اتصلت «الصباح» برد من عدد من الممضين (7) العاملين في الشركة التونسية للسكك الحديدية على المقال الصادر على الصفحة عدد 4 من «الصباح» المؤرخة في 15/02/2011 تحت عنوان «طالبوا برحيل ر.م.ع السكك الحديدية» جاء فيه بالخصوص ما يلي: (1)إن جمع المحتجين وخلافا لما ورد بالمقال المذكور حول اقتصاره على أعوان الورشات فإنه ضم بعلم القاصي والداني أعوان وإطارات كافة وحدات الشركة تقريبا: الإدارة المالية إدارة الموارد البشرية إدارة البنية التحتية إدارة الملك الحديدي مديرية الشراءات إدارة التصرف في المخزون والمغازة إدارة التشوير ورشات ديبوزفيل ورشات الصيانة بكل من سيدي فتح الله وبرج السدرية. (2)أما عن التأطير والتنسيق مع الأطراف النقابية فهذه معضلة في حد ذاتها، إنّ هذه الأطراف «لا تحتج ولا تترك من يحتج والدليل على ذلك هو موقفها عند الاحتجاج الأول بتاريخ 20 جانفي 2011 الذي نسبوه بهتانا وافتراء إلى «زبانية وأذيال التجمع» حسب تعبيرهم، وفي نفس الإطار فإنّ المحتجين استجابوا طواعية لنداء الواجب بتأطير أشرف عليه نواب الأعوان لورشات سيدي فتح الله وبرج السدرية ومستودع ديبوسفيل. (3)وفيما يخص التصادم مع المسافرين فإن شيئا من ذلك لم يحصل إذ أن هؤلاء كانوا على قدر كبير من الوعي والإدراك لأهداف الشعار الأساسي المرفوع وهو «مقاومة الفساد الإداري والمالي ودرئه من المؤسسة» ولعل الظرف النقابي المبني إلى المجهول بالمقال ويا حسرتاه أدرى بذلك وأوعى كعلمهم ووعيهم وتمام إدراكهم بأسباب ومسببات وخيبات الآمال المتراكمة المؤدية إلى عريضة سحب الثقة من الهياكل النقابية التي وعلى عكس ما تدعي فهي من تلهث وراء تلهية الرأي العام العمالي بالمطالب المادية بإبرام محاضر بهذا المكتب وذاك من الإدارة العامة وعلى كل حال فإن المتعارف أن الهياكل هي التي تكتسب شرعيتها من القواعد وليس العكس كما أننا ندعو بهذه المناسبة الأطراف النقابية بكل إلحاح تحديد موقفها من مسألة تفشّي الفساد الإداري والمالي بالمؤسسة بكل شفافية ووضوح إن كان بالنفي أو التأييد وعلى عجل دون اللجوء إلى ركوب القطار بعد فوات الأوان"