اعتصامات شبه يوميّة وشعارات ومعلّقات تنديد بسياسات سابقة ورموز النظام البائد، ومطالبة بحق الشغل وتحسين الوضعيّات المهنيّة.. وعشرات من المشاركين جمعهم بهو وزارة شؤون المرأة وقاعة الاستقبال في الطابق الخامس على باب مكتب الوزيرة التي تعيش كغيرها من وزراء الحكومة المؤقتة ظرفا لا تُحسد عليه. السيدة ليليا العبيدي وزيرة شؤون المرأة في الحكومة المؤقتة، أستاذة جامعيّة في علم النفس والأنتروبولوجيا وباحثة أكاديميّة، اضطلعت بمهامها الجديدة في ظرف حسّاس ومرحلة انتقاليّة صعبة تمثلّ مفصلا تاريخيّا في الحياة السياسيّة للبلاد بعد سقوط الدكتاتوريّة وتغيّر المشهد السياسي التونسي. ولأنّ المرأة نصف المجتمع وفاعل قويّ في مجرياته تعرّض على مدى العقود الماضية إلى استعمالات وتوظيفات سياسيّة موّجهة، أجرينا معها هذا الحوار للوقوف على أهم المعطيات والملفّات الوزاريّة العالقة بعد ثلاثة وعشرين سنة من دكتاتوريّة "سيّدة تونس الأولى".. ما هو سبب اختيار ليليا العبيدي على رأس وزارة المرأة في الحكومتين المؤقتتين الأولى والثانية؟ في الحقيقة لا أعرف فمثلما فوجئت باسمي عند الإعلان عن التشكيلة الحكوميّة المؤقتة الأولى، سمعت اسمي أيضا عند إعلان تشكيلة الحكومة الثانية. ولكن ربّما لأنّي كنت دائما مستقلّة سياسيّا وكنت أرفض التسيس للتفرغ للبحوث العلميّة في كلّ ما يتعلّق بالمرأة. ماهي أهمّ الملفات التي وجدتها في انتظارك على الطاولة الوزاريّة؟ الواقع هناك عديد الملفات أوّلها أنّ السياسة القديمة في ظلّ النظام السابق كانت موجّهة في اتجاه سياسي واحد لخدمة أطراف معيّنة. واليوم سنعمل على تكريس التعدديّة والاستماع لجميع الأفكار والرؤى ونعمل مع الجمعيّات النسويّة وغيرها لفتح المجال لمنظمات المجتمع المدني بكل أطيافه للعمل في إطار مهام الوزارة مع المرأة وحول المرأة وفق شروط شراكة معيّن ونحن نشجع الشباب على العمل في هذا الإطار. اعتصامات يوميّة ومطالب في التشغيل وتحسين ظروف العمل صلب الوزارة، كيف ستتعاملون معها في ظل إرهاصات الثورة المجيدة؟ نحن نتفهّم هذه الاعتصامات والمطالب المشروعة ويجب الاستماع إلى المعتصمين والمطالبين بالعمل لأنّهم لم يجدوا من يستمع إليهم ومن حقّهم التعبير عن آرائهم وقد اتخذنا في الغرض مجموعة من القرارات سيتمّ الإعلان عنها قريبا لأنه لم يتسنّ لنا إعلانها فورا لضيق الوقت خاصة أنّه لم يمض تقريبا عشرون يوما عن تسلمنا مهام الوزارة، منها تسوية وضعيّة 40 عاملا متعاقدا (سميق) ابتداء من الشهر الجاري والعمل على تسوية بقيّة العملة في الأيام القادمة، كما سيتم تسوية وضعيّة 83 عاملا متعاقدا منظرا ابتداء من الشهر المقبل وتم أيضا التنسيق لانتداب 27 شابا من حاملي الشهادات من العائلات المعوزة وغيرها من القرارات التي لن نتحدث عنها إلا بعد تنفيذها عمليّا. ولا يجب أن نكون أنانيين في هذا الظرف بالذات وعلى جميع الأطراف أن يكونوا متفهمين. ماهو مصير بعض الأطراف المتهمين صلب الوزارة بالتواطؤ مع النظام السابق خاصة أنّ موظفي الوزارة قاموا باعتصامات يوميّة رافعين شعارات ضدّ أسماء معيّنة محسوبة على الدكتاتوريّة البائدة؟ أوّلا نحن اليوم دخلنا مرحلة جديدة وتونس بلد مثقّف ومتحضّر ولا يجب علينا أن ننساق ونقع في التجنّي على أطراف دون أدلة ثابتة عن التورط في شيء ما. أريد سماع الجميع والتعامل مع الجميع فيما يخص العمل والملفات صلب الوزارة. وإلاّ سنضع الأغلبيّة الساحقة موضع اتهام . وعلى كلّ حال هناك لجان لتقصي الحقائق تعمل في جميع قضايا الفساد الموروثة من العهد السابق علينا احترامها وتبقى المحاسبة القضائيّة من شأن وزارة العدل لمن يثبت تورطه. هل تحصلت المرأة فعلا عن حقوقها المشروعة في العهد السابق؟ الذي كرّس حقوق المرأة في تونس هو جيل الخمسينات ومنذ إقرار مجلّة الأحوال الشخصيّة بعد أن تهيّأت الأرضيّة لذلك عن طريق نساء مناضلات كان لهنّ الدور المهمّ في نيل الاستقلال لذلك لا أحد يسمح وخاصة الآن بالمساس بهذه المجلّة. أما على مدى السنوات الثلاث والعشرين الماضية فقد أبعدت بعض الجمعيات المستقلة وهو ما جعل ملفّ حقوق المرأة يتحول إلى وسيلة سياسيّة لبعض الأشخاص والمنظمات الأخرى والتي كانت لها تأثيرات على كامل مكوّنات المجتمع المدني. وعلى المرأة التونسيّة أن تفرض نفسها اليوم في ظلّ التعدديّة والعمل الديمقراطي ولن تسمح مجددا بالوصاية عليها وسنعمل على تكريس الدراسات والبحوث العلميّة في هذا الإطار. مستقبل المرأة التونسيّة اليوم في ظلّ واقع التعدديّة وعودة حركة النهضة للنشاط السياسي خاصة بعد أن سمعنا من يتهمها بمعارضة حريّة المراة ومكتسباتها؟ مجلّة الأحوال الشخصيّة هي الخّط الأدنى الذي يمكن الانطلاق منه. مع تكريس الدفاع عن حقوق الإنسان ولن نخيّر فئة أو جهة على أخرى أما النشاط السياسي فالحكم عليه يكون وفق الأرضيّة المتاحة في التعامل. واليوم كل النساء يصطففن مع الثورة لإثبات أنفسهنّ بل إن غالبيتهن من نساء الجهات كما رأينا ومسؤوليّة كلّ نساء تونس اليوم المحافظة على هذه المكتسبات. والبرامج السياسيّة تبقى هي المحدد الرئيسي للنوايا. ونقول اليوم كفى لاستعمال المرأة وتوظيفها كما حصل من قبل. ماهو رأيكم في قضيّة الحجاب في تونس اليوم، هل هو عائق أمام حريّة المرأة؟ هذه المسألة تدخل في إطارالحريّة الشخصيّة ونحن لا نريد العودة إلى الوراء وممارسة أي نوع من التضييق على المرأة في الدراسة أو العمل.. ولكن ما نخشاه دائما هو التوظيف السياسي للمسألة أومحاولة التأثير في الآخر لغايات سياسيّة. ويبقى المهمّ هو التحرر الفكري من كلّ الاستعمالات السياسيّة ومن كلّ الأطراف. فيما يخصّ قضيّة التحرّش ضدّ المرأة في مقرّات العمل ووسائل النقل.. هل من إجراءات في الموضوع؟ جيّد أنّك طرحت هذه النقطة فالتحرش اليوم بات يمسّ الطفل والفتاة والمرأة بمختلف الأعمار في الشارع وفي الشغل.. وفي مختلف الأماكن ويجب على المجتمع أن يتصدى لهذه الظاهرة وهناك دراسات كثيرة في هذا المجال على جميع المستويات سنعتمد عليها في اتخاذ الاجراءات اللازمة.