منافسة ساخنة متوقعة على عضوية الهيئة الادارية الجديدة تونس الصباح ينعقد يومي السبت والاحد المقبلين المؤتمر التاسع للنقابة التونسية لاطباء الممارسة الحرة بأحد نزل ضاحية قمرت. ومن المقرر أن يلقي ملف التأمين على المرض ظلاله على حيثيات المؤتمر باعتباره من بين أبرز المسائل التي سيراهن عليها المرشحون لعضوية الهيئة الادارية الجديدة للنقابة. وقد علمت "الصباح" أن كافة الاعمال التحضيرية واللوجيستية للمؤتمر الذي ينعقد كل ثلاث سنوات، قد تم إعدادها، بما في ذلك التقريرين الادبي والمالي للهيئة الادارية المتخلية، وتقارير اللجان الفرعية خاصة منها لجان التكوين الطبي المستمر، والتأمين على المرض، والجباية، والنظام الاساسي.. كما أنهت الفروع الجهوية (16 فرعا) جلساتها العامة بانتخاب المؤتمرين ويتم حاليا إعداد لوائح المؤتمر الذي سيحضره ممثلو هياكل نقابية من كل من المغرب والجزائر وليبيا وفرنسا في خطوة أولى لتأسيس اول مجمع نقابات طبية غرب المتوسط. وينتظر أن يشرف على الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وزير الصحة العمومية، على أن يختتم فعالياته وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج. منافسة شديدة ويبدو أن المؤتمر التاسع لنقابة أطباء الممارسة الحرة سيكون ساخنا هذه المرة، على اعتبار أن المنافسة على مقاعد الهيئة الادارية الطريق الوحيد للوصول إلى سدة المكتب التنفيذي ستكون على الارجح شديدة نظرا لاهمية الملفات المطروحة وعلى رأسها ملف التأمين على المرض مرة أخرى وخاصة مراجعة الاتفاقية القطاعية للتأمين على المرض التي شرع فيها منذ أسابيع قليلة. علما وأن ملف التأمين على المرض كان من بين أبرز المسائل المطروحة التي أثرت على المؤتمر الثامن للنقابة الذي انعقد قبل أربع سنوات. متغيرات مؤثرة فخلال السنوات الثلاث الماضية تغيرت عديد المعطيات الموضوعية، وانبثقت مستجدات لها علاقة مباشرة بقطاع مهنيي الصحة الناشطين بالقطاع الخاص، وأبرزهم طبعا أطباء الممارسة الحرة، نذكر منها مثلا انبثاق نقابة جديدة مطلع سنة 2006 وهي نقابة أطباء الاختصاص للممارسة الحرة، وتزامن مباشرة المكتب التنفيذي المنبثق عن المؤتمر الثامن لنقابة أطباء الممارسة الحرة لنشاطه بداية من أواخر سبتمبر 2005، مع صدور قانون التأمين على المرض، والنصوص والاوامر التطبيقية ذات العلاقة. كما شهدت فترة السنوات الثلاث الاخيرة بداية تطبيق الاصلاح الجديد للتأمين على المرض الذي كان في فترات سابقة مطلبا ملحا، وأبرز ملف مطروح للنقاش داخل أوساط الاطباء، مع ما تطلبه ذلك من مفاوضات مباشرة مع قادة النقابة مع سلطات الاشراف، وبالاخص مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض.. فضلا عن ذلك، فقد شهد القطاع الصحي في تونس خلال ذات الفترة متغيرات وتطورات عدة تهم دون شك مصالح أطباء الممارسة الحرة. ترشحات كما علمت "الصباح" أنه من غير المستبعد أن يجدد عدد من أعضاء الهيئة الادارية المتخلية التي تضم 27 عضوا، بما فيهم أعضاء المكتب التنفيذي المتخلي ترشحهم لعضوية الهيئة. على أن اللافت للنظر ان معظم الاسماء المترشحة لن تكشف عن نفسها إلا قبل سويعات قليلة من بداية المؤتمر وذلك حسب ما استقيناه من مصادر داخل النقابة، وهو تقليد تكرس في مؤتمرات السابقة. لكن المهم في الامر هو أن المنافسة على عضوية الهيئة الادارية التي سيحسم أعضاؤها المنتخبون فيما بعد تركيبة المكتب التنفيذي المكون من 9 أعضاء، ستكون شديدة. ورغم أن نسبة منخرطي النقابة من بين الاطباء العامين تعتبر مرتفعة نسبيا، إلا أن ذلك لن يمنع من صعود أطباء الاختصاص إلى عضوية الهيئة الادارية كما حصل في مؤتمرات سابقة. وهو ما من شأنه أن يخلق نوعا من التوازن والتمثيلية بين مختلف الاختصاصات الطبية داخل النقابة. أكثر من 100 مؤتمر تجدر الاشارة إلى أن عدد المؤتمرين قد يفوق ال100 مؤتمر وهم موزعون بين مؤتمرين منبثقين عن جلسات الفروع الجهوية، إضافة إلى أعضاء الهيئة الادارية المتخلية. وعموما فإن عدد المؤتمرين تبلغ نسبتهم 5 بالمائة من العدد الجملي للاطباء المنخرطين، يضاف إليهم أعضاء الهيئة الادارية ال27. ومن غير المستبعد أن يطال النقاش خلال فعاليات المؤتمر، وحتى لجلب اهتمام المؤتمرين ملفات أخرى لا تقل أهمية على غرار ملف العلاقة مع النقابة الجديدة لاطباء الاختصاص للممارسة الحرة، وكيفية التنسيق معها لايجاد أرضية تفاهم لتوحيد الرؤى خاصة في ما يتعلق بملف التأمين على المرَض، وأيضا ملف أتعاب الاطباء، والجباية وغيرها.. محطات تاريخية وتعتبر نقابة أطباء الممارسة الحرة من أعرق النقابات في تونس، إذ يعود تاريخ تأسيسها إلى سنة 1934، تحت اسم "نقابة الاطباء التونسيين" تضم في عضويتها أطباء عامين، وأطباء اختصاص. وبعد توقف نشاطها خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها بقليل، عادت النقابة إلى الظهور من جديد سنة 1956، تحت مظلة الاتحاد العام التونسي للشغل تحت نفس الاسم. لكن بعض الصعوبات حالت دون استمرارية نشاط النقابة، لتتوقف عن النشاط لزمن غير قليل (حوالي 26 عاما) لتستأنف مرة ثانية بداية من سنة 1982، تاريخ عقد جلسة تأسيسية جديدة انبثق عنها مكتب تنفيذي تأسيسي مكون من 9 أعضاء. وحملت منذ ذلك التاريخ إلى اليوم الاسم الحالي وهي النقابة التونسية لاطباء الممارسة الحرة. علما وأنها تتمتع بالاستقلالية ولا تنضوي تحت أي مظلة منظمة وطنية سواء كانت منظمة الاتحاد التونسي للشغل، أو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة.
