يشارك نحو 15 مليون ناخب وناخبة مغربية يوم الجمعة في الانتخابات البرلمانية العامة التي يتنافس للفوز فيها الاف المرشحين ينتمون الى اكثر من 30 حزبا قانونيا وغير قانوني.. الاف المرشحين يتنافسون على 325 مقعدا.. في ثالث انتخابات عامة منذ بدء مسار "التداول" على الحكومة بين ممثلي الاحزاب التقليدية الموالية للقصر الملكي وأحزاب المعارضة التي لعب دورا كبيرا ضد نظام العاهل الراحل الحسن الثاني ولا تزال مؤثرة في النقابات العمالية ومنظمات حقوق الانسان وقوى المجتمع المدني والجامعات.. تحالف الاغلبية الحزبية الفائزة باغلبية برلمانية نسبية وهو التحالف الذي يتزعم حكومة المغرب منذ دورتين بزعامة حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال يلعب هذه المرة ورقة التواصل والاستمرارية.. ضد دعاة "التغيير" بزعامة حزب العدالة والتنمية بزعامة الدكتور سعد الدين العثماني.. وإن كان هذا الحزب يؤكد بدوره على أنه "ضد دفع المغرب نحو المجهول".. ويعلن بوضوح تحالفه مع الديوان الملكي ومع كل الاطراف السياسية "التي تحارب التطرف والعنف والارهاب.." وهو بذلك يختلف جوهريا عن جماعة "العدل والاحسان" بزعامة عبد السلام ياسين التي تتبنى مواقف "راديكالية" سياسيا.. وتعارض جملة وتفصيلا المسار "التشاركي" للاحزاب المغربية بما فيها حزب العدالة والتنمية.. ورقة "النجاح الاقتصادي" مسؤولو الحكومة الحالية، لا سيما زعماء حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، يخوضون هذه الانتخابات بخطاب وتصريحات صحفية تنوه "بانجازات" الحكومة الحالية ومن بينها ترفيع نسبة النمو الاقتصادي الذي قدر العام الماضي باكثر من 8 بالمائة حسب المصادر الحكومية.. فيما قدرت الاستثمارات الاجنبية المباشرة باكثرمن 50 مليار درهم اي حوالي 5 مليار اورو (حوالي 9 مليار دينار تونسي) وهو انجاز "ساهم في ادخال ديناميكية على الاقتصاد المغربي" رغم ارتفاع تكاليف المحروقات وكثير من المواد الاولية التي تستوردها الحكومة.. في نفس الوقت تقول الحكومة الحالية بان مناخ "الانفتاح السياسي" الذي سارت فيه شجع مزيدا من ابناء الجالية المغربية في اوروبا على ترفيع قيمة تحويلاتهم الى المغرب.. لتبلغ اكثر من ملياري أورو.. فيما ارتفعت مداخيل السياحة لتتجاوز ال6 مليار دولار.. بفضل سياسة راهنت في نفس الوقت على سياحة النخبة (السياحة الراقية الاوروبية والعربية) وسياحة المجموعات (الشعبية).. الشباب دون 20 عاما ويراهن كثير من المراقبين على نتائج هذه الانتخابات التي ستمكن لاول مرة الشباب ما بين 18 و20 عاما من المشاركة في الاقتراع العام المباشر.. لكن حسب عديد استطلاعات الرأي فان حوالي نصف هؤلاء الشباب ليسوا مرسمين في القائمات الانتخابية ونسبة كبيرة من البقية اعربت انها ليست معنية مباشرة بالاقتراع ولا تثق في السياسيين الذين يتسابقون على الفوز بمقاعد تحت قبة البرلمان لاسباب عديدة منها ارتفاع نسبة البطالة والفقر في البلاد.. وحسب مصادر رسمية فان نسبة البطالة في صفوف الشباب دون ال30 عاما تتراوح بين 30 و35 بالمائة.. وهي اعلى من ذلك في بعض الاحياء والمناطق الفقيرة.. التي تزداد اوضاعها سوءا في سنوات الجفاف وتقلصت الكثير من موارد رزقها بعد زحف المنتوجات الاسيوية على الاسواق الموازية وعلى حساب الصناعة التقليدية المغربية على حساب الاتجار القديم في المنتوجات المهربة من اوروبا عبر منطقتي سبتة ومليلة الخاضعتين للاحتلال الاسباني.. حقوق المراة واذ احتد التنافس بين القائمات المتنافسة فان السباق يبدو على أشده بين 4 احزاب: حزب الاستقلال بزعامة الوزير عباس الفاسي (نجل الزعيم الوطني علال الفاسي) وحزب الاتحاد الاشتراكي بزعامة الوزير محمد اليازغي الزعيم النقابي والاعلامي السابق وحزب الحركة الشعبية بزعامة محمد الونيصر وهو قريب من السلطات.. وحزب العدالة والتنمية بزعامة الطبيب النفساني الدكتور سعد الدين العثماني.. الذي له 42 عضوا في البرلمان الحالي.. وله حضور في نحو 50 مجلسا بلديا.. ويبدو أن حدة التنافس دفعت الفرقاء السياسيين الى لعب اوراق حساسة منها مطالبة كل طرف لخصومه بتقديم مواقف واضحة من قضايا حقوق المراة والمساواة الكاملة بينها وبين الرجل ومحاربة المخدرات والفساد الاداري والمالي وطريقة حسم ملف النزاع حول الصحراء الغربية وملف "الوحدة الترابية" .. الى غير ذلك من الاوراق الحمراء.. التي يعتقد كثير من المراقبين ان الحسم فيها سيبقى في كل الحالات من مشمولات القصر الملكي.. مهما كانت تركيبة البرلمان الجديد والحكومة التي سوف يفرزها..