لقد شهدت بلدان أوروبا الغربية خلال العقدين الأخيرين موجة من التجديد الجامعي شملت جودة مؤسساتها الجامعية وذلك بالتركيز على مدى نجاحها في أداء رسالتها وعلى شفافية العملية التعليمية وعمليات التقويم، مما غًًًًًَّيًًًًُّّر علاقتها بالدولة تغييرا جذريا, وذلك بإجراء تغيرات في عمليات التمويل والتقييم والمساءلة. ولعل من أبرز ملامح هذا التجديد ترسخ مفاهيم الحوكمة واستقلالية مؤسسات التعليم العالي وتغير علاقة الجامعة بالمحيط. لقد أصبح من المفروغ منه أن رسالة الجامعة هي خدمة المجتمع وخدمة المنتفعين من التعليم العالي. وقد تولدت مفاهيم جديدة للمؤسسات الجامعية مثل الجامعة كمؤسسة خدمات -service university- والجامعة كمؤسسة أعمال (مقاولات أكاديمية, بحثية وعلمية وتنموية) -entrepreneurial university-. ترتكز فكرة الجامعة كمؤسسة خدمات على مبدأ بسيط ينادي بضرورة تخلي المؤسسات الجامعية عن أبراجها العاجية وبضرورة انفتاحها على محيطها. وكانت الضغوط تحاصر المؤسسات الجامعية بمساءلتها عن مدى نجاحها في أداء رسالتها وعن مدى فعاليتها ونجاعتها في أداء مهمتها. وأصبحت الجامعات ُُتسأل كأي مؤسسة أخرى تعتمد ميزانياتها على المال العام. وانتشر مبدأ التقويم والمساءلة في كل المؤسسات سواء التي بادرت بالتقويم الداخلي والخارجي أو التي أجبرت عليه. ولم يعد في مقدور جامعة القرن الحادي والعشرين أن تهندس برامجها التعليمية من غير أن تضع مصلحة المنتفعين في المرتبة الأولى ولا أن تمول ولا أن تجيز أية برامج بحث من غير أن "تحلل" (من الحلال) ميزانيته بالرجوع إلى الفائدة المرجوة للمجموعة الوطنية، فاندثرت بذلك فكرة القيام بالبحث لأجل البحث وحب المعرفة لذات المعرفة. وأصبح الفضول المعرفي يتجاوز الفضول الفردي إلى خدمة برنامج بحث شامل تقره لجان التمويل وتكون فيه علاقة مشروع البحث برسالة الجامعة جلية والمنفعة العائدة من هذا المشروع على المجموعة الوطنية والإنسانية واضحة سواء في الآجال العاجلة أم الآجلة. وتسعى جامعة القرن الحادي والعشرين الى تحسين صورتها كمؤسسة بحث وتعلم جماعي، وتحرص على إشراك محيطها في برامج أبحاثها وخاصة المؤسسات الاقتصادية التي من المستحسن أن تكون حريفها الأول لشراء وتسويق "منتجاتها" في شتى ميادين البحث, وبذلك تضمن جامعة القرن الواحد والعشرين منافع أساسية أربعا هي: انفتاحها على محيطها أولا وإحرازها على سمعة مرموقة كمؤسسة تعليم عال ناجحة ثانيا وتنمية رأسمالها المعرفي ثالثا وتنمية مواردها المادية ببيع براءات اختراعاتها أو بطرق أخرى رابعا. وهذا بالتحديد ما يخرج الجامعة من الصورة التقليدية كمستهلكة للمال العام إلى مؤسسة اقتصادية تنموية لها ميزانية ذات مداخيل ومصاريف. فمن هم منتفعو التعليم العالي الذين قلبوا الواقع الجامعي رأسا على عقب بطريقة غير مباشرة؟ إن منتفعي التعليم العالي هم، ببساطة، أي فرد أو مجموعة لهم منفعة بالتعليم العالي. وطبعا يأتي على رأسهم الطلبة والأولياء ثم المشغّّلون والمجموعة الوطنية. كما تندرج بعض المجموعات, مثل اتحادات الطلبة أو جمعيات الأولياء ضمن قائمة المنتفعين. يصعب تحديد هذه القائمة تحديدا نهائيا إذ أنها تتغير بتغًّيّّر المحيط الاجتماعي والاقتصادي. فمثلا, يمكن أن تجد ضمن المنتفعين بعض الجهات الدينية التي تحرص على أن تكون تربية الجيل القادم تربية مطابقة للقيم الروحية, أو ممثلي المجتمع المدني الذين يحرصون بدورهم على مفاهيم الديمقراطية أو المواطنة أو غيرها. إن مراعاة مصلحة المنتفعين في التكوين الأكاديمي وفي الأبحاث لتغير إلى حد كبير من الواقع الجامعي. ولا تكون هذه المراعاة صورية بل فعلية يحرص فيها الجامعيون, أفرادا وجماعات. من خلال الأقسام الأكاديمية ومن خلال المجالس العلمية ومجالس الجامعات على خدمة الطالب وكل المنتفعين خدمة جيدة يكون فيها التحصيل المعرفي الجيد للطلبة هو الشغل الشاغل للجميع من عاملين ومنتفعين من التعليم العالي. ومن ثمة يصبح دور الجودة دورا هاما وبديهيا. فمن الجودة أن نطمئن المنتفعين بأن المؤسسات التربوية تقوم فعلا برسالتها على أتم وجه وأن الطلبة يتعلمون كما من الزاد المعرفي ومن المهارات الذي يؤهلهم لاقتحام أسواق الشغل المحلية و العالمية وأن يكونوا عناصر فاعلة في عملية التنمية. ومن الجودة أن نطمئن المنتفعين أن الميزانيات الضخمة التي تقتطع سنويا للتعليم تصرف بكل جدوى وفعالية في تنمية الرأسمال المعرفي وأن أي صورة من صور الإهدار التربوي المقصودة أو العفوية قد وقع استبعادها. ومن الجودة ألا يكون المنتفعين مستهلكين للعملية التربوية بقدر ما يكونون شركاء فيها. ومن الجودة ألا تحتكر الجامعة الرأسمال المعرفي بدل أن تكون منتجة له ومروجة للمعرفة بكل أشكالها. وهنا يمكن أن نتوقف لحظة لنتساءل: من منا يعتبر مؤسساتنا الجامعية مؤسسات خدمة؟ ما الذي ينبغي فعله حتى يكون للمنتفعين وجودا أبرز؟