رفع مستثمر سياحي يدعى محمد بن صالح الدامي قضية ضد رفيق بالحاج قاسم وزير الداخلية الأسبق وحسام وبالحسن وعماد الطرابلسي ورئيس الفرقة المركزية بالعوينة سابقا ووالي صفاقس ومدير نزل سابق ومستشار قانوني لعائلة الطرابلسية ومتفقد بالإدارة العامة للمراقبة الجبائية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس قصد فتح بحث تحقيقي ضد المشتكى بهم ورفع المظلمة التي تعرض إليها من قبل الطرابلسية وبقية المتهمين. وتفيد تفاصيل القضية أن الشاكي رجل أعمال يملك نزل معروف باسم " باب الصحراء " كائن بمنطقة الصخيرة بصفاقس ويشغل النزل 50 عائلة وكانت وضعية النزل جيدة الى حدود سنة 2006 حيث اتصل عماد وحسام الطرابلسي بصاحبه وعرضا عليه الدخول معه كشريكين دون أن يدفعا ولو فلسا واحدا ولما رفض طلبا منه أن يبيع لهما 200 هكتار ب 14 ألف دينار في حين أن ال 200 هكتار تساوي مليارا و 400 ألف دينار حسب تقدير خبير بالمجمع الكيميائي التونسي وخبير بشركة النقل بالأنابيب عبر الصحراء لإستغلالها في الشركة القطرية للمصفاة البترولية فرفض عرضهما عندها سعيا لعرقلة مشاريعه وخططا لإبتزازه ووقعت عليه ضغوطات من طرف والي صفاقس السابق محمد بن سالم الذي أرسل اليه معتمد المنطقة السابق فتوجه الشاكي الى مكتب الوالي فطلب منه هذا الأخير بيع ال 200 هكتار مهما كان الثمن فرفض عندها أعلم الوالي وزير الداخلية السابق رفيق بالحاج قاسم بذلك الذي سعى بكل الطرق مع رئيس الفرقة المركزية السابق بالعوينة وكذلك مع كافة السلط ولما باءت محاولتهم بالفشل في إغلاق نزل باب الصحراء لفقوا الى الشاكي تهمة وورطوه في قضية أوقف من أجلها ونال عاما ونصفا سجنا . وأثناء إقامته بالسجن اتصلوا بزوجته وأوهموها بإمكانية الإفراج عن زوجها مقابل دفع الأموال فاستجابت لطلبهم ولكنهم لم يوفوا بوعودهم وطلبوا منها أن تبيعهم ال 200 هكتار ب 14 ألف دينار وطلبوا 10 آلاف دينار مقابل الإفراج عن رجل الأعمال المذكور وإعادة فتح النزل التابع له ورغم ذلك رفض كل مطالبهم . ويوم 20 سبتمبر 2009 وقبل خروجه من السجن بستة أيام أخضع للبحث داخل السجن المدني بصفاقس حول تسيير شؤون النزل من داخل السجن ويوم الإفراج عنه في 26 سبتمبر من نفس السنة وعلى الساعة الثامنة صباحا فوجئ بمتفقد الإدارة العامة للمراقبة الجبائية ومعه بعض الأعوان الذي شرع في المراقبة الجبائية للنزل لسنة 2006 و 2007 و 2008 و2009 وأخبره أنه مطالب بدفع قرابة 400 ألف دينار ولم يكتفوا بذلك بل عمدوا أي الطرابلسية ورفيق بالحاج قاسم وبقية المشتكى بهم الى ملاحقته جبائيا وسلطوا عليه وفي مناسبتين قراري توظيف إجباري كما سلطوا عليه وفي عديد المناسبات بطاقات إلزام من قبل الصندوق القومي للضمان الإجتماعي وذلك نتيجة محاولتهم اليائسة في إزاحة مشاريعه التي كان يديرها بمنطقة الصخيرة بصفاقس وافتكاك أراضيه الفلاحية التي يملكها بالمنطقة . وورد بالشكاية أيضا أن الشاكي والى حد هذا التاريخ ما زال يسعى في إعادة فتح رخصة النزل .
