اختتم مجلس المستشارين امس مناقشته مشروع قانون المالية 2010 بالنظر في موارد ميزانية الدولة ثم مناقشة القانون فصلا فصلا قبل المصادقة عليه. وخلال النقاش العام تطرق المستشار مصطفى بوعزيز الى موضوع العدالة الجهوية التي اصبحت عنصرا هاما توليه الحكومة الاهتمام اللازم منذ التغيير.وتطرق الى المنجزات التونسية العديدة في السنوات الاخيرة في معظم المجالات والتي بوأت تونس مكانة هامة في مصاف الدول. وابرزت المستشارة آسيا الدخيلي اهمية اثراء الحوار الوطني.واشارت الى البعد الاجتماعي لمشروع قانون المالية لسنة 2010. ومن جهته تدخل المستشار محمد الصحراوي مؤكدا على ان الحوار داخل اللجنة مكّن من تغيير وتعديل بعض الفصول وهو ما يبرز إصغاء الحكومة الى المستشارين وإنفتاحها على مقترحاتهم.وبدوره تطرق المستشار عبد اللطيف لزرق الى العدالة الجبائية مطالبا بمزيد احكامها خاصة فيما يتعلق ببعض المؤسسات والشركات. واثارت المستشارة آمنة صولة مشاكل التلوث البيئي التي تسببها البطاريات مشيرة كذلك الى مشكل مقاطع الحجارة التي لا تخضع للمواصفات البيئية مما يؤثر على اعادة احياء المناطق المستغلة. وطالبت بتسليط خطايا ضد المخالفين. كما لاحظت غياب العناية بالمناطق الخضراء وطالبت بفرض خطايا ضد المسيئين للطبيعة. وبدوره نوه المستشار محمد فتحي ملوكة بتلازم البعدين الاجتماعي والاقتصادي في مشروع الميزانية مقترحا شرح ما جاء في القوانين الجبائية في اطار برنامج للتحسيس بالواجب الجبائي. اما المستشار محمد سلاوتي فقد طالب بتوسيع القاعدة الجبائية مستغربا عدم ملاءمة الاداءات الجبائية مع رقم معاملات عديد الشركات. وبعد ردود وزير المالية على تدخلات المستشارين حول تقرير اللجنة الثالثة الخاص بموارد ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2010 ناقش المجلس أحكام الميزانية ومشروع قانون المالية فصلا فصلا.حيث تدخل المستشار الياس القضومي في الفصل 48 متسائلا عن قدرة الاعوان المكلفين بالزيارات الميدانية على التحديد الدقيق للدخل ومجهود الوزارة في تحسين الاداء الجبائي للمؤسسات التي تمت زيارتها. واجاب الوزير ان من يقوم بهذه الزيارات الميدانية هم اعوان مؤهلون وكل الاحتياطات تؤخد حتى تكون اضافة هذه الزيارات الميدانية هامة. ومن جهته تدخل المستشار عبد الله الزرن في الفصل 51 مبديا ملاحظة شكلية حول العنوان وبالتحديد عبارة »التي تربطها« مقترحا تعويضها بعبارة »تربط بينها«. واجاب الوزير عن هذا المقترح بان المعنى هو وجود مساهمات متداخلة بين الشركات والعبارة الموجودة تؤدي معنى أفضل واشمل من العبارة المقترحة. وتمت المصادقة بالاجماع على مجمل قانون المالية لسنة 2010.