهما كانت التسمية، ومن ناحية أخرى مفتقدة للشرعية، بإعتبار أن المؤتمر الّذي انبثقت عنه وقع إبطاله. وبما أن الحكم لم يرتّب أي أثر على تأخر الهيئة المديرة، عن عقد المؤتمر (أي أنّه لم يحدّد الإجراء الواجب اتخاذه إذا تأخّرت هذه الهيئة عن الدعوة إلى مؤتمر جديد) فإن وضعية الرابطة قد تتواصل على الحالة الّتي هي عليها الآن. ولو أن المبادرة تبقى في الظاهر بيد هذه الهيئة ،فإنّ هذه الأخيرة تؤكّد على الاستحالة المادية للتقدّم خطوة واحدة في اتجاه الحل، وأن الحلّ لا يمكن أن يكون إلاّ "ذا طابع سياسي". المتابعون لمواقف جميع الأطراف ،يلاحظون أن "توقّف" نشاط الرابطة ،"بكساء الصبغة القانونية " الممنوح لها قضائيا، يبدو مريحا لجميع الأطراف،لذلك لا أحد انزعج طوال حوالي عشرية كاملة... إلى أين؟ قام بعض المحامين بدعوى استعجالية للمطالبة بنسخة قانونية من محضر الجلسة المتعلّق بالمصادقة على النظام الدّاخلي للمحامين في 9 ماي 2009، وبعد جلستين أخرت القضية ليوم غد للتصريح بالحكم. والمعلوم أنّه سبق هذا القيام ،طعن في الجلسة العامّة المذكورة. ولو أن الطعون في مقرّرات هياكل الهيئات المهنية والمنظّمات المختلفة، أصبح متواترا في السنوات الأخيرة، فإنّ البعض يرى، أن الأمر لا يليق بهيئة المحامين، وما كان أن يحدث، ويرون أنّه كان على الهياكل أن تتصرّف بحكمة وتبتعد عن "الأزقة الحادّة"، لأنّه اتّضح حسب التجارب السّابقة ولو في مجالات أخرى، أن النزاعات تخلق شروخا في جدران الهياكل، يصعب ترميمها، خاصّة إذا صادف أن كان المناخ غير ملائم.... جلسة بكل الألوان الجلسة العامّة العادية للفرع الجهوي للمحامين بتونس الّتي انعقدت يوم الجمعة 19 جوان الجاري، جمعت كل شيء... الحضور لا يستهان به، وكذلك الصراخ والتذمّر، والآراء القانونية وأيضا التراشق "الحميم' وب"الحمم" أيضا... ولكن الجديد الّذي جلب انتباهي، هو رباطة جأش رئيس الفرع الأستاذ عبدالرزّاق الكيلاني، الذي لم يكن متشنّجا، ولا مندفعا، بل كان هادئا، وكان سريع البديهة عندما اختطف، ملحوظة عابرة تذكّره ب"مفعول" الحوار الذي لم يعد يخفى على أحد، ليرمي في الإتجاه المطلوب، دعوة للحوار البناء لخدمة مصلحة كل المحامين، وليحصد مصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، دون عناء، بالرغم من أن البعض لم يرد التحية بأحسن منها.... ...وانهارت الجدران مقر محكمة الناحية القديم الكائن بباب بنات انهار أحد جدرانه أثناء القيام بأشغال ترميم وتسبّب ذلك في جرح عملة، كما تصدّع الجدار الفاصل بين هذه المحكمة والقباضة المالية الملاصقة لها.أما كان الأجدى الهدم الكامل للمنشأة وإقامة بناية جديدة عصرية، كما هو الشأن لقصر المالية الملاصق؟؟ e-justice .com .tn بوابة... ردّا على تسؤلات البعض، وبعد الدخول إلى موقع وزارة العدل وحقوق الإنسان، يمكن التأكيد على أن المبحر عبر الشبكة العنكبوتية يدخل إلى بوّابة وزارة العدل وحقوق الإنسان، ليس خلسة، وإنّما من أوّل مداخلها الفعلية. وهذا الموقع الّذي طال انتظاره وضع اللّبنات الأولى لبوّابة يمكن أن توفّر خدمات هامة للمواطن ولرجال القانون عموما. وتتضمّن صفحة الإستقبال فضلا عن المحاور الرئيسية المتعلّقة بالوزارة ومختلف مصالحها والإتفاقيات القضائية والإحصائيات ثلاثة مداخل، مدخل للنصوص والوثائق ،التّي نجد فيها مراجع قانونية ومطبوعات إدارية ونماذج مطالب،كما نجد مدخلا للخدمات يمكن من خلاله متابعة قضايا معينّة منها الشكايات والمحاضر، والقضايا الجزائية والقضايا المدنية، وهناك فضاء للمحامي لمتابعة القضايا لكن يتطلب من المحامي الحصول على كلمة العبور الخاصّة به، ومدخلا ثالثا، للخارطة القضائية . كما توجد بالصفحة الاولى مجلّة القضاء والتشريع الّتي يمكن الإطلاع على عناوين المقالات الواردة بها. وتعمل المصالح المعنية على إنجاز الموقع الخاص بمحكمة التعقيب ليتمكّن المتابعون من الإطلاع على القرارات الفقهية وتركيز نظام إعلامية شامل يوفّر كل الخدمات. وقد تكون كل المنظومات جاهزة خلال هذه الصائفة. عندما يختلط السواد بالحرارة والعرق تفتقد العديد من قاعات المحاكم إلى أجهزة التكييف أو التهوئة والتبريد، من ذلك المحكمة الإبتدائية ببن عروس الّتي بتعطّل"المروحيات" أصبح البقاء فيها صعب التحمّل. والغريب أن بعض المقرات الحديثة مثل محكمة الإستئناف بتونس، يحلو للمكيّفات فيها أن تتوقّف إلاّ عندما تشتدّ اللّظى، وكأنّها متعاقدة مع أصحاب الصيانة، فتدعوهم إليها في الشتاء لتطالبهم بضخ الحرارة، وتدعوهم في الصيف لطرد الحرارة وضخ البرودة،فهل هي صدفة موسمية فقط لا غير..؟ محاميان مترشّحان لمنصبين في الخارج يتهيّأ كل من الأستاذين عياض عمّار ومحمّد جمور للترشّح لكرسيين على صعيدين مختلفين. الأول لمنصب نائب رئيس الإتحاد الدولي للمحامين وهو المركز الّذي يهيّئ لبلوغ دفّة رئاسة الإتحاد، والثاني، الأمانة الإتحاد الإفريقي. ولا شك أن المرشحين معا يرنوان إلى دعم هياكل المحاماة التونسية لهم. عتاب، بعد ثناء... بعض المتابعين للركن لاحظوا لي أن الكتابة عن مقر مصلحة الأحكام بإبتدائية قرمبالية في محلّها، ولكن عاتبوني على عدم اقران ذلك بالتعرّض إلى تأخير إنجاز الأحكام الّتي تتجاوز في أحيان كثيرة مدّة ستّة أشهر... وها أنا أنقل الثناء والعتاب معا...