تونس الصباح: عاشت الاسرة التربوية الموسعة بالمرحلة الابتدائية الفترة الاخيرة على وقع متسارع بل وقياسي في اصدار قرار مراجعة نظام التقييم بالمدرسة الاساسية والشروع في تجسيمه واعتماده ليتم التراجع عنه بشكل مباغت وبسرعة البرق بعد نحو الشهر من اقراره.. القصة المثيرة لاتخاذ القرار والعدول عنه كانت انطلقت باصدار منشور بتاريخ 29 اكتوبر 2009 يدعو الى اعادة النظر في نظام التقييم والارتقاء بالابتدائي والعود الى «الكرني» القديم المعتمد على التقييم الجزائي باحتساب المعدل في كل مادة والمعدل العام والرتب مع مراجعة مقاييس الارتقاء والرسوب ملغيا ملف المتابعة والتقييم المعتمد طوال العقد الاخير.. لتفاجأ الاسرة التربوية مطلع الاسبوع المنقضي بمذكرة تلغي بدورها ما سبق وتقر الابقاء على نظام التقييم والارتقاء المتداول حاليا دون ادنى تغيير.. بما اثار الحيرة والارتباك في صفوف المربين والاولياء سيما وان الامتحانات الثلاثية بالابتدائي انطقت وشرع في انجاز اختباراتها وفق التوجه الجديد المقترح.. وقد اوقع القرار ونقيضه الجميع في فخ التسلل.. وراح الكل يبحث عن اسباب التراجع المباغت لوزارة التربية والتكوين علما وان الوزارة شرعت في انجاز الدفتر الجديد وفق المواصفات الجديدة للتقييم ما يطرح التساؤل حول مصير هذه الدفاتر وكيفية تدارك الامر لاعداد اكثر من مليون نسخة اخرى بديلة في وقت ضاغط للغاية!؟ واتجهت التساؤلات والتخمينات حول مدى امكانية العود عن قرارات سابقة اتخذت بشأن بعض المسائل القضايا التربوية في ابعادها التقييمية ومنها فرضية الرجوع عن قرار الغاء «الكتريام» بعد ان ترددت بعض «الاخبار» غير الرسمية في هذا الشأن. «الصباح» حاولت النبش في اغوار وابعاد ما آل اليه الوضع بنقل مجمل التساؤلات المشروعة الى الاطراف المعنية دون جدوى حيث تعذر الاتصال بها رغم انه كان يفترض ان تبادر الوزارة نفسها باصدار بلاغ توضيحي يشرح اسباب التراجع عن التدابير الواردة بمنشور اكتوبر... وفي انتظار مزيد توضح الغموض لا يمكننا الا التوقف عند الموقف الرسمي الوحيد الذي توفر لنا والوارد بنص المذكرة الصادرة عن ديوان وزير التربية والتي اشارت الى انه «اعتبارا لما تضمنه البرنامج الانتخابي للرئيس بن علي من قرار يتعلق بوضع برنامج جديد لتأهيل المدارس الابتدائية وحرصا على تعميق النظر في التدابير المضمنة بالمنشور عدد 86 واحكام الاستعداد للانطلاق في العمل بمقتضيات تقرر الغاءه..». ودعت المذكرة الى مواصلة العمل خلال السنة الدراسية الحالية طبقا للتراتيب المعتمدة سابقا فيما يتعلق بدفتر التقييم والمتابعة والارتقاء والرسوب. وفي مقابل صمت الادارة بادرت النقابة العامة للتعليم الاساسي باصدار بيان «استنكرت فيه التسرع في اتخاذ القرارات والتراجع عنها في وقت قياسي..». ودعت النقابة في رسالة مباشرة وجهتها الى وزير التربية والتكوين الى سحب المذكرة الاخيرة لتعذر تطبيقها بعد ان شرع المربون في العمل بما جاء به من اجراءات تنظيمية لعملية التقييم بالمنشور». كا طالبت «بتشريك الطرف النقابي في تطوير عمله تقييم التلاميذ وكل ما يتعلق بالشأن التربوي..». المقاربة بالكفايات في الميزان.. من بين اكثر التعليقات تداولا تلك المتعلقة بعلاقة النظام التقييمي الجديد المقترح بالمقاربة بنظام الكفايات الاساسية سيما وان التفسير الطاغي يشير الى ان العدول عن الثوب الجديد «للكرني» يعود اساسا الى ما يحدثه من نسف لمنظومة الكفايات التي تعتبر المنهج التعليمي الرسمي المعتمد بشكل معمم منذ 1999 والتي انتجت نظاما تقييميا متناغما مع توجهاتها واهدافها يجانب كليا نظام التقييم الجزائي المرتكز اساسا على التقييم العددي والكمي لمؤهلات التلميذ.. ويرى اصحاب هذا الطرح انه في المس بأي ركن من اركان هذه المنظومة بما فيها التقييم اخلال وارباك لمختلف مكوناتها وبالتالي الغاء لوجودها واستمرارها.. الاخذ بهذا الرأي او التعليل والتبرير من عدمه لم يكن في حقيقة الامر غايتنا الاساسية انما ارتأينا الانطلاق منه كخلفية موضوعية مطروحة يمكن ان تمثل احد العوامل المباشرة في الابقاء على الصيغة الحالية لنظام التقييم. للغرض رصدت الصباح مواقف بعض الاخصائيين اليداغوجيين والكفاءات التربوية حول مدى وجاهة هكذا طرح وعما اذا كان حقا الرجوع الى التقييم الجزائي يتضارب ومقومات نظام الكفايات.. لا لبتر المنظومة شجب احد البيداغوجيين الاكفاء عملية البتر التي افرزها قرار الرجوع الى نظام التقييم الجزائي على المقاربة بنظام الكفايات الاساسية معتبرا «ان الخطر الاكبر الذي يمثله منشور اكتوبر يكمن في الفصل بين المنهج والتقييم بما من شأنه نسف منهج المقاربة واهدافها الرئيسية ووفق التحليل الذي قدمه مصدرنا يتضح ان في هذا الفصل او البتر ما يهدر منطق التماسك والترابط المحوري التعلم والتقييم الذي اتى به التمشي المتكامل والشامل لقانون الاصلاح التربوي لسنة 2002 حيث يقوم محور التعلم بالكفايات الاساسية على القطع مع منهج التلقين الالي للمعلومات وجعل التلميذ شريكا في عملية التعلم مع تكفل المدرسة بتقييم مدى تملك التلميذ للمناهج المبرمجة وبالتالي تصبح علاقة التقييم والتعلم في نظام الكفايات مترابطة ومتلازمة خلافا للمنهج القديم المستند الى كفتين اولى للتعليم وثانية للتقييم بشكل منفصل كليا.. ويرى مصدرنا انه من ميزات المقاربة بالكفايات ما تمنحه للمدرس من ادوات لتشخيص مستوى التملك الحقيقي للتلميذ والتدخل العلاجي الهادف والموجه وتشخيص نقاط الوهن والضعف كما يستند المعلم في تقييمه الى مستوى التلميذ في حد ذاته وليس مقارنته ببقية التلاميذ فهو يتنافس مع نفسه بالدرجة الاولى قبل التباري والتنافس مع الاخر.. ويشارك الولي المعلم عملية العلاج من خلال وضع دفتر التقييم طبقا لمنهج الكفايات الاصبع على موقع الداء او الخلل بما يقدمه من ملاحظات حول موطن ضعف منظوره بأمثلة ملموسة على حد توضيح محدثنا الذي اشار الى ان دفتر التقييم في صيغته المقترحة اربك المربي الذي يعتمد في عملية التعلم منهج المقاربة بالكفايات ليباغت في الطرف المقابل بنظام تقييمي مخالف لمقاصد المقاربة وغائيتها بعد حذف النظام الجديد كل علاقة «للكرني» بالكفايات الاساسية وعاد بالتلميذ الى نقطة البداية والى مرحلة ما قبل .2002 ريادة رغم الصعوبات هذا ورغم اشادة ذات المصدر بنجاعة منهج المقاربة المعتمد في المنظومة التربوية والتي جعلت من التجربة التونسية مرجعا ترغب عديد الدول في الاستئناس به واعتماده فقد صرح ان «مقاربتنا تظل دوما في حاجة للتطوير والدعم من خلال تدارك بعض الاشكالات والبحث عن العوائق التي قد تحد من اشعاعها في بعض الاوساط التربوية لتجاوزها وضمان نجاحات اوفر لها.. وعلى ضوء ما سبق ومن منظور مصدرنا تعتبر عملية التراجع عن التقييم الكيفي لمكتسبات التلميذ وتعويضها بالتقييم الكمي «متسرعة ولم تتوفر لها الارضية الكافية لتعميق النظر في منظومة تأهيل مؤسسة التعليم الابتدائي بمختلف جوانبها المادية والبيداغوجية والتقييمية..». مبدأ التعايش في مقابل هذا الرأي جنح طارق بلحاج محمد الاخصائي في علم الاجتماع التربوي الى الاقرار بامكانية التوافق بين البعدين التعليمي والتقييمي بعيدا عن التنافر او التضارب.. مقرا بأنه رغم خصوصية كل نظام تعليمي وما يفرزه ويطرحه من اليات تقييمية فان التوفيق بينها وارد ومتاح مستندا الى التجربة الفرنسية. التي تعتمد منذ 1986 «التعايش» بين نظام التعليم وفق المقاربة بالكفايات الاساسية ونظام التقييم الجزائي دون ادانة لهذا الجانب او ذلك وذهب الى القول «بغياب اية قطيعة كبيرة في مستوى التقييم الجزائي والتقييم النوعي ما وصفه بالتقييم المعتمد على مشاركة التلميذ والمستمد من المقاربة بالكفايات.. ولا يجد محدثنا اي مانع وفق طرحه في امكانية اعتماد المقاربة بالكفايات كمنهج تدريس وكذلك كآلية لتقييم الانشطة داخل القسم واعتماد التقييم الجزائي في الانشطة الكتابية للمواد الاساسية. ويعد «الكرني» في شكله الجديد المقترح بالمنشور الوزاري حسب طارق بالحاج محمد مطلبا اجتماعيا اسريا اكثر منه تربويا. .. هذا وتطرق المتحدث في قراءته لنظامي التقييم الكمي والكيفي الى ايجابيات وسلبيات كل منهما وفق المنظومة التعليمية المتبعة. فبخصوص التقييم الجزائي يعتمد منطق الجزاء والثواب في التعامل مع الخطإ فيما يتعامل التقييم الكيفي مع الخطإ كأحد مقومات الوصول الى المعلومة وبالتالي يختلف التعاطي مع درجة الخطإ اما ان يكون فيه الحسم كليا في مسألة تحصيل التلميذ اما ان يكون منقوصا او منعدما او كاملا او ان ينظر للخطإ على انه مسموح به للوصول الى المعلومة الصحيحة وبالتالي يسند النظام الاول للتلميذ عددا ورتبة ويمنحه الثاني ملاحظات بدل الاعداد وفي هذه الحال الاخيرة تتفوق المنافسة على المعلومة على المنافس، على الرتب والعدد ولا يعد الذكاء او التفوق رهين ورقة الامتحان. جدل وبعد مصدر بيداغوجي اخر نظر للمسألة من زاوية مغايرة قلل فيها من اهمية الترابط بين المنهج التعليمي ونظام التقييم فالاشكال في نظره لا يقع في هذا المستوى بل وجوب اعتماد مقاربة الكفايات الاساسية متكاملة في جوانبها النظرية والتطبيقية خلافا للشائع حاليا حيث يتم الاخذ بالشكل والاطار والظاهر وترك اللب والجوهر في ابعادها واهدافها والاليات التي تقوم عليها المقاربة وبالتالي فان تدارك مواطن الخلل في التطبيق الامثل للكفايات الاساسية كمقاربة تربوية ترتقي بمستوى التلميذ ومكتسباته اهم في نظره من الجدل في مسألة التقييم وفق النظام القديم او الجديد.. للتذكير نشير الى ان «الصباح» كانت بادرت بطرح السؤال حول علاقة مراجعة نظام التقييم بنظام المقاربة بالكفايات على مدير عام التعليم الابتدائي بوزارة التربية ابان صدور منشور 29 اكتوبر واستوضحته حول مدى تواصل العمل بهذه المقاربة في ظل اعتماد المعايير الجزائية الجديدة في التقييم وكان رده صريحا حينها حيث اقر ان التقسيم الجديد لا يلغي منهج التعلم بالكفايات ولا نية في التراجع عنها..
