تونس الصباح تعرف (م.ع) على شخص في العقد الرابع من العمر يدعى (ر.ز) وقاطن بالعاصمة واتفق معه على تكوين شركة في التجارة رأسمالها 100 الف دينار بقيمة 100 دينار للسهم الواحد وقد ساهم هذا الاخير بأربعين الف دينار ثم كلف بخطة وكيل للشركة. بينما دفع (م.ع) لشريكه 40 الف دينار بعنوان مساهمة في تكوين تلك الشركة و20 الف دينار مساهمة ابن له وتم التنصيص على ذلك بعقد التأسيس لكن وكيل الشركة احتفظ بتلك الاموال ولم يفتح حسابا بنكيا بقيت تلك الشركة حبرا على ورق. وبمطالبة الشريك بموازنات وحسابات الشركة سلك طريق التسويف والمماطلة فتقدم بشكاية الى وكالة الجمهورية بتونس وتمسك بالتتبع وبين التحقيق المجرى في القضية ان المشتكى به لم يقم بانجاز ما هو مطالب به قانونا من ايداع للنظائر القانونية لدى كتابة المحكمة وتسجيل الشركة بالدفتر التجاري والقيام بالاعلانات عنها في الرائد الرسمي وفي الصحف والتصريح بالوجود لدى القباضة المالية وختم دفاتر المحاسبة القانونية كما ان الوكيل لم يقم باستدعاء المساهمين في رأس المال الشركة لاحاطتهم علما بوضعيتها المالية. وبعد احالة الملف على انظار القضاء نشرت القضية بالدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وقضي في شأن المتهم بالسجن مدة اربعة اعوام من اجل ارتكابه لجريمة الخيانة الموصوفة.
