اعترف بالإدمان في التسعينات و«أعلن التوبة» في 2001 أجلت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس في حدود الساعة الثالثة إلا ربع من مساء يوم أمس النظر في قضية عماد الطرابلسي المتعلقة باستهلاك المخدرات إلى جلسة يوم 7 ماي القادم بطلب من محاميه الأستاذ وسام السعيدي والذي علل طلب التأخير بعجزه عن المرافعة بسبب اكتظاظ القاعة. وقد تم استنطاق المتهم فصرح أنه كان يستهلك المخدرات سنة 1998 وانقطع عن استهلاكها سنة 2001 فعارضه القاضي وذكره بأن نسبة تركيز المخدرات في سوائله تقدر ب134 ننوغرام وهي نسبة تعد مرتفعة كما ذكره بأن تحليله ورد إيجابيا أي أنه يتعاطى المخدرات فقدح المتهم في نتيجة التحليل البيولوجي وذكر أن التحليل أجري له بعد 14 يوما من ايقافه فقال له القاضي أن هذا دليل على أنه مدمن، ذلك أن آثارها ظلت باقية بسوائله حتى بعد 14 يوما كما صرح المتهم.
حراسة أمنية مشددة
حوالي الساعة الثانية والنصف بعد ظهر أمس وصل المتهم عماد الطرابلسي إلى المحكمة الإبتدائية بتونس تحت حماية أمنية مشددة من قبل أعوان أمن وشرطة عسكرية ومتابعة من طرف مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية بعد انتظار طال ساعات وكان من المنتظر أن يتم عقد الجلسة من طرف الدائرة الجناحية الثامنة برئاسة القاضي لسعد الشماخي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالقاعة عدد5 ولكن نظرا لتوافد أعداد غفيرة من المواطنين والمحامين لمتابعة محاكمة عماد الطرابلسي تم نقل المحاكمة إلى القاعة عدد 6 ورغم ذلك لم تتسع القاعة للعدد الغفير من الوافدين وبقي عشرات المواطنين يتابعون المحاكمة خارج أسوار المحكمة.
وابل من الشتائم للمتهم عماد الطرابلسي
زغاريد وترديد للنشيد الوطني رافقته عبارات من قبيل "اللهم لا شماتة " و "إلي يعمل يلقى" و"يا ولد فلانة الحلاقة"... والخ من العبارات والشتائم التي رددها حشد من المواطنين وأمطروا بها المتهم الذي دخل قاعة الجلسة تحت حراسة مشددة وكان في أبهى حلة بدلة رمادية أنيقة وربطة عنق و"جال" في الشعر...عماد الطرابلسي اكتفى برمق الحاضرين بنظرة خاطفة هذا عند دخوله وبنفس الطريقة ودعه عدد غفير من المواطنين مرددين النشيد الوطني.
لماذا تم منع صحفيين من دخول القاعة؟
الملفت للإ نتباه أن أحد الأعوان المكلفين بتأمين مدخل القاعة عدد 6 أعطى الأولوية في الدخول للمحامين لمواكبة محاكمة المتهم المذكور في حين تم منع الصحفيين من دخول القاعة ولكننا دخلنا بعد جهد جهيد. وأخذ وردّ ومحاولات متكررة وكأننا نستجدي حقنا في تغطية المحاكمة.