اعتبر السيد اسكندر الرقيق رئيس التحالف الوطني من اجل السلم والنماء وهو خبير اقتصادي إقليمي ودولي أن "الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمني في تونس تدهور بشكل خطير وانه يحتاج إلى مبادرات عاجلة من قبل الحكومة لوقف الفلتان الأمني وضمان ابسط ملامح الاستقرار الذي يحتاجه المستثمرون حتى يساهموا في تنمية البلاد عبر مشاريع واستثمارات اقتصادية جديدة تدخل ديناميكية على النظام الاقتصادي وتساهم في معالجة البطالة والتفاوت بين الجهات والأسباب العميقة التي أدت إلى أزمات الأعوام الماضية ومن بينها الثغرات السياسية والأمنية المسكوت عنها قبل الثورة.. الحسم والتخلي عن التردد
لكن ما هو المطلوب من الحكومة بالضبط في نظر قيادة هذا الحزب السياسي الذي يقول رئيسه انه يضم مئات المثقفين ورجال الأعمال والمحامين والشباب والنساء المؤمنين بالتوفيق بين الحداثة والهوية من جهة وبين مطلبي العدالة الاجتماعية والحاجة الى دعم القطاع الخاص ورجال الاعمال من جهة ثانية ؟ "اولوية الاولويات " حسب السيد اسكندر الرقيق " في أن تقوم الحكومة بسلسة من المبادرات التي تؤكد قدرتها على الحسم وقطعها مع ظاهرة التردد وتكرس قوتها وسعيها العملي لضمان هيبة الدولة..من ذلك القيام بخطوات ملموسة فورية لاعادة هيبة رجال الامن المكلفين بتنظيم حركة الجولان والمرور وزملائهم المكلفين بحفظ الامن العمومي والتصدي للانتهاكات الواضحة للقوانين ولمجموعات الجريمة المنظمة والأقلية التي تعكر صفو البلاد من حين لآخر في بعض الشوارع والمناطق في محاولات يائسة لإجهاض الثورة"..
ربح الوقت
في نفس الوقت اعتبر مخاطبنا آن " التنمية الاقتصادية والاجتماعية مرتبطة مثلا بأعوان البلاد بشجاعة وعليها أن تحسم في تعييناتها ومقرراتها..وعلى سبيل المثال لقد خسرت تونس ورجال أعمالها أسابيع من اجل حسم ملف أعوان البلديات والتنظيف وكان مطلوبا منذ البداية اتخاذ قرار في أن تتحمل الدولة مسؤولية زيادة كلفتها 40مليون دينار لفائدتهم..أو أن تقول لا بوضوح وحزم..بعيدا عن التسويف والغموض والتردد".. واعتبر السيد اسكندر الرقيق أن " تردد الدولة بين خياري الحزم وسيناريو الرضوخ للمحتجين يزعج المواطن موظفا كان أو مستثمرا..لان المواطن يريد من حكومته أن تتخذ القرارات بسرعة..ومن قوات الأمن والجيش إرجاع هيبة الدولة.. من جهة أخرى فان الإضرابات والتحركات النقابية ينبغي ان تكون شرعية اي ان تحترم الاجراءات التي ينص عليها قانون الشغل وان لا يقع اللجوء الى الاضراب الا بعد فشل المفاوضات لان الافراط في استخدام حق الاضراب قد تسبب في مشاكل مالية واجتماعية كثيرة الى حد الآن ويوشك ان يشل كثيرا من المؤسسات الاقتصادية وهو ما يعني تضاعف عدد العاطلين عن العمل وتقلص فرص الاستثمار الجديدة في نفس السياق ينبغي التمييز بين واجب التتبع القانوني للمتهمين بالفساد وبين واجب انقاذ المؤسسات التي وقعت مصادرتها مؤقتا من الغلق لان غلقها يعني اهدار مئات ملايين الدنانير التي دفعتها البنوك لاحداثها فضلا عن تسبب الغلق في احالة الاف العاملين الى البطالة "..
النمطية والايديولوجيات
وما هو راي حزب التحالف الوطني من الجدل الدائر حاليا من تعديل القانون الانتخابي ومشاريع تنظيم المؤسسات السياسية القادمة ؟
حسب رئيس الحزب فان الأولوية المطلقة ينبغي آن تكون للوفاق الوطني والابتعاد عن النمطية وعن اولويات اصحاب الايديولوجيات..والبحث عن حلول من داخل تونس بعيدا عن النمطية والحلول الجاهزة..فلا يمكن باي حال الخروج من الازمات في ظل مزايدات تحركها اطراف متمسكة بخيارات مسبقة وحلول جاهزة.. تساهم في انجاح الاستحقاق الانتخابي ".
السيناريو المصري للاصلاح
وماذا عن السيناريو المصري للاصلاح الذي قام على تنظيم استفتاء شعبي على بعض فصول الدستور استعدادا لانتخابات عامة تفرز برلمانا ممثلا وحكومة رسمية ؟ اليس في هذا السيناريو ربح لكثير من الوقت مقارنة بالخيار الذي ستعتمده تونس والذي سيؤدي الى المرور من مرحلة انتقالبة الى اخرى قد تدوم بدورها عدة اشهر وربما عدة سنوات ؟
حسب الاستاذ اسكندر الرقيق فان " تجربة مصر جديرة بالتفكير والمتابعة..وميزتها ربح الوقت للبلاد..قد لا تقطع مع الماضي بسرعة وقد لا تساهم في تأسيس جمهورية ثانية بالمفهوم الذي يطرح في تونس لكنها مهمة.. وما دمنا اخترنا المسار الثاني فلا بد من دعم سيناريو الاصلاح السياسي الشامل في اقرب وقت..مع تقليص مدة المرحلة الانتقالية..واذا كان الشعب واعيا وبنت التيارات السياسية جسور ثقة فيما بينه يمكنها ان تبني تونسالجديدة دون اقصاءات وفي مناخ يشجع رجال الاعمال على الاستثمار والمواطنين على العمل والتطلع الى غد افضل "..
الهوية العربية الاسلامية
وماذا عن مؤشرات التصعيد بين مجموعات من العلمانيين والاسلاميين بسبب ملف الهوية العربية الاسلامية والموقف من بعض الخيارات الدينية ؟
مخاطبنا اعتبر ان "من بين مشاكل المرحلة أزمة ثقة بين الأقطاب حول الهوية الوطنية لتونس بما في ذلك ابعادها العربية والاسلامية.. والمطلوب خيارات توافقية وصياغة دستور جديد وتجنب التخوين والاتهامات المتبادلة بالخيانة والكفر..الخ والوضع الاقتصادي والبلد على حافة الإفلاس ولا مجال لاضاعة الوقت في صراعات ايديولوجية..وعلى الجميع ان يتذكر العلم التونسي وان الوطن للجميع مهما كانت الخلافات وازمات الثقة العابرة..لان العمل السياسي بذل وعطاء وتجرد خدمة للوطن والنفع العام"..