حققت الثورة التونسية منذ 14 جانفي جملة من الاستحقاقات السياسية التي مثلت منطلقا وغاية الاحزاب التونسية فكانت أولى شذراتها مطالب التنظم وتكوين الأحزاب والجمعيات وهو ما رفع في عددها لتبلغ نحو سبعين حزبا و59 جمعية. ومن خلال المتابعات اليومية للإحداث يمكن القول أن جل التحركات الميدانية كانت للاحزاب التي حققت أهدافا سياسية رغم أن الثورة انطلقت من خلال مطالب اجتماعية تحفظ كرامة الفرد بما في ذلك حق التشغيل ولعل أكثر الشعارات انتشارا " التشغيل استحقاق يا عصابة السراق". غير أنه وبعد مرحلة 14 جانفي كانت للمطالب السياسية منحى آخر وهو ما يعني تقديم السياسي على الاجتماعي لتعرف المطالب تحولا في الشعارات من حل للبوليس السياسي والتجمع وتكوين الأحزاب وإنشاء مجلسي الثورة والتأسيسي. فهل استجابت الثورة التونسية منذ اندلاعها في شهر ديسمبر الماضي إلى الاستحقاقات الاجتماعية التي كانت وقودا أساسيا في تأجيج مطالب التشغيل والكرامة؟ أم أن السياسي طغى على الاجتماعي؟ وفي رده على هذا السؤال اعتبر عضو حزب العمال الشيوعي التونسي سمير طعم الله أن الثورة لم تستجب بعد إلى المطالب الاجتماعية وغير قادرة على الاستجابة لها في ظرف وجيز لم يتجاوز الشهرين". وقال طعم الله في هذا الخصوص لقد حققت الثورة مكاسب سياسية ولكنها لم تحقق أهدافها بعد في ظل وجود نوايا التفاف عليها". وأضاف المتحدث ليست المطالب الاجتماعية وحدها لم تتحقق حتى السياسي منها مازال منقوصا ذلك أن حل التجمع مازال لم يتم بشكل نهائي وحاسم وهذا بالنظر إلى إمكانية استئناف التجمعيين الحكم, نفس الأمر بالنسبة لحل جهاز البوليس السياسي حيث تبقى هذه الخطوة غير مكتملة مادام لم يقع الكشف عن أرشيفه ومحاكمة رموز هذا الجهاز في مستوى القيادات أمرا وتنفيذا". ومن جهته اعتبر عضو الهيئة التاسيسية لحركة الشعب هيكل المكي " أن سقف مطالب الثورة منذ اندلاعها كان سقفا اجتماعيا لكن جوهرها سياسي." واضاف المكي أنه لا يمكن الحديث عن التنمية العادلة و توزيع الثورة وفي التصدي للتهميش للجهات والفئات لا يمكن له أن يتحقق بمعزل عن ما هو سياسي اي بمعنى اخر انه لا يمكن فصل الديمقراطية عن التنمية ذلك أن التصور الاجتماعي مرتبط بما هو سياسي واقتصادي " على حد قوله. واعتبر المكي أن " مهمة الحكومة اليوم هو تصريف الأعمال وليس وضع البرامج وهو ما سيخلق تحد جديد بالنسبة للأحزاب التي تعمل خلال برامجها على البعد التنموي والاقتصادي لتقليص الفوارق بين الطبقات الاجتماعية والجهات." مبينا " أن لا احد يملك العصا السحرية لحل المعضلة الاجتماعية والتي تتطلب مرحلة انتقالية حقيقية في كنف وضع سياسي متوازن". ومن جانبه بين عضو حركة النهضة نورالدين البحيري أن " المطالب الاجتماعية لا يمكن لها أن تتحقق الا في ظل نظام سياسي ديمقراطي يقوم على احترام المواطن والاعتراف بان التشغيل حق لضمان كرامة الافراد وبان المساواة لا تكون على اساس الولاءات بحيث تنتعش الاقلية على حساب الاغلبية." واكد البحيري "على تلازم البعد الاجتماعي والسياسي على اعتبار أن مدخل الاصلاح الشامل يكون من خلال ارساء نظام ديمقراطي يقوم على ضمان الحريات والقضاء المستقل". واعتبر عضو حركة النهضة أن مطالب الثورة تونسية " قامت على اساس اجتماعي وسياسي فالشعب يطمح إلى المساواة بين الجهات قصد خلق توازنات اجتماعية واقتصادية وهذا ما فشل النظام الخلوع في تحقيقه." ومن حركة التجديد اعتبر حاتم الشعبوني "أنه لا يمكن الفصل بين ما هو سياسي واجتماعي فالمطالب الاجتماعية في الحوض المنجمي مثلا كانت في ذات المنحى فعندما انتفض الشباب العاطل عن العمل كانت مطالبه الشفافية في الانتدابات". وقال الشعبوني ان الحكومة لا حل لها في هذه الاثناء ذلك أن دورها يقتصر على القيام بتصريف الشأن العام إلى حدود موعد الانتخابات واضاف الشعبوني أن الحكومة الاولى والثانية بدأتا في ايجاد الحلول الممكنة من خلال الاستجابة إلى المطالب الاجتماعية المرتبطة بالمظالم كالعمال غير المرسمين. ومن جهته اعتبر عضو المكتب السياسي لاتحاد الشغل عبيد البريكي " انه لا يمكن الحديث عن السياسي بمعزل التلازم الثلاثي للتنمية فالخيارات الاقتصادية تخضع إلى الخيار السياسي التي تقوم على العدالة في توزيع الثروات بين مختلف مناطق البلاد والتي تتطلب بدورها الاقرار بحقوق الانسان".
